شورای فعالان ملی-مذهبی در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که به چگونگی درگذشت رضا هدی صابر، فعال سیاسی ملی- مذهبی و روزنامه‌نگار که هفته گذشته در پی اعتصاب غذا، در گذشت به طور «دقیق و منصفانه» رسیدگی کنند.
در این بیانیه که امروز ۲۸ خرداد در وب‌سایت‌های نزدیک به مخالفان دولت منتشر شده، آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی باید در بررسی خود به «گواهی ۶۴ تن از زندانیان و دیگر شاهدان عینی» درگذشت او به‌طور جدی توجه کنند.
شورای فعالان ملی-مذهبی در این بیانیه گفته است که آقای صابر «زندانی اسیری بود که باید همانند همه زندانیان دیگر از حقوق انسانی، شهروندی و قانونی به‌خصوص در شرایط بحرانی - صرف‌نظر از نوع اتهام و جرم- بهره‌مند می‌شد».
در این بیانیه بر «ضرورت روشن شدن ابعاد ناپیدای مرگ مظلومانه» هدی صابر تاکید شده است.
این روزنامه‌نگار پس از شنیدن خبر درگذشت هاله سحابی، دختر عزت‌الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی - مذهبی بعد از درگیری با نیروهای امنیتی در مراسم به خاک سپاری پدرش، در زندان اوین اعتصاب غذا کرد و پس از ۱۰ روز در ۲۱ خرداد، درگذشت.
مرگ هدی صابر به دلیل سکته قلبی ناشی از اعتصاب غذا، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و پزشکان بیمارستان مدرس، دلیل مرگ را دیر رساندن او به بیمارستان اعلام کردند اما رئیس بهداری زندان اوین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، این گفته‌ها را انکار کرد.
در عین حال، ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین روز ۲۳ خرداد در نامه‌ای شهادت دادند که درگذشت او «در اثر ضرب و شتم او توسط ماموران، عدم رسیدگی در زندان و تاخیر در انتقال او به بیمارستان» بوده است.
پیش از این نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود که هنوز سوالات درمورد مرگ این زندانی سیاسی، مطرح است و سازمان زندان‌ها و دادستانی تهران به پرسش‌های او درمورد مرگ این زندانی سیاسی پاسخ نداده‌اند.
با این وجود، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بدون اشاره به اعتصاب غذای او گفت: ما پس از مرگ به کالبدشکافی تاکید داشتیم تا فوت این فرد مانند فوت هاله سحابی به کشور هزینه وارد نکند.
درگذشت آقای صابر واکنش‌های فعالان و شخصیت‌های سیاسی، احزاب و تشکل‌های مخالف دولت ایران، برخی نمایندگان فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
روز چهارشنبه هفته گذشته ۱۰ نماینده عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس از مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری خواستند تا دلایل فوت هدی صابر را بررسی کند.
پیش‌تر نیز، شورای هماهنگی راه سبز امید، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گزارشگران بدون مرز حکومت ایران را مسئول مرگ این فعال ملی‌مذهبی دانستند و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، این حادثه را «تلخ و سنگین» توصیف کرد.
همچنین احمد صدرحاج سیدجوادی، حقوقدان ۹۴ ساله ایرانی، مسئولیت کیفری و شرعی مرگ هاله سحابی و هدی صابر را بر عهده جمهوری اسلامی دانست و در نامه‌ای سرگشاده از مراجع تقلید شیعه خواست سکوت خود را در برابر «فوج مصیبت‌ها و مظالم» دوسال گذشته بشکنند.
در عین حال، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران «دولتمردان ایرانی» را مسئول مرگ این فعال ملی‌مذهبی و دیگر زندانیان دانست.
در ادامه واکنش‌ها به درگذشت هاله سحابی و رضا هدی صابر، جمعی از «حامیان جنبش» مخالفان دولت ایران در شهرهای مختلف جهان، با انتشار فراخوانی از ایرانیان خارج از کشور خواسته‌اند تا در روز چهارم تیر ماه، «اعتراض خود به خشونت‌های سیستماتیک اخیر» را با گردهمایی در شهر‌ها اعلام کنند.
در فراخوان آن‌ها، هدف از این اقدام، «تغییر نگاه رسانه‌ها و اذهان عمومی جوامع بین المللی به تشدید نقض فاحش حقوق انسانی در ایران» عنوان شده است.
