شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای «پایان دادن به شرایط امنیتی نظامی کنونی» را ازجمله شرایط لازم برای تصمیم‌گیری شرکت جنبش سبز در «انتخابات سالم، منصفانه و عادلانه» دانسته است.
در بیانیه مقدماتی شورای هماهنگی راه سبز امید که روز پنجم مرداد منتشر شده، «آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه‌ها و وثیقه های سنگین به‌طور موقت آزاد هستند» ازجمله معیارهای تحقق شرکت در انتخابات سالم ارزیابی شده است.
عدم دخالت نهادهای امنیتی و انتظامی، عدم مهندسی انتخابات، برداشتن موانع از سر راه تشکل‌ها و احزاب سیاسی، پایان دادن به سانسور و توقیف مطبوعات و لغو نظارت استصوابی، از دیگر شرایط این شورا است.
شورای نگهبان براساس ضوابط موردنظر خود با اعمال نظارت استصوابی، صلاحیت نامزدهای انتخابات را در ایران تعیین می‌کند.
امکان مشارکت تمام شهروندان با گرایش‌های سیاسی و عقیدتی و قومی در انتخابات «بدون احساس زور و تحمیل» و اقدام حاکمیت برای مشارکت احزاب با «تامین امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی»، از دیگر شرایطی است که در این بیانیه برای شرکت در انتخابات سالم تعیین شده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شمار زیادی از فعالان ملی-مذهبی، فعالان کرد، دانشجویان، فعالان زن و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا بازداشت شده‌اند.
شورای هماهنگی راه سبز امید که پس از اعمال محدودیت‌های ارتباطی سران جنبش سبز از سوی حکومت ایران اعلام موجودیت کرده در این بیانیه از حاکمیت خواسته است به حصر خانگی خانواده‌های کروبی و موسوی و محدودیت‌های امنیتی و پلیسی فعالیت‌های آنان پایان داده شود تا یکی دیگر از شرایط انتخابات سالم تحقق یابد.
مهدی کروبی، فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران مخالفان ایران، از ۲۵ بهمن ماه گذشته در حصر خانگی زندانی هستند و کلیه ارتباط های آن‌ها با دنیای خارج قطع شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید این شرایط را «حداقل معیارها و استانداردها در عرف انتخابات سالم شناخته شده در دنیا» و «درجهت مصالح و منافع بلندمدت کشور» و «پایان بخشیدن به روند انحطاط و سقوطی که کشور بدان گرفتار شده»، دانسته است.
موضع جنبش سبز براساس «درک صحیح از شرایط کشور و جهان»
شورای هماهنگی راه سبز امید گفته است که این بیانیه را در پاسخ به پرسش موضع جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات پس از رویدادهای پیش آمده دو سال گذشته و درپی انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم صادر کرده است.
در این بیانیه گفته شده که اتخاذ موضع جنبش سبز برای شرکت در انتخابات آینده کشور با توجه به «درک صحیح از شرایط کشور و تحولات جهانی» امکان‌پذیر است.
در این بیانیه «ناامنی اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی، بحران در عرصه فرهنگی و شرایط اقتصادی ازجمله تورم، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد پائین نزدیک به صفر» به «سیاست‌های غیرمدبرانه حاکمیت» نسبت داده شده است.
براساس این بیانیه تحریم‌ها و قطع همکاری اقتصادی با ایران، انزوای سیاسی کشور و فشار ناشی از قطع‌نامه‌های بین‌المللی علیه ایران درنتیجه «بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود»، اعلام شده است.
«نگاه فرآیندی» و «استراتژی» جنبش سبز
شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه تحولات دو سال اخیر را حرکت به‌سوی «استحاله کامل جمهوریت نظام» دانسته و نوشته است که جنبش سبز با توجه به این تحولات نمی‌تواند موضع «مشارکت بی‌قید و شرط»، «تحریم بی‌قید و شرط» یا «مشارکت مشروط» را انتخاب کند
در این بیانیه روند برگزاری آخرین انتخابات برگزار شده در کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری دهم «تقلب و مهندسی« توصیف شده و نوشته شده که جنبش سبز با مواضع و استدلال‌های گذشته وارد انتخابات نمی‌شود بلکه نگاه جنبش سبز به انتخابات، «نگاه فرآیندی» به انتخابات است.
نهمین دوره انتخابات مجلس، نخستین انتخابات با رأی مردم خواهد بود که پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری دوره دهم برگزار خواهد شد. وزارت کشور تاریخ انتخابات مجلس نهم را ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ اعلام کرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید نتیجه‌گیری کرده است که شرکت در انتخابات سالم و آزاد «مناسب‌ترین، مسالمت آمیزترین و کم هزینه‌ترین روش برای پایان دادن به مناسبات قیم‌مآبانه و دستیابی به حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور« و برای جنبش سبز «یک استراتژی» است.
