کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس،‌ اعلام کرد که سه ماده ۲۳، ۲۴ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده باید به این لایحه بازگردند و در صحن علنی به رای گذاشته شوند.

در این نامه، یادآوری شده که حذف این سه ماده از لایحه حمایت ازخانواده در صحن علنی مجلس، خلاف آیین‌نامه داخلی قوه مقننه است و از علی لاریجانی درخواست شده که سه ماده ۲۳، ۲۴ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده با توجه به اصلاحاتی که کمیسیون قضایی و حقوقی روی آن انجام داده، سریع‌تر در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

این سه ماده، شامل موضوع «حمایت از حقوق کودکان و زنان»، «مهریه» و «ازدواج موقت» می‌شود که پیش‌تر در جریان بررسی در صحن علنی، با نظر رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی فرستاده شده بود.

به گزارش خبرگزاری مجلس، علی اسلامی‌پناه، نائب رئیس این کمیسیون امروز ششم خرداد گفت: بر اساس قانون و آیئن‌نامه داخلی مجلس این لایحه باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در صحن علنی نیز مطرح شود.

موسی قربانی، نماینده مجلس، پیش‌تر خبر داده بود که ماده «حمایت از حقوق کودکان» از این لایحه حذف شده است. او در این باره توضیح داده بود: قوانین فعلی ما در بحث کودک‌آزاری رسا هستند وبه دلیل وجود مجازات‌های اسلامی، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.

اظهارات این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی در حالی منتشر شد که طی یک ماه گذشته، سه مورد کودک آزاری رخ داده که به ضرب و جرح و سوختگی شدید «باربد» سه‌ساله، «نیما» چهارساله و «هانیه» هشت‌ساله شده است.

آقای قربانی ایران را «یکی از مترقی‌ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک» دانست و افزود: در قانون مجازات اسلامی مواردی پیرامون ایراد ضرب و جرح نسبت به کودکان و زار و اذیت آن‌ها آمده است و قوانین نسبتا محکمی در این رابطه در جامعه وجود دارد.

در همین حال، نیما پس مرخصی از بیمارستان توسط مقام‌های قضایی به والدین خود تحویل داده شد، ناپدری هانیه در زندان رجایی‌شهر است و مادرش در کمپ اعتیاد و خودش تحت سرپرستی بهزیستی است و وضعیت والدین باربد که به دلیل ۷۰ درصد درصد سوختگی وضعیت جسمانی وخیمی دارد، روشن نیست.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران هفته گذشته اعلام کرده بود: لایحه‌ای را در قوه قضائیه در ارتباط با «کودک‌آزاری» به دولت داده‌ایم اما هنوز در دولت مانده و امیدواریم با رسیدن این لایحه به مجلس، برخی از خلاءهای موجود در قوانین موجود برطرف شود.

بررسی مجدد موارد مربوط به مهریه و ازدواج موقت در صحن علنی

دو ماده دیگر از لایحه حمایت از خانواده که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از علی لاریجانی خواسته است تا در صحن علنی بررسی شود به «مهریه» و «ازدواج موقت» مربوط می‌شود.

در آخرین تغییرات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این لایحه، حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد و تعیین سقف مهریه در این لایحه حذف و ازدواج مجدد مرد نیز منوط به کسب اجازه از همسر اول شد.

«لایحه حمایت از خانواده» از جمله جنجالی‌ترین لایحه‌های مجلس است که از‌‌ همان ابتدای ارائه آن در سال ۱۳۸۶تا کنون با اعتراض‌ها و انتقادهای فعالان سیاسی و گروه‌های مختلفی از جمله فعالان حقوق زنان، طرفداران حقوق بشر، مراجع و حقوقدانان روبه‌رو شده است.

پیش از این، اعتراض‌های فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی به حذف ماده ۲۴ و ۲۵ این لایحه منجر شد و تابستان سال گذشته، کمیسیون قضایی مجلس، «لایحه حمایت از خانواده» را با افزودن شروط ۱۰ گانه‌ای به ماده ۲۳ در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد.