نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه هشت خرداد، به یک فوریت بررسی لایحه «شرح وظایف وزارت امور زیربنایی» رای مثبت ندادند.
با رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس به فوریت این لایحه، درحالی که مدت سرپرستی وزارت راه به پایان رسیده، لایحه دولت به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس به دلیل این‌که دولت به‌جای فرستادن لایحه «اجازه ادغام چند وزارتخانه»، لایحه «شرح وظایف وزارتخانه جدیدی» را به مجلس ارائه داده، با محتوای این لایحه مخالفت کردند.
در جریان بررسی این لایحه، مجلس ایران شاهد نطق‌های بسیار تند نمایندگان در انتقاد از دولت بود.
احمد توکلی از متنقدان سرسخت دولت، لایحه پیشنهادی دولت را «لجاجت با تفسیر شورای نگهبان و نظر رهبر ایران در جلسه حل اختلاف» دانست و به آن اخطار قانون اساسی داد.
رئيس مركز پژوهش‌های مجلس گفت که خدا دولت را از لجاجت نجات دهد.
آقای توکلی همچنین گفت: بنده از هيئت رئيسه مجلس تعجب می‌كنم كه چرا لايحه‌ای را كه برخلاف قانون تنظيم می‌شود، تحويل می‌گيرد. خواهش می‌كنم كه اين لايحه به دولت بازگردد و پس از اصلاح به مجلس ارائه شود.
با این حال محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت در مجلس، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، این اقدام دولت در ارائه لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی را «جسارت» خواند.
سخنان معاون پارلمانی دولت اما با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
ازجمله جواد جهانگیززاده، نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز گفت: دولت لایحه چهار خطی به مجلس آورده و می‌خواهد شرح وظایف وزارتخانهها را هم، وزیرش در کارگروهی تعیین کند.
او همچنین گفت: دو وزارتخانه بدون سنخیت کنار هم گذاشتید، کجای وزارت مسکن به وزارت راه می خورد؟ این لجاجت نیست؟ وزارت راه خدماتی است و وزارت مسکن کار حاکمیتی دارد.
حسن ونایی، نماینده ملایر هم در تذکر به یک فوریت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی، از هیئت رئیسه مجلس خواست که حرمت مجلس را نگه دارد و این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کند.
به گفته او، «چون دولت بر خلاف تفسیر شورای نگهبان لایحه ادغام را به مجلس ارائه نداده، نماینده‌ها نباید لایحه شرح وظایف را بررسی کنند».
عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج و اشتهارد نیز از معاون پارلمانی دولت پرسیده «که چه کسی تاوان سرپرستی غیرقانونی وزارت راه و ترابری را می‌دهد؟ این در حالی است که سرپرستی بیش از سه ماه بر وزارت راه غیرقانونی بوده است».
اختلاف مجلس و دولت درباره ادغام وزارتخانهها زمانی شکل جدی‌تر گرفت که دولت وزارتخانه‌های مسکن را با راه و همچنین بازرگانی را با صنایع ادغام کرد. همچنین موضوع ادغام وزارتخانه‌های کار با رفاه و همچنین نفت با نیرو مطرح شد.
پس از آن دولت در راستای ادغام وزارتخانهها، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و مسعود میرکاظمی وزیر نفت را از کابینه کنار گذاشت.
اما این موضوع با واکنش منفی شورای نگهبان روبه‌رو شد. اواخر اردیبهشت ماه، شورای نگهبان در تفسیری از اصل ۱۳۳ قانون اساسی تاکید کرد: هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
۱۲ اردیبهشت ماه مهلت دولت برای معرفی وزیر راه خاتمه یافته است و سرپرستی علی نیکزاد بر این وزارتخانه دیگر جنبه قانونی ندارد.
موضوعی که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران آن را رد می‌کند.
بهمن ماه سال گذشته جلسه استیضاح حمید بهبهانی بدون حضور او و رئیس‌جمهوری برگزار شد که در آن نمایندگان، اعتماد خود را از وزیر برداشتند و او برکنار شد.
محمود احمدی‌نژاد نیز چهار روز بعد اعلام کرد که استیضاح وزیر راه را غیرقانونی می‌داند، اما گفت که این قضیه را پیگیری نمی‌کند، چرا که قصد دارد وزارت راه را با یک وزارتخانه زیربنایی دیگر ادغام کند.
