حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی، برای گذراندن دوره محکومیت یک ساله خود به زندان اوین فراخوانده شد.

آقای یونسی در جریان اعتراضات خیابانی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در نخستین روز اسفندماه ۱۳۸۹ دستگیر شد و مدت سه ماه را در بازداشت به سر برد و در روز چهارم خردادماه به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و به یک سال حبس تعزیری، شش میلیون جریمه نقدی بدل از دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود که این حکم عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

از جمله اتهام‌های حسن یونسی، در دادگاه، «نمایشی خواندن» دستگاه قضائی و دادگاه‌های مربوط به محاکمه «فتنه‌گران» و انتشار مقاله‌ای با عنوان «۲۵ روز بی‌خبری از سهراب و خبر مرگ وی» است که به ادعای دادگاه او در این نوشته نظام را به ظلم و ستم متهم کرده است.

در بخش دیگری از رای صادر شده درباره محکومیت آقای یونسی آمده است که وی  با نگارش و انتشار مطلبی با عنوان «جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی تقلبی»، جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق مردم، دروغگویی، و فریبکاری، کشتار مخالفین و منتقدین، حلال دانستن جان و آبروی ناراضیان، استفاده از داغ و درفش، سرکوب و ارعاب، اعتراف‌گیری به زور کرده است.

وبسایت «کلمه» در گزارشی اعلام کرده است که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر حکم این وکیل دادگستری و فعال سیاسی را با توجه به نظر اولیه قضات دادگاه و در اثر «فشار برخی محافل امنیتی و قضائی» تایید کرده است.

حسن یونسی در سال‌های اخیر بارها برای حضور در دادگاه انقلاب تهران و دفاع از برخی زندانیان سیاسی اعلام آمادگی کرده و تاکید کرده بود که حقوق متهمان در این دادگاه ها رعایت نمی‌شود.

او درباره نوشتن برخی از مقالات خود از جمله ادعا کرده بود، از آنجایی که با درخواست او به عنوان وکیل دادگستری برای حضور در دادگاه‌ها مخالفت شده، او «ناچار» در نوشته‌ای تاکید کرده که «این دادگاه‌ها بیشتر از دادگاه به نمایشی شبیه است که بر اساس یک سناریو نوشته شده سناریویی که از توهمات و برنامه ریزی‌های نویسندگان آن ناشی می‌شود».