علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دولت توصیه کرده است که در چارچوب قانون مشخص مجلس حرکت کند و هشدار داده است که بی‌قانونی موجب تمرکز قدرت می‌شود و بستر را برای دیکتاتوری فراهم می‌کند.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه چهارم خرداد در همایش تاریخ مجلس به رابطه دولت و مجلس پرداخت و گفت که در تاریخ ایران هرگاه قوه مجریه به سمت افزایش قدرت رفته است زمینه‌های دیکتاتوری فراهم شده است.
رئیس مجلس هشتم که از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد است با تاکید بر این که قوه مجریه باید توسط قوه مقننه کنترل شود، افزایش قدرت دولت در دوران تاریخ معاصر را عامل بروز «دیکتاتوری بدخیم» دانست.
آقای لاریجانی مجلس دوران رضا شاه پهلوی را «مجلس مرده و منفعل» و نمایندگان آن را «نمایندگان منفعل و منزوی» توصیف کرد و دلیل آن را «تمرکز قدرت سیاسی در دست قوه مجریه» برشمرد.
او انحلال مجلس در دوران محمد مصدق، نخست‌وزیر دوران محمدرضا پهلوی، را «اشتباه استراتژیک مصدق» نام برد که به گفته او با این اقدام مصدق، زمینه کودتا فراهم شد و قدرت در دست قوه مجریه متمرکز شد.
رئیس مجلس دولت ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئيس‌جمهوری اسلامی را نیز در همین چارچوب مقایسه کرد و گفت: بنی‌صدر مجلس را مزاحم می‌دانست و در اداره کشور دچار سوءتفاهم شده بود و تصور می‌کرد چون می خواهد ریاست جمهوری کند باید همه زیردست او باشند.
محمود احمدی‌نژاد سال گذشته پس از گسترش دامنه اختلاف میان دولت و مجلس، قوه مجریه را «قوه اول کشور» نامیده و درمورد جایگاه مجلس گفته بود که نظر آیت‌الله خمینی مبنی بر این‌که «مجلس در راس امور است، مربوط به دوره‌ای است که نظام سیاسی ایران، پارلمانی بوده است.»
آقای لاریجانی اما تاکید کرد: بنا نیست مجلس در دست رئیس‌جمهور باشد که بگوید مجلس در دست من باشد و مشکل اصلی بنی‌صدر همین موضوع بود.
رئیس مجلس کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه را «موجب افتخار» دانست به این دلیل که «همیشه زمینه برای گستاخی در جایی که قدرت وجود دارد دیده می‌شود.»
علی لاریجانی این سخنان را یک روز پس از آخرین انتخابات هیئت رئیسه مجلس هشتم بیان کرد که در آن بار دیگر ریاست قوه مقننه به او سپرده شد.
در هفته‌های گذشته نمایندگان و رئیس مجلس برخی از اقدام‌های دولت ازجمله برداشت از ذخیره بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی، فعالیت سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی، سرپرستی رئیس دولت بر وزارت نفت و ادغام چند وزارت‌خانه بدون تصویب مجلس را «غیرقانونی» اعلام کرده‌اند.
رئیس مجلس سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را غیرقانونی دانسته و گفته است که نظر شورای نگهبان درباره غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت لازم‌الاجراست.
شورای نگهبان اعلام کرده که براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی آقای احمدی‌نژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است اما معاون حقوقی آقای احمدی‌نژاد گفته است که رئیس دولت هم‌چنان سرپرست وزارت نفت خواهد بود.
ادغام وزارتخانهها توسط دولت بدون تصویب مجلس از دیگر مواردی است که رئیس مجلس آن راغیرقانونی اعلام کرده است.
دولت اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد که وزارتخانه‌های نیرو با نفت، صنایع با بازرگانی، رفاه با کار و راه با مسکن را ادغام کرده است.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به سخنان رئیس مجلس که ادغام وزارتخانهها را بدون تصویب مجلس غیرقانونی دانسته، گفته است: رئیس مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند، این تصور درستی نیست.
آقای لاریجانی گفته است که چنان‌چه دولت لایحه لازم برای ساختار وزارتخانهها را ارائه نکند، مجلس خود طرحی در این زمینه به صحن علنی می‌آورد.
