چند روز پس از انتقادهای شدید علی ثمری از جریان موسوم انحرافی و هشدار نسبت به نفوذ این جریان در تشکیلات دولت، او از دبیری هیئت عالی گزینش کل کشور کنار گذاشته و احمد علیزاده جایگزین او شد.
براساس گزارش ایسنا محمود احمدینژاد طی حکمی احمد علیزاده را به عنوان دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور منصوب کرده است. آقای احمدینژاد در این حکم به علی ثمری هیچ اشارهای نکرده است.
آقای ثمری، مشاور فرهنگی محمود احمدینژاد در دولت نهم، روز یکشنبه ۱۹ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته بود که «جریان انحرافی» را از یک سال و نیم پیش شناخته و اعلام کرده بود که «ولايتپذيری جزء اصول باطنی و دينی جريان انحرافی نيست».
او رئیس دولت دهم را به سرپیچی از دستور رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده و تاکید کرده بود که زمانی که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی «مصلحت نمیبينند نبايد با دهنكجی يك آدم معلومالحال و مجهولالهويه را كنار دست خود علم كنيم».
اشاره او به اسفندیار رحیم مشایی است که محمود احمدینژاد در زمان تشکیل دولت دهم در تیرماه ۸۸ او را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد اما پس از یک هفته از حکم حکومتی آیتالله خامنهای درمورد برکناری آقای رحیم مشایی از این سمت، آقای رحیم مشایی از پست خود استعفا داد و ساعتی بعد از سوی آقای احمدینژاد به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد.
علی ثمری گفته بود که پیش از انتخابات دولت دهم وقتی آقای احمدینژاد با این «آدم معلومالحال» وارد وزارت کشور شد، جماعتی از مردم شعارهایی علیه این آدم دادند اما آقای احمدینژاد «کدهای مردم را نگرفت».
«جریان انحرافی» به اسفندیار رحیممشایی و همراهانش در دولت محمود احمدینژاد گفته میشود که به گفته آنها تلاش میکنند رئیس دولت را از رهبر جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب دور کنند و طرزتفکر مخالف با ولایت فقیه دارند.
از زمان رایج شدن اصطلاح «جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز ایران، برخی از مراجع تقلید و شخصیتها و مقامهای کشور نسبت به نفوذ این جریان در تصمیمگیریهای دولت ازجمله برکناری وزیران کابینه هشدار دادهاند.
آقای ثمری گفته بود که از مهرماه سال ۸۹ قراردادش تمدید نشده و حقوق او را قطع کردهاند. آقای ثمری گفته بود که از مهرماه سال ۸۹ قراردادش تمدید نشده و حقوق او را قطع کردهاند. نام آقای ثمری در فهرست جبهه متحد اصولگرایان تهران برای انتخابات مجلس هشتم اعلام شده بود اما حمید رسایی به جای او در این فهرست قرار گرفت.
رئيسجمهور، نماينده قوه قضائيه و دو ناظر از مجلس شورای اسلامی و يك دبير كه اين مجموعه را در بخش اداری مديريت میكند، ساختار هیئت عالی گزینش کل کشور را تشکیل میدهند.