واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نرخ تورم ایران در سال آینده را 21.5 درصد پیشبینی کرد.
ایران در سال گذشته بالاترین نرخ تورم را در منطقه داشته است.
در چند ماه گذشته، تورم در ایران تا 30 درصد افزایش یافت و قیمت کالاهای اساسی و ضروری در سبد خانوار نیز افزایش شدیدی نشان داد.
برخی کارشناسان اقنتصادی نسبت به ادامه سیاستهای انبساطی در اقتصاد ایران و خطر افزایش تورم در سالهای آینده هشدار دادهاند.
پیشبینی میشود در ماههای آینده نرخ تورم در ایران به 28 درصد برسد و در سالهای آینده به کمتر از 21.5 و 18 درصد کاهش یابد.
اکونومیست در آخرین گزارش خود درباره چشمانداز اقتصادی ایران، پیشبینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از 3.8 درصد باشد.
گزارش تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشور امارات بسیار کمتر است، اما از دیگر کشورهای منطقه مانند عربستان و کویت بیشتر است.
مشکلات اقتصادی ایران
در شرایطی دولت احمدی نژاد بر قطع وابستگی به شرکتهای خارجی و اجرای پروژههای پتروشیمی با سرمایه داخلی تاکید میکند که تنشهای مربوط به پرونده هستهای سبب مشکلاتی در سرمایهگذاری خارجی در کشور شده است.
با این حال برنامههای تبلیغاتی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر با توجه به کاهش تولید اوپک، اهداف و برنامههای ایران برای تولید نزدیک به شش میلیون بشکه نفت در سالهای آینده به نتیجه نمیرسد.
در این صورت، ایران با موانعی در رشد اقتصادی و محدودیتهایی برای افزایش تولید نفت روبهرو خواهد بود.
به نظر میرسد با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران امسال و سال آینده نیز کاهش داشته باشد.
پیشبینی میشود که این شرایط به دلیل سیاستهای مالی و پولی انبساطی و تورمزای دولت محمود احمدینژاد، در حالی که هزینههای دولت برای پرداخت یارانهها و دستمزدها در حال افزایش است، تشدید شود.
از سوی دیگر، روند خصوصیسازی بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بسیار کند پیش میرود و اراده اساسی برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد.
بنابراین دولت از یک سو با کاهش قیمت نفت و افت تولید روبهرو است و از سوی دیگر هزینههای سنگین، فشار مالی زیادی بر بودجه سال آینده وارد میآورد.
برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که بودجه سال آینده باید بر اساس نفت بشکهای زیر 50 دلار بسته شود.
کاهش ارزش پول ایران
اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبهرو شده و دولت سیاست کاهش ارزش ریال در برابر دلار را برای حمایت از صادرات غیر نفتی، در پیش گرفته است.
با توجه به افزايش ارزش دلار در شش ماه دوم سال 2008 میلادی، پيشبينی میشود ارزش ريال در برابر دلار در سال آینده به شدت كاهش يابد.
تحلیلگران میگویند ارزش ريال در برابر دلار در سالهای آینده بيش از پيش كاهش خواهد يافت و هر دلار در برابر 10269 ريال داد و ستد خواهد شد.