در حالی که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این شورا اعلام نشده، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد که انحلال این دو تشکل سیاسی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق با اشاره به این‌که طبق قانون فقط «گروه‌های ضدانقلاب یا احزاب منحله» امکان فعالیت ندارند، گفت که «رسماً» به شورای نگهبان اعلام نشده  حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شده‌اند.

اما محمود عباس‌زاده مشکینی، ‌دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب امروز، ۲۸ تیرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت که این دو حزب توسط دادگاه منحل شده و انحلال آن‌ها «رسماً» از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده است.

در شرایطی که کمتر از هشت ماه به انتخبات نهمین دوره مجلس باقی مانده، بحث بر سر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات بالا گرفته است.

اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات شروطی گذاشته‌اند، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و تضمین سلامت انتخابات. در مقابل، طیف رادیکال اصولگرایان می‌گویند که حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات غیرقانونی است.

در این میان بعضی از اصولگرایان میانه‌رو از حضور اصلاح طلبان در انتخابات استقبال کرده‌اند. برای نمونه دیروز علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین گفت که به نظر او شورای نگهبان باید صلاحیت تمام اصلاح طلبان به‌جز میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تایید کند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب؛ جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

این درخواست، اعتراض دو تشکل یادشده را به دنبال داشت، اما دادستانی تهران، روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ اعلام کرد که درخواست جبهه مشارکت برای توقف تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره ممنویت ادامه فعالیت این حزب، رد شده است.

پس از آن، آقای عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از قول قوه قضائیه گفت: حکم توقیف پروانه فعالیت و حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تائید شده است.

در همین حال، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشستی رسانه‌ای بر انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت که این دو تشکل سیاسی «با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند»

اما ۱۴ مهرماه در حالی که شعبه ۲۷دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به قانونی بودن فعالیت‌ جبهه مشارکت رای داده بود، قاضی صلواتی، با صدور حکمی دیگر، این تشکل سیاسی را منحل کرد و این حکم را «قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی» دانست.

اگرچه یک هفته بعد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کردند که علی‌رغم رای دادگاه، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.