آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز ششم تیرماه گفت که نباید آمار ارائه شده از سوی مدیران سه قوه کشور را زیر سوال برد.
آیتالله علی خامنهای که در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی صحبت میکرد، همچنین گفت که «زیر سوال بردن زحمات و گزارشهای رسمی مسئولان عالی نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومی، کاری غلط و نادرست است».
او تاکید کرد که همه مسئولان، صاحبان تریبون و رسانهها باید متوجه این موضوع به زعم او «مهم» باشند.
به گفته آقای خامنهای، نباید با تعمیم اشتباهات احتمالی و القای شبهه، اعتماد مردم را از بین برد.
آیتالله خامنهای در شرایطی چنین موضعی میگیرد که ۲۹ خردادماه گزارش کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس درباره آمار «غیرواقعی» دولت در زمینه اشتغال ارائه شد.
حسین نجابت، رئیس این کمیسیون با«غیرواقعی» خواندن نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت، گفت که همان نرخ غیرواقعی نیز با ادعای دولت در اشتغالزایی همخوانی ندارد.
این گزارش البته با واکنش تند محمود احمدینژاد روبهرو شد که به کابینه خود گفت: ارايه گزارش از كارهای انجام شده را جدی بگيرید و حتی اگر لازم شد خودتان وارد صحنه شده و اخبار درست را بيان كنید.
چهارم خردادماه نیز نمایندگان مجلس، آمار ارائه شده از سوی دولت درباره شاخصهای اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و تورم را «غیروقعی» خوانده بودند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش دولت درمورد آمار بیکاری و ایجاد اشتغال را «جهتدار و گمراهکننده» خوانده و از نمایندگان خواسته بود با استفاده از قدرت قانونی خود، دستگاههای مختلف دولت را به ارائه اطلاعات بهموقع به مجلس و مردم وادار کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در حاشیه جلسه علنی چهارم خرداد گفت که نرخ رشد و توسعه باید بر مبنای دقیق محاسبه شود زیرا به گفته او ارائه آمارهای مختلف از وضعیت اشتغال و بیکاری، این مشکل را حل نمیکند.
«متهم بودن، مجرم بودن نیست»
در حالی که از زمان حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸،عده بسیار زیادی از فعالان سیاسی و حقوق بشر و روزنامهنگاران به عنوان متهم بازداشت شدند و حتی جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شان از تلویزیون ایران پخش شد، امروز رهبر جمهوری اسلامی گفت که متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانهها حق ندارد تا زمانیکه جرمی ثابت نشده، آن را رسانهای کند.
او با اشاره به این موضوع گفت که حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات میشود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار میگیرند و دچار مشکل میشوند.
این در حالی است که در بعضی موارد حکم زندانیان سیاسی، حتی پیش از آنکه به دادگاه برده شوند، اعلام شده است.
آقای خامنهای همچنین گفت که هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و به زعم او «هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد.»
در هفتههای اخیر و با بالا گرفتن اختلافها بین محمود احمدینژاد و منتقدان دولت به دنبال استعفا و انتصاب دوباره وزیر اطلاعات، هواداران آیتالله خامنهای، انتقادات تندی را علیه او و رئیسدفترش مطرح کردند.
به گفته منتقدان دولت، «جریان انحرافی» قصد دارد آقای احمدینژاد را از آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و آرمانهای انقلاب دور کند. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری و نزدیکان او گفته میشود.
پس از آن بود که شماری از نزدیکان اسفندیار رحیممشایی بازداشت شدند و برخی از وبسایتهای محافظهکار نظیر «الف» متعلق به احمد توکلی، نماینده منتقد دولت و خبرگزاری فارس گزارشهایی را درباره فساد مالی رئیسدفتر رئیسجمهوری و یاران او منتشر کردند.
در چند روز گذشته نیز، محمد شریف ملکزاده، رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، علی اصغر پرهیزکار، مدیر عامل منطقه آزاد اروند و علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس از چهرههای نزدیک به اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد بازداشت شدند.