مرکز آمار ایران برای اولین بار با انتشار گزارشهایی از نرخ تورم که پیشتر منتشر نشده بود، این نرخ را برای اردیبهشت ماه، ۷. ۱۶ درصد اعلام کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی تاکنون تنها متولی اصلی انتشار گزارش نرخ تورم، این رقم را ۲. ۱۴ درصد اعلام کرده بود.
پیش از این مرکز آمار ایران، وابسته به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری ریاستجمهوری پس از محاسبه نرخ تورم ماهانه، آن را فقط به نهادهای مسئول ارائه میداد اما در گزارشی که به تازگی روی وبسایت خود به نمایش گذاشته است، آمار مربوط به نرخ تورم ۱۲ ماهه سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، از آذر ۸۹ نرخ تورمی که مرکز آمار ایران محاسبه کرده بیش از نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است و در حالی که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای فروردین ماه امسال ۲. ۱۳ درصد برآورد شده، این رقم به گزارش مرکز آمار ۳. ۱۵ درصد است.
همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه فروردین، ۷. ۱ درصد افزایش یافته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، این شاخص ۲. ۲۱ درصد رشد داشته است.
پیشتر نیز بانک مرکزی ایران، در گزارشی اعلام کرده بود که قیمت مواد غذایی در تهران نسبت به فروردینماه سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.
افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در شرایطی اتفاق افتاده و شتاب گرفته است که دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دیماه گذشته، بارها تاکید کرده که جلوی گرانی کالاها را خواهد گرفت.
در همین حال، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی دوشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون ایران وعده داد که تورم با اجرای کامل هدفمندی یارانهها و کنترل رشد نقدینگی، تکرقمی شود.
شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هشدارهای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است، چرا که به اعتقاد آنها، ادامه این شیوه موجب افزایش تورم خواهد شد.
در همین راستا، محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد دولت در حذف یارانهها را زیرسوال برد و پیشبینی کرد که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.
پیش از او نیز، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت دهم هشدار داده بود که اجرای طرح هدفمندی یارانهها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.
با این حال، محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران دیروز در کنفرانس خبری خود با دفاع از عملکرد دولت در این زمینه گفت: منتقدانی که پیش بینی میکردند اجرای هدفمند کردن یارانهها بحران ایجاد خواهد کرد، اشتباه میکردند.
از طرف دیگر، اقدام دولت در افزایش حاملهای انرژی بیش از آنچه در قانون تعیین شده بود موجب شد که نمایندگان مجلس ایران بندی را به بودجه ۹۰ الحاق کنند که بر اساس آن دولت نتواند امسال قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
اما انتقادها به شیوه اجرای هدفمند کردن یارانهها به همین ختم نشده است، ۳۱ اردیبهشتماه رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که گزارش تخلفات دولت در سال ۸۹ در اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه شده است.