علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که یک چهارم جوانان ایرانی، بیکار هستند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و منابع دولتی میکند که با هم متفاوتند و به ترتیب به نرخ ۹.۸ درصدی و ۱۰ درصدی بیکاری اشاره دارند، در حالی که سرشماری نمونهای شش ماه نخست سال پیش حکایت از آمار ۱۴درصدی نرخ بیکاری کشور دارد.
به عقیده آقای محجوب، این تنوع آمارهای اعلام شده از سوی سازمانها به گونهای است که امکان هرگونه تحلیل منطقی را از بین میبرد.
در همین حال مرتضی تمدن، استاندار تهران میگوید: آمارهای دولت در زمینه ایجاد شغل، دقیق و مستند است و آنهایی که این آمارهای را نادرست میدانند، «کوردل» و «حسود» خواند.
آقای تمدن که روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه، در همایش «اندیشهسازان کارآفرین» سخن میگفت، تاکید کرد: ما حاضریم آمار اشتغالزایی سال گذشته را نفر به نفر و با بیان مشخصات کامل چاپ کنیم.
او گفت: دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت ها بستهاند و حاضر نیستند «حرکت عظیم» دولت را ببینند و هرچه می خواهند از تریبونهای رسمی کشور اعلام میکنند.
سخنان استاندار تهران در حالی مطرح میشود که مرکز آمار و بانک مرکزی در بهار ۱۳۸۹، اعلام کردند که نرخ بیکاری در ایران ۱۴.۶ درصد است، اما از آن زمان تاکنون مرکز آمار ایران آمار تازهای از «نرخ بیکاری» منتشر نکرده است.
تنها بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال گزارشی از تحولات بازار کار منتشر کرد که نشان میداد برخلاف پیشبینی دولت و وعده برای ایجاد یک میلیون ۶۰۰ فرصت شغلی، نرخ بیکاری کاهش نیافته است.
در یک سال گذشته، وزارت کار بارها از «اشتغالزایی» و آمار آن سخن گفت و اعلام کرد که در این مدت یک میلیون و ۶۰۰ شغل ایجاد شده است.
رویکرد دولت در ارائه نرخ «اشتغالزایی» به جای اعلام مشخص «نرخ بیکاری» بارها با انتقادهای نمایندگان مجلس روبهرو شده که از دولت خواستهاند در این زمینه شفافسازی کند.
اما محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران و معاون اول او، محمدرضا رحیمی در واکنش به انتقادها به جای ارائه آمار و نرخ بیکاری، اعلام کردند که قصد دارند در سال ۱۳۹۰ نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنند.
اردیبهشت ماه امسال احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت محمود احمدینژاد آقای توکلی، در نامهای منتشر نشدن آمار رسمی بیکاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی را «قانون گریزی زیانبار به حال دولت و ملت» دانست.
او همچنین در نامه خود سوال کرد که «چرا باید مرکز آمار و بانک مرکزی، به عنوان نهادهای رسمی به سکوت وادار شوند و رئیس جمهوری بهجای آنان نرخ بیکاری را اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟»
این نماینده اصولگرای مجلس، در نامه خود جدولی ارائه داد که نشان میداد میزان چکهای برگشتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹، حدود ۱۲.۲ درصد بوده که به گفته او در ۳۲ سال گذشته سابقه نداشته است. او این میزان «چکهای برگشتی» را دلیلی برای نادرست بودن آمار دولت در زمینه بیکاری اعلام کرده بود.
عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی که با سوالهایی درباره نرخ بیکاری مواجه شده، مرکز آمار ایران را مسئول اعلام این آمار میداند و گفته است که «من کارهای نیستم که نرخ بیکاری اعلام کنم».
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: محاسبه نرخ بیکاری با توجه به سن افراد بیکار در نظر گرفته میشود و بر این اساس باید گفت که آمار بیکاری در میان جوانان کشور در شرایط کنونی بیش از ۲۲.۳ درصد است.
پیشتر حسین نجابت، رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس گفته بود که در آمار ارائه شده توسط دولت، در مورد ایجاد شغل مشاغل حذف شده و امار بیکاریها محاسبه نشده و به همین دلیل ارتباطی میان این ارقام و ایجاد شغل و نرخ بیکاری وجود ندارد.