علی لاریجانی، رئیس مجلس، با انتقاد از اجرای قانون یارانه‌ها می‌گوید که در نتیجه اجرای این قانون «به شیوه فعلی» بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده و مشکلات نرخ تورم و تولید افزایش یافته است.

آقای لاریجانی، روز جمعه ۳۱ تیر در شهرستان فیروزکوه طی سخنانی کنترل نرخ تورم و بی‌کاری را از مشکلات اصلی کشور دانسته و گفته است: مجلس هرگز فکر نمی‌کرد قانون يارانه‌ها به شكل فعلی اجرا و يارانه‌های نقدی به شيوه‌ جاری پرداخت شود، صنعت، كشاورزی و دامپروری طی اجرای اين قانون، تسهيلات دريافت نكرده‌اند. به همين دليل مشكلات توليد و نرخ تورم افزايش يافت.

اشاره آقای لاریجانی به نرخ تورم دورقمی است که مرکز آمار ایران در اردیبهشت نرخ آن را ۱۶.۷ درصد اعلام کرد و براساس پیش‌بینی‌ها نرخ تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

این در شرایطی است که دولت وعده داده بود نرخ تورم با اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و کنترل رشد نقدینگی، تک‌رقمی شود.

رئیس قوه قانونگذاری که از منتقدان عملکرد دولت محمود احمدی نژاد است راهکار حل مشکل بی‌کاری را ایجاد تسهیلات در بخش کشاورزی و تولید، بیان نظرات کارشناسان از طریق رسانه‌ها و استفاده سه قوه کشور از نظرات آنان در سیاست‌گذاری‌ها دانسته است.

علی لاریجانی، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، تاکید کرده که با «پخش پول بین مردم مشکل بی‌کاری حل نمی‌شود».

براساس قانون حذف یارانه‌ها دولت هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر پرداخت می‌کند که به گفته دولت از زمان اجرای این قانون ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.

به گفته آقای لاریجانی ایجاد امکانات سرمايه‌گذاری «درست» در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و صنعت و ارائه تسهیلات به مردم موجب بهبود تولید و اشتغال در روستاها می‌شود.

براساس گزارش دولت از زمان اجرای یارانه‌ها (۲۸ آذر ۱۳۸۹)  تاکنون یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و تولید یارانه نقدی پرداخت شده است درحالی که مجلس در بودجه ۹۰ که قانون یارانه‌ها در آن لحاظ شده، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت و تولید اختصاص داد.

شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هشدارهای بسیاری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، چرا که به اعتقاد آن‌ها، ادامه این شیوه موجب افزایش تورم و نابودی صنعت و تولید خواهد شد.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت دهم هشدار داده که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دیگر منتقدان شیوه اجرای قانون حذف یارانه‌ها است که چندی پیش هشدار داد که خطر این طرح موقعی بروز می‌کند که «صنایع و کشاورزی برای صاحبان‌شان صرف نکند و ضرر بدهد که الان کم و بیش آثارش دارد پیدا می‌شود.»

این هشدارها زمانی مطرح شدند که دولت با تاکید بر اجرای قانون حذف یارانه‌ها از افزایش قیمت کالاهای تولیدشده در کشور جلوگیری کرده و هنوز به این صنایع کمک نکرده که اعتراض واحدهای صنعتی را به دنبال داشته است.

براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی می‌کرد.

به گفته احمد توکلی دولت تنها یک هشتم از این سهم ۳۰ درصدی را به صنایع و تولید اختصاص داد.

پولی که دولت بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم می‌پردازد باید از محل افزایش قیمت کالاها به‌ویژه مواد سوختی تامین شود.

این در شرایطی است که پس از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت موادغذایی و حامل‌های انرژی مانند برق، بنزین و گازوئیل شتاب گرفته و به همین خاطر نمایندگان مجلس مجبور شدند بندی را به بودجه ۹۰ الحاق کنند که بر اساس آن دولت نتواند امسال قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.