رئیس ستاد انتخابات کشور، با تائید خبر استعفای ۵۳ مدیر دولتی برای نامزدی در انتخابات مجلس، گفت که اگر هنگام ثبت‌نام محرز شود استعفای کسی به صورت صوری بوده، از ثبت نام آن فرد به صورت جدی جلوگیری می‌شود.

صبح امروز، ۱۴ تیر ماه خبرگزاری فارس گزارش داده بود که تعداد مدیران دستگاه‌های اجرایی همچون مدیران‌کل، فرمانداران، بخش‌داران و ائمه جمعه که برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم استعفا داده‌اند، به ۵۳ نفر رسیده است.

کمی بعدتر، صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات كشور به خبرگزاری فارس گفت که تمهیداتی برای مقابله با استعفای صوری افراد اندیشیده شده است.

به گفته آقای مرتضوی، قانون‌گذار مشخص کرده ظرف مدت یک ماه باید برای فرد مستعفی جانشین منصوب شود، بنابراین معنا و مفهومی ندارد که استعفایی به صورت صوری باشد.

با این حال، رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد که استعفا در حکم کارگزینی آن فرد منظور می‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز نظارت کافی خواهند کرد.

بر اساس اعلام وزارت کشور ايران، مديران دولتی تا روز نهم تيرماه فرصت داشتند تا برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از سمت خود استعفا دهند.

از میان کسانی که در دولت دهم، برای شرکت در انتخابات اسفندماه امسال استفعا داده‌اند، نام رحیم قربانی، معاون هماهنگی و نظارت بر سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی معاون اول محمود احمدی‌نژاد و محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دیده می‌شود.

دیروز نیز رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه از استعفای یک سفیر برای شرکت در انتخابات خبر داد.

در هفته‌های گذشته، شماری از اصولگرایان منتقد دولت، از تلاش «جریان انحرافی» برای شرکت در انتخابات خبر داده‌اند و آن‌ها را متهم کرده‌اند که می‌خواهند با استفاده از امکانات دولتی در انتخابات پیروز شوند تا زمینه ریاست‌جمهوری اسفندیار رحیم‌مشایی را در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری فراهم کنند.

«جریان انحرافی»، عنوانی است که اصولگرایان منتقد دولت و طرفداران رهبر جمهوری اسلامی درباره اسفندیار رحیم‌مشایی و همفکرانش استفاده می‌کنند.

با وجود این اخبار، آقای مرتضوی امروز تصریح کرد که آخرین گزارش‌های رسیده به وزارت کشور درباره تعداد مدیران دولتی که برای شرکت در انتخابات استعفا داده‌‌اند، «حاکی از بی‌رغبتی مدیران برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم است».

پیشتر روزنامه تهران امروز، نزدیک به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در گزارش که روز یکشنبه، ۱۲ تیر منتشر کرد نوشت که «آنچه بيش از همه مشهود است، استعفای خيل عظيم مديران شهرهايی است که به گفته ائمه جماعات از اعضای جريانی خاص محسوب می‌شوند.»

نهم خردادماه، علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای منتقد دولت نهم خرداد اعلام کرد «جریان انحرافی» به دنبال تشکیل ستادهای انتخاباتی غیرقانونی در استانداری‌ها است.

همچنین پیش از این، فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود «جریان انحرافی» از طریق پول و رانت، به‌دنبال یارگیری در انتخابات است و دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود که آن‌ها در حال گرفتن و توزیع پول برای انتخابات مجلس نهم هستند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در خطبه‌های نماز جمعه ۲۳ اردیبهشت در تهران گفت که گروه‌های «انحرافی» برای انتخابات نهمین دوره مجلس در حال گرفتن و توزیع پول هستند و روزی می‌رسد که «نظام و مردم به حساب آن‌ها می‌رسند».

به دنبال شدت گرفتن نگرانی‌ها درمورد دخالت دولت در انتخابات مجلس نهم، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس گفت که «هیچ‌کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند».

انتخابات مجلس نهم، پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خرداد سال ۱۳۸۸، نخستین انتخاباتی خواهد بود که در ایران برگزار می‌شود. 

فرمانده‌هان سپاه و شماری از اصولگرایان در شرایطی از دخالت احتمالی دولت در انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند که مخالفان دولت همواره نهادی که او در آن فعالیت می‌کند، یعنی سپاه پاسداران را به دخالت و «تقلب» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ متهم می‌کنند.