آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» کشور را تشکیل داده است.
قرار است این هیئت جدید در زمینه بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه فعالیت کند.
آیتالله خامنهای طی حکمی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه دولت نهم را به ریاست این هیئت منصوب کرده است.
براساس حکم آیتالله خامنهای سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی كدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیئت برای یك دوره پنج ساله انتخاب شدهاند.
تشکیل هیئت حل اختلاف میان سه قوا پس از تشدید اختلافها میان دولت و مجلس برسر موارد زیادی اعلام شده است.
اکنون بهنظر میرسد که اختلافات مجلس و دولت با وجود تدابير قبلی که آيتالله خامنهای اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسیدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.
هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در شرایطی تشکیل شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با استناد به قانون اساسی، محل حل اختلاف میان نهادهای حکومتی است و در تعیین سیاستهای کلی نظام به آیتالله خامنهای مشاوره میدهد. اکبر هاشمی رفسنجانی، منتقد دولت دهم، رئیس این مجمع است.
پس از روی کار آمدن دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد اختلافها میان دولت و مجلس نمایان و در چندماه گذشته تشدید شد ازجمله آنکه دولت برخی لوایح ازجمله لوایح بودجه سالهای ۸۹ و ۹۰ را بهموقع به مجلس تحویل نداد و برخی از مصوبههای مجلس را اجرا نکرد.
شیوه اجرای قانون یارانهها، تعداد تغییر وزیران کابینه و ادغام وزارت خانهها و تغییر ساعات کار در ادارهها از دیگر موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس گزارش شده است.
در بحبوحه تنش میان دولت و مجلس و تلاش برخی از نمایندگان منتقد محمود احمدینژاد برای جمعآوری امضا و طرح سؤال از او، آیتالله خامنهای نسبت به «برخی بگو مگوها و بحثهای اختلافی» ابراز تأسف کرده و به دستگاهها هشدار داده که به اختلافها دامن نزنند.
آیتالله خامنهای پیش از این خرداد ماه امسال نیز هشدار داده بود ک مسئولان نگذارند «اختلاف نظر و تفاوت سليقه»، به چالش و درگيری منجر شود.
اختلاف نظر و سلیقهای که رهبر ایران به آن اشاره کرد، پس از آن بالا گرفت که محمود احمدینژاد به دنبال مخالفت آیتالله خامنهای با استعفای وزیر اطلاعات، به مدت ۱۰ روز در دفتر کار خود حاضر نشد و درمقابل خواستهها برای موضعگیری صریح او در این مورد، سکوت اختیار کرد.
در همین حال، خبرهایی از پس گرفتن امضاهای طرح سوال از آقای احمدینژاد منتشر شده که به گفته برخی نمایندگان، به دلیل «عمل به رهنمودهای رهبر ایران» بوده است.
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» یکی از وظایف و اختیارات رهبر است.
اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
سیدمحمدحسن ابوترابی، نماینده مردم قزوین و نایب رئیس مجلس است که بهتازگی از عدم ارائه گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم به مجلس انتقاد کرده است.
سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر مسئول روزنامه رسالت است که جریان اصولگرایی حامیان احمدینژاد را «منهای روحانیت» دانسته و از آن انتقاد کرده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان است که در توضیح موضع این شورا درمورد حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفته است که در هنگام بررسی صلاحیتها «جریانات و گروهها» ملاک عمل نیستند بلکه «رفتار افراد» ملاک عمل است.
سیدصمد موسوی خوشدل عضو دیوان عالی کشور است، نهادی که براساس بند ۱۰ از اصل۱۱۰ قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به تخلفات رئيسجمهور از وظایف قانونی را دارد.
“رئیس قوه قضائیه دولت نهم” چه کسی میشه؟
خیلی پیچیدس!
بازهم يک عراقی ديگر ؟!