رئیس جمهوری در حالی از نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده است که در سه سال گذشته این نرخ اعلام نشده بود.

هفته پیش محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، نرخ رشد اقتصادی که بانک مرکزی آن را چهار درصد اعلام کرده بود، رد کرد و گفت که رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده است.

آقای احمدی‌نژاد در جلسه هیئت دولت، این آمارهای ارائه شده ازسوی کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس در مورد رشد اقتصادی کشور را زیر سوال برد و گفت: وقتی آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از ده درصد است، بر چه مبنايی رشد اقتصادی كشور را چهار درصد اعلام می‌كنند.

کمی عجیب است که محمود احمدی‌نژاد سه سال صبر کرد تا یک باره از موفقیت بزرگ دولت خود پرده بردارد.

رشد اقتصادی، افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی را نشان می‌دهد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. این عدد به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

میزان رشد اقتصادی، نشان‌دهنده رونق یا رکود اقتصادی کشور است و از این طریق می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را ارزیابی کرد.

رئیس دولت دهم ناگهان سه سال پس از تحمل تمام انتقادهایی که از بابت سکوت دولت و بانک مرکزی درباره اعام نرخ رشد اقتصادی از هر سو او را احاطه کرده بود، عددی را به عنوان رشد اقتصادی این سال‌ها اعلام کرد که بی‌گمان رویای روسای تمام دولت‌های سه دهه گذشته بوده است.

حتی برنامه‌ریزان برنامه چهارم توسعه که همواره به خوش‌بینی و بلندپروازی متهم بوده‌اند، هدف رشد اقتصادی در چهار سال برنامه چهارم توسعه را دو درصد کمتر از ادعای محمود احمدی‌نژاد یعنی ۸ درصد درنظر گرفته بودند که البته هیچگاه محقق نشد.

سکوت، سکوت، سکوت

آخرین رقمی که بانک مرکزی به طور رسمی بعنوان نرخ رشد اقتصادی در گزارش‌های خود آورده مربوط به سال ۸۶ است، رقمی معادل ۶.۷ درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال قبل از آن نیم درصد افت نشان می‌دهد.

از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی در تمام گزارش‌های دوره‌ای خود از شاخص‌های کلان اقتصادی، به جای اعلام عدد نرخ رشد اقتصادی به نقطه چین‌ها بسنده کرد تا داد همه فعالان اقتصادی، کار‌شناسان و نمایندگان مجلس به هوا بلند شوند که اعلام این شاخص را برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، برنامه ریزی برای روزهای آینده و راستی آزمایی از دیگر شاخص‌های اعلام شده ضروری می‌پنداشتند، هر چند پاسخ به این هشدار‌ها، تذکر‌ها و درخواست‌ها سکوتی بود که هیچ کدام از مقام‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی قصد شکستن آن را نداشتند.

شوک آماری برای گفتار درمانی

گزارش صندوق بین‌المللی پول که در اردیبشت ماه تحت عنوان «چشم اندازهای اقتصادی جهان» منتشر شد، در واقع شوکی بود برای تمام آنهایی که فاجعه اقتصاد ایران را حس می‌کردند اما برای درک عمق فاجعه نرخ رشد اقتصادی را از دولت طلب می‌کردند و هرچه بیشتر می‌طلبیدند کمتر به دست می‌آوردند.

بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰. ۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک درصد بیشتر نبود.

چشم انداز اقتصاد ایران در گزارش صندوق بین المللی پول هم به همین تاریکی بود، در این گزارش، رشد اقتصادی مورد انتظار کار‌شناسان این نهاد بین المللی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ یعنی امسال صفر درصد اعلام شد تا حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی، سکوت سه ساله را بشکند.

شمس‌الدین حسینی، وزیراقتصاد دولت دهم، گزارش صندوق بین‌المللی پول را سیاسی خواند و حسین قضاوی، معاون بانک مرکزی، آماری متفاوت از نرخ رشد اقتصاد ارایه کرد.

هرچند حتی در روایت معاون بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی ایران در سال ۸۷، «اندک» توصیف شد تا رشد کمتر از یک درصد حتی در روایت دولتی و رسمی از اقتصاد ایران در سال ۸۷ ثابت شود.

حسین قضاوی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۸۸ را ۴.۳ درصد اعلام کرد این رقم برای سال ۸۹ نیز از زبان وزیر اقتصاد که سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز هست، تکرار شد.

آمار ترسناک

این روایت‌های شفاهی از اقتصاد ایران در حالی که گزارش‌های رسمی و مکتوب از اساسی‌ترین شاخص کلان اقتصادی سکوت کرده بودند، نشان از آن داشت که در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها حتی به ۵ درصد هم نرسیده است، نکته‌ای که محمود احمدی‌نژاد به آن اعتراض کرده و گفته است: عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده، در حالیکه این اتفاق در واقعیت رخ داده است.

عددی که محمود احمدی‌نژاد به رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها نسبت می‌دهد، در ۳۳ سال گذشته از انقلاب اسلامی، فقط در ۴ سال تجربه شده و در تمام ۲۹ سال دیگر نرخ رشد اقتصادی رقمی کمتر از ده درصد بوده است. آخرین باری که اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی بیش از ده درصد را تجربه کرد به بیست سال قبل در سال ۱۳۷۰ بازمی گردد که نرخ رشد اقتصادی به ۱۲.۱۲ درصد رسید.

اما این‌ها که رئیس جمهوری می‌گوید می‌ترسند نرخ رشد اقتصادی ده درصدی را اعلام کنند چه کسانی هستند، اگر منظور بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصاد یا معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهوری، مقصود رئیس دولت هستند که آن‌ها بخشی از بدنه دولت هستند و باید بیش و پیش از همه از اعلام چنین رقمی به خود ببالند، اما واقعا این نهادهای اقتصادی از چه می‌ترسند؟

ترس هم دارد

شاید مهم‌ترین ترس این نهاد‌ها و سازمان‌ها و مسوولان آن‌ها از اعلام نرخ ده درصدی برای رشد اقتصادی ایران اثبات آن برای کار‌شناسان، فعالان و صاحب نظران اقتصادی است.

نرخ رشد اقتصادی یا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کلیدی‌ترین شاخص در عرصه اقتصاد کلان است. این شاخص اگرچه کارنامه اقتصاد هر کشوری است اما ضرایب از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی یک جامعه را نیز به تصویر می‌کشد. این شاخص تغییر حجم ثروت ملی یک کشور را طی یک دوره معین، معمولا یک سال، نشان می‌دهد.

یعنی تغییرات این شاخص بیانگر حجم کالا‌ها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد است که به استاند آن از دولت تا یک بنگاه دار اقتصادی می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خود را تعیین کند.

در واقع این شاخص نمی‌تواند در خلا به گفته آقای احمدی‌نژاد ده درصد رشد کند اما به گواه گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در در سال ۸۹ رقمی معادل ۱۳.۵ درصد باشد. این شاخص نمی‌تواند رشد افسانه‌ای ده درصدی داشته باشد اما بر اساس گزارش اتاق پایاپای بانکی کشور از هر ۸ چک بانکی صادرشده یکی از آن‌ها به دلایل مختلفی از جمله رکود و اقتصادی و ناتوانی از تامین مبلغ آن برگشت بخورد.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقطه عزیمت رونق یا رکود اقتصادی است. این شاخص در سال ۱۳۸۸، منفی بوده و باور رشد ده درصدی اقتصاد ایران با وجود چنین آماری بسیار دشوار می‌شود.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید اغلب واحدهای تولیدی با ۴۰ درصدی ظرفیت خود کار می‌کنند و با این وضعیت که رئیس پارلمان بخش خصوصی تصویر می‌کند، رشد ده درصدی در اقتصاد ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد.

شاید ترس مسوولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی که محمود احمدی‌نژاد از آن‌ها گلایه کرده که چرا نرخ رشد اقتصادی را ۴ درصد اعلام می‌کنند، از این باشد که آن‌ها می‌دانند نرخ رشد ده درصدی باید نمود و بروزی روشن و قابل احساس داشته باشد، مگر آنکه به نوشته مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سرمقاله روزنامه روزگار، آقای رئیس جمهوری از جمع جبری نرخ رشد اقتصادی این سال‌ها به نرخ ده درصدی رسیده باشد.