۱۱روز پس از اعلام تصمیم دولت برای ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه و شهرسازی،نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه ۲۲ آذر‌ماه طرحی را تصویب کردند که علاوه بر منع کردن دولت از این کار، ادغام دیگر وزارتخانه‌ها هم پیش از عملی شدن باید از تصویب مجلس بگذرد.
نمایندگان مجلس امروز کلیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله راکه به چگونگی ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و واحدهای زیر مجموعه آنها اشاره دارد، تصویب کردند.
در اصلاحیه ماده واحده ۵۳ آمده است که از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه ادغامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس شده‌اند متوقف می‌شود.
همچنین بعد از تصویب این قانون دولت باید هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع و ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور را بعد از موافقت و تصویب مجلس عملی کند.
تبصره یک این قانون هم شورای عالی اداری را مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین ندانسته است. همچنین سرپرستی وزارتخانه‌ای که به هر دلیل وزیر خود را از دست داده نباید به وزیر دیگری واگذار شود.
نمایندگان تاکید کرده‌اند این مصوبه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ۱۰ روز پیش بعد از برکناری ناگهانی رضا تقی‌پور به سرپرستی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی اداره می‌شود هم مصداق پیدا می‌کند.
اصلاح قانون برنامه پنج ساله توسعه برای تصویب به رای دو سوم نمایندگان نیاز داشت که از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر ۱۹۱ نفر به آن رای مثبت دادند. ۲۱ نماینده هم با اصلاح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مخالفت کرده و ۱۳ رای هم ممتنع اعلام شد.
۱۱ آذر ماه، در حالی که شش ماه به پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد باقی مانده بود، رئیس‌جمهوری ایران در ادامه خانه‌تکانی در کابینه‌اش، رضا تقی‌پور را از سمت وزیر ارتباطات و فناوری برکنار کرد و سرپرستی این وزارتخانه را به علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی سپرد.
یک روز بعد علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داد که برنامه دولت ادغام این وزارتخانه‌ها در یک وزارتخانه دیگر و تشکیل «وزارت امور زیر بنایی» است.
آقای نیکزاد، تیرماه سال گذشته بعد از ادغام دو وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، برای ریاست وزارتخانه تازه تاسیس راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفته بود.
مجلس بعد از آن با تاسیس این وزارتخانه موافقت کرد که شورای نگهبان طرح دولت
برای تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. دولت در نظر داشت وزارت امور زیربنایی را با ادغام سه وزارتخانه مسکن، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس کند.
مقامات دولتی می‌گویند براساس قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچک‌سازی دولت باید ۲۱ وزاراتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند به همین دلیل بار دیگر ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را مطرح کرده‌اند.
«ادغام وزارت شهرسازی و ارتباطات فقط در مالت و گینه سابقه دارد»
در جریان بررسی این طرح در مجلس، امروز رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار و رئیس کمیته مخابرات مجلس به انتقاد از طرح دولت برای ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی پرداخت و گفت که چنین وزارتخانه‌ای تنها در کشورهای گینه بیسائو و مالت وجود دارد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس تاکید کرد که نمایندگان در بررسی‌های خود از ۱۳۰ کشور جهان به این نتیجه رسیدند که اکثر کشورها وزارتخانه‌هایی تحت عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا وزارت نوآوری و فناوری اطلاعات دارند.
به گفته او در حالی دولت وزارتخانه‌ای با حساسیت و اهمیت ارتباطات را به وزیر شهرسازی سپرده که آقای نیکزاد هر روز مشغول افتتاح و کلید دادن مسکن مهر است و جو روانی نامناسبی بین چند ده هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه ایجاد شده است.
آقای سبحانی‌فر به دولت توصیه کرد که از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفنظر کند چراکه «در دنیای امروز مسائل امنیتی و جنگ سایبری، جنگ‌های الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت اطلاعات و نظایر آن مطرح است».
احمد امیرآبادی، نماینده قم هم این طرح را مخالف قانون اساسی اعلام کرد و گفت نمایندگان نباید خود را مکلف کنند که براساس رفتار رئیس جمهوری قانون وضع کنند آن هم در شرایطی که تنها شش ماه به پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد باقیمانده است.
عبدالرضا مصری، نمایند کرمانشاه هم یکی دیگر از مخالفان تصویب طرح بود. او گفت اگر مجلس بخواهد قوانینی را که بعد از چند ماه بررسی کارشناسی تصویب کرده، بار دیگر خودش لغو کند اصطلاحا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و زیبنده مجلس نیست.
محمد سلیمانی، نماینده تهران و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت که موافق تصویب کلیات این طرح است. به زعم این نماینده هر چند که دلیل این ادغام‌ها کوچک‌سازی دولت اعلام شده است اما در واقع چنین اتفاقی روی نداده است و در وزارتخانه‌هایی که تاکنون چنین کاری انجام شده کارها با رکود همراه شده است.
بعد از اظهارات موافقان و مخالفان این طرح ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری گفت که دولت مخالف این طرح و کلیات آن است و از نمایندگان درخواست دارد که مهلتی سه روزه در اختیار کابینه قرار دهد تا زمینه تفاهم دولت و مجلس در این ارتباط بررسی شود که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.
دو روز پیش هم علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با انتقاد از طرح دولت برای ادغام دو وزارتخانه ارتباطات با راه، مسکن و شهرسازی آن را باعث تضعیف فضای سایبری و پدافند غیرعامل کشور دانست.
