افزایش بهای گاز و برق، گران شدن برنج و گوشت و به‌خصوص میوه‌های تابستانی و نوبرانه، مهم‌ترین موضوعی است که این روزها جمع خانواده‌ها را به خود مشغول کرده است.

دولت گرانی و افزایش نرخ تورم را انکار می‌کند، مجلس بابت افزایش قیمت‌ها چندین بار از دولت انتقاد کرده است و از این نهاد اجرایی می‌خواهد برای کاهش قیمت‌ها کاری کند. با نگاهی به آمار رسمی و نیمه‌رسمی به نظر می‌رسد این انکارها و هشدارها تاکنون نتیجه عملی نداشته؛ و قصه گرانی بیش از هر زمان دیگر نقل محفل خانواده‌های ایرانی است.

نگرانی‌ها تا جایی افزایش یافته که برخی از شهروندان می‌ترسند در آینده‌ای نه چندان دور مواد غذایی آن چنان کمیاب شود و گرانی چنان رشدی داشته باشد که دیگر نتوانند نیازهای روزانه و اولیه خود را تهیه کنند.

زن میان‌سالی که برای خرید به فروشگاهی در منطقه شهرک غرب تهران آمده‌، برای بیان شدت نگرانی از وضع موجود واژه «قحطی» را به کار می‌برد و می‌گوید که «در هر بار مراجعه به سوپرمارکت و میوه‌فروشی محل وقتی می‌بیند قیمت‌ها باز هم بالا رفته، می‌ترسد که تا چند ماه دیگر نتواند مایحتاج اولیه خود و خانواده‌اش را فراهم کند».

صاحب مغازه حرف او را تایید می‌کند و می‌گوید: «شیر و ماست و پنیر نسبت به فروردین گران شده، تخم مرغ هم همین‌طور. ما موظف‌ایم همه چیز را به همان قیمتی که روی کالا نشان داده شده، بفروشیم اما این چند ماه اخیر هر هفته این قیمت‌ها تغییر می‌کند و مشتری‌ها هم که از این افزایش دلخور می‌شوند، به ما ایراد می‌گیرند.»

او که حدود ۱۰ سال پیش فروشگاه خود را راه انداخته است، این سیر صعودی را بی‌سابقه می‌داند و می‌گوید: «پفک ۵۰۰ تومانی از عید به بعد ۱۰۰۰ تومان شده، تخم‌مرغ شانه‌ای ۸۵۰۰ تومان است و برنج خوب ایرانی زیر ۲۵۰۰ تومان به دست مشتری نمی‌رسد. انواع آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی هم گران شده، مثلا یک بطری یک و نیم لیتری آب آلوئه‌ورا ۶۵۰۰ تومان است. وقتی مشتری چهار قلم جنس برمی‌دارد و مجبور است دو برابر مبلغی که چهار ماه پیش هزینه می‌کرد بدهد، شوکه و عصبانی می‌شود.»

افزایش قیمت انواع خوراکی، به کالاهایی که در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود، محدود نیست. میوه، به‌ویژه میوه‌های تازه‌ای که نوبرانه‌اند رقم‌های عجیب و غریبی دارند.

هر کیلو گوجه‌سبز در نخستین روزهای فصل بهار بیش از ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، این مبلغ در میدان‌های میوه و تره‌بار کمتر بود و در میانه بهار به ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد و چهار هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار رسید.

توت‌فرنگی هم از آن نوبرانه‌های پر حرف و حدیث بود که در روزهای میانی اردیبهشت کیلویی ۱۰ هزار تومان در میوه‌فروشی‌ها عرضه می‌شد و بهای آن در میدان‌های میوه و تره بار هم بیش از چهار هزار تومان بود.

با وجود عرضه ارزان و قیمت دولتی میوه‌ و سبزی در این میدان‌ها و با وجود شلوغی بسیار غرفه‌هایی که در این محوطه‌ها تعبیه شده، خریداران چندان راضی به نظر نمی‌رسند.

مرد جوانی که خود را کارمند آموزش و پرورش معرفی می‌کند و در میدان میوه و تره‌بار خیابان ملک مشغول خرید است، می‌گوید: «قیمت‌ها این جا ارزان و در مقابل کیفیت پایین است. این جا نمی‌شود از هر میوه‌ای یک کیلو خرید، فروشنده‌ها کیسه را پر می‌کنند و بیش از مقداری که مشتری می‌خواهد به او می‌دهند. میوه‌ها و سبزیجات سالم و خراب یک‌جا توی کیسه ریخته می‌شود و در نهایت چیزی که باقی می‌ماند چندان قابل توجه نیست.»

گشتی در بازار میوه تهران اختلاف قیمت میوه در میوه‌فروشی‌ها و میدان‌های میوه و تره بار را مشخص می‌کند. سیب در مغازه‌های محله‌های مختلف شهر کیلویی چهار تا پنج هزار تومان است، آناناس بسته به اندازه از سه هزار تا پنج هزار تومان فروخته می‌شود، طالبی کیلویی ۷۰۰ تا هزار تومان و هندوانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان است.

سیب در میدان‌های میوه و تره‌بار بسته به محله‌های مختلف شهر از ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان فروخته می‌شود، موز ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان، هندوانه کیلویی ۳۰۰ تا ۴۵۰ و طالبی ۶۵۰ تا ۷۵۰ تومان است.

گوشت گوساله و گوسفند و مرغ هم از افزایش بازنمانده است. هرچند تابلو قیمت‌ها گوشت گوساله را به طور متوسط کیلویی ۱۱ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفند را ۱۵ هزار تومان نشان می‌دهد٬ اما پای معامله که می‌رسد، با احتساب چربی‌های گرفته شده قیمت‌ها افزایش می‌یابد و هر کیلو گوشت گوسفند تا ۲۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود.*

گرانی به روایت آمار

آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی انتشار یافته، افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت مایحتاج ضروری مردم را تایید می‌کند.

خبرآنلاین روز ۱۷ خرداد بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود از افزایش قیمت تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی در هفته دوم خرداد خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی٬ در هفته دوم خرداد، تخم‌مرغ از شانه‌ای ۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. این در حالی است که ۳۰ عدد تخم مرغ در برخی مناطق تهران تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم به فروش رسیده است.

بانک مرکزی هم‌چنین از افزایش دو دهم درصدی قیمت برنج ایرانی و افزایش یک و یک دهم درصدی قیمت برنج خارجی خبر داده است. بنا بر این گزارش٬ میوه‌های تابستانی نظیر شلیل و هلو و خربزه و گیلاس در میدان‌های میوه و تره‌بار کم یا نایاب بود و کیفیت باقی میوه‌ها هم مطلوب نبود. طی یک هفته قیمت برخی از انواع میوه تازه به نرخ دولتی٬ تا ۱۶ درصد افزایش داشت.

گوشت مرغ، شکر، روغن نباتی، زردآلو و گوجه‌سبز از جمله خوراکی‌هایی است که در هفته دوم خرداد ارزان شد.

انکار دولت، هشدار کارشناسان

هرچند دولت‌مردان با وجود گزارش‌هایی این چنینی که از طریق مراجع رسمی انتشار می‌یابد، افزایش نرخ تورم و گرانی را قابل توجه نمی‌دانند٬ اما عده‌ای از مقام‌های رسمی در سه ماهه نخست سال درباره افزایش قیمت‌ها هشدار داده‌اند.

در حالی‌که مجلس در انتظار تورمی ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۰ است، اقتصاددانان منتقد دولت تورمی ۵۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ خرداد در تحلیلی بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی نوشت که نرخ تورم در اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از دو درصد افزایش داشته است؛ به این معنا که آهنگ تورم تندتر شده، سطح عمومی قیمت‌ها روندی صعودی در پیش گرفته و تورم ماهانه به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان در مجلس، حداقل نرخ تورم مورد انتظار در سال جاری را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: با لایحه‌ بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده در نیمه سال نفس کم می‌آوریم و کمر خم می‌کنیم.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین روزهای اردیبهشت پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا آذر ماه که سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها است، به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت هم درباره وضعیت گرانی «اعلام خطر» کرده و هشدار داده است که مردم تحمل این سطح از گرانی را ندارند.

علاوه بر نمایندگان مجلس، اقتصاددانان هم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تایید کرده‌اند. علی رشیدی، کارشناس اقتصادی و رئیس انجمن اقتصاددانان٬ در تازه‌ترین جلسه این انجمن متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ را ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت که این شاخص اقتصادی با توجه به سیاست‌های اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۴ هم‌چنان سیری صعودی خواهد داشت.

معاون وزیر بازرگانی، در برنامه گفت‌وگوی خبری تلویزیون در نخستین روزهای خرداد افزایش قیمت‌های جهانی را دلیل اصلی گرانی در ایران اعلام کرد، اما کم نیستند کارشناسان اقتصادی که برنامه‌های دولت و از جمله نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را سبب افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

دولت که قرار بود در مدت زمانی پنج ساله یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند، تصمیم گرفت در مدت زمانی کوتاه‌تر به این هدف برسد.

دولت پیش‌بینی کرده بود از محل حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما مجلس برای جلوگیری از نوسان افسارگسیخته قیمت‌ها، با تصویب قانونی مانع رسیدن دولت به این هدف شد. حالا پیش‌بینی می‌شود که همین مسئله به کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها بینجامد.

نمایندگان با وجود مخالفت دولت، بندی را به بودجه امسال افزودند که بر اساس آن دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد؛ به این ترتیب٬ دولت که تاکنون سهم یارانه واحدهای تولیدی را به طور کامل نپرداخته، یا باید میزان یارانه نقدی را که به حساب افراد واریز می‌کند، کاهش دهد یا مجوز افزایش قیمت کالاهای تولیدی را صادر کند و هر دوی این‌ها به معنی فشار بیشتر بر مردم است.

مدت‌هاست که منتقدان دولت ایران چه در داخل حکومت و چه منتقدان غیرحکومتی درباره پیامدهای تورم و اوج گرفتن بحران اقتصاد ایران هشدار می‌دهند؛ هرچند هشدارها در نهایت تاثیری بر افزایش بهای کالاها نگذاشته است. دولت جمهوری اسلامی در عین حال، چه به دلیل پافشاری بر برنامه اتمی‌اش و چه در سال‌های اخیر به دلیل سرکوب شهروندان معترض خود، با تحریم‌های گوناگونی روبه‌روست. اختلاف میان افراطیون داخل حکومت نیز بالا گرفته است و به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان سیاستی را دنبال می‌کند که در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است: سیاست انکار.

---

_{* بهای کالاهایی که در این گزارش آمده در پایان اردیبهشت ماه و آغاز ماه خرداد سال ۱۳۹۰ و بر اساس تحقیق میدانی عنوان شده است.}