وزیر اطلاعات امروز ۲۴ خردادماه از عضویت در شورای پول و اعتبار برکنار شد.
هادی قوامی، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار خبر بعضی از پایگاههای خبری درباره برکناری وزیر اطلاعات از عضویت در شورای پول و اعتبار را در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرد و گفت که وزرای تعاون و کار و امور اجتماعی جایگزین وزاری پیشین شدند.
پیش از این سایتهای خبری از برکناری وزیر اطلاعات با ابلاغ رئیسجمهوری ایران خبر داده بودند.
ریاست شورای پول و اعتبار برعهده رئیس کل بانک مرکزی است و هیئت وزیران میتواند دو تن از وزیران را برای عضویت در این شورا معرفی کند.
اما هادی قوامی، تعیین اعضای شورای پول و اعتبار را از اختیارات رئیسجمهوری عنوان کرد.
از دیگر اعضای شورای پول و اعتبار، وزير امور اقتصادی و دارایی يا معاون او و وزير بازرگانی هستند.
برکناری حیدر مصلحی از این شورا در حالی صورت میگیرد که در اواخر فروردین ماه گذشته، آقای احمدینژاد او را از سمت وزیر اطلاعات برکنار کرد، امری که با مخالفت آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد.
اتفاقی که به اختلاف رهبر ایران و رئیسجمهوری دامن زد و متعاقب آن، محمود احمدینژاد۱۱ روز از حضور در محل کارش خودداری کرد.
پس از آن بود که حامیان رهبر ایران، تیغ انتقادات از دولت را تیز کردند و صراحتا به انتقاد از آقای احمدینژاد پرداختند.
در نتیجه بالا گرفتن اختلافها، استفاده از اصطلاح «جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز ایران بیشتر شد. اصطلاحی که توسط هوداران آیتالله علی خامنهای به ویژه به اسفندیار رحیم مشایی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد نسبت داده میشود.
مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده و علاوه بر رسیدگی سازمان، برنامه و بودجه، مقررات استخدامی و آئیننامههای داخلی و همچنین اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، مطابق ماده ۱۸ قانون فوق وظایف مشورتی نیز بر عهده دارد.
این شورا که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی با عضویت چندین معاون وزیر و مقام مسئول و کارشناس و خبرگان مسائل بانکی تشکیل میشود، درعمل وظایف نامتجانسی بر عهده دارد. از یک طرف مرجع تصمیمگیری و از طرف دیگر مقامی مشورتی و اظهارنظرکننده است.