پس از رسانه‌ای شدن چند مورد تجاوز جنسی در خمینی شهر، کاشمر و استان گلستان، مقامات جمهوری اسلامی در عین متهم کردن رسانه‌ها و دشمنان به دامن زدن به جرائم به برخی از واقعیات در این حوزه اشاره داشته‌اند.
احمدی مقدم فرمانده نیروی پلیس ایران وقتی برای توضیح به نمایندگان در مجلس حاضر شد گفت که «در مورد تجاوز هم از سال ۸۶ تا کنون حدود ۸۰۰-۹۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد آن لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال بوده است.»
گزارش احمدی مقدم، به دو موضع بسیار مهم اشاره می‌کند: اول این که تعداد تجاوزهای جنسی بسیار فرا‌تر از آن مواردی است که رسانه‌ای می‌شود، و دوم این تجاوز جنسی منحصر به زنان و دختران نیست.
جمهوری اسلامی اصولا چه سیاستی در برابر نقض حرمت انسان‌ها به صورت عام و تجاوز جنسی به صورت خاص دارد؟ آموزه‌های عام این نظام آیا مشوق تجاوز جنسی‌اند یا بازدارندهٔ آن؟ مقامات در برابر گزارش‌های مرتبط با تجاوز جنسی بالاخص در زندان‌ها (نسبت به زندانیان عادی و سیاسی) چه عکس العملی از خود بروز داده‌اند؟
حفظ نظام به هر روش و به هر قیمت
تنها دغدغهٔ روحانیون شیعه (از اقتدارگرا تا غیر آن، از حکومتی تا غیر حکومتی) و هواداران مکتبی آن‌ها حفظ نظام جمهوری اسلامی است تا هم منافع این قشر محفوظ بماند و هم نهادهای دینی شیعه همچنان بر سیاست و فرهنگ و جامعهٔ ایران مسلط بمانند.
انتقاداتی نیز که از سوی آن‌ها انجام می‌گیرد عمدتا متوجه به عملکرد‌ها و افراد است و نه اصل نظام. تعداد آن دسته از روحانیون شیعه (حتی مخالف حکومت خامنه‌ای یا مخالف ولایت فقیه) که با سانسور کتاب، فیلترینگ اینترنت، حجاب اجباری، حکم اعدام و احکام خشن شریعت، و سرکوب روابط صمیمی میان افراد بدون توجه به تمایل جنسی یا رسمیت و رسمیت نیافتن آن در قالب ازدواج یا نقض دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها و بویژه زنان مخالف باشند به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد.
حتی اگر مباحث مربوط به نظام ارزشی پدرسالار/فقه سالار در ایران را فعلا در پرانتز بگذاریم (مثل نگاه شیء وار به زن، تجویز تجاوز جنسی مرد به همسرش تحت عنوان فقهی ضرورت تمکین، تجاوز جنسی به کودکان با تجویز ازدواج آن‌ها در سنین کودکی و نوجوانی) چهار گونه رفتار از حکومت دیده شده که به نوعی مقدمهٔ صدور حکم تجویز تجاوز جنسی به حساب می‌آیند:
-تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی به قصد ارعاب مخالفان و منتقدان
ـ چشم برهم نهادن در برخورد با تجاوز جنسی در زندان‌ها
ـ سرزنش قربانیان تجاوزهای جنسی به جای سرزنش و مورد اتهام قرار دادن متجاوزان
- تلاش برای مخفی نگاه داشتن تجاوزهای جنسی
تجاوز جنسی به منزلهٔ ابزار ارعاب
در سه دههٔ گذشته موارد متعددی از تجاوز به زندانیان سیاسی از سوی افرادی که به آن‌ها تجاوز شده و نیز زندانیان سیاسی دیگر انتشار یافته است. دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیز در اغلب موارد این گونه گزارش‌ها را توطئهٔ دشمنان خارجی و عوامل آن‌ها خوانده‌اند (چون افراد مورد تجاوز واقع شده اغلب پس از خروج از کشور این گونه گزارش را عرضه کرده‌اند).
سردار سعید قاسمی از اعضای شورای مرکزی قرارگاه عمار در سخنانی تلویحا تجاوز‌ها را تایید می‌کند. او می‌گوید: «شما باید به این عزیزان بگید که عزیزم پسرم دخترم لجاجت نکن و الا می‌ری اونجا بعد یا می‌برنت سونا جکوزی و این‌ها یا اینکه نمی‌دونم این‌ها اون کارایی که خدا نکنه اون کارایی که آقای کروبی گفتن که نشده این‌ها ولیکن یه اتفاقاتی می‌افته.»سخنان سردار قاسمی توسط هیچ نهاد رسمی حکومتی تکذیب نشد.
استفاده از تجاوز جنسی برای سرکوب سیاسی هنگامی در جمهوری اسلامی اوج گرفته که زنان نقش فعال تری در اعتراضات بر عهده داشته‌اند (اعتراضات سال ۱۳۶۰ و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸).
طرح تجاوز می‌تواند موجب فشار خانواده‌ها بر فرزندان خود بالاخص دختران برای پرهیز از حضور در اعتراضات خیابانی باشد. از ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ بدین سو، تجاوز جنسی به مردان نیز به ابزارهای سرکوب و ارعاب افزوده شده است.
پذیرش تجاوز جنسی به عنوان عرف
در بسیاری از زندان‌ها به زندانیان از سوی دیگر زندانیان تجاوزجنسی می شود اما مقامات زندان در ایران تجاوز جنسی در زندان‌ها را به صورت یک روال عادی پذیرفته‌اند:
مهدی محمودیان، یکی از زندانیان سیاسی در نامه‌اش از زندان در این باره نوشت که: «در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط بصورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده است که ظاهرا مسئولین زندان برای کمتر شدن آلودگی‌های آن وسائل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختیار زندانیان قرار می‌دهند. من از صد‌ها مورد از این روابط که با رضایت طرفین و به صورت آزادانه و شاید صرفا بخاطر چند نخ سیگار و یا یک بار مصرف مواد صورت می‌گیرد می‌گذرم. من از وضعیتی می‌گویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می‌شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می‌آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می‌فروشد»
بعد از انتشار این نامه مهدی محمودیان به زندان انفرادی در رجایی شهر منتقل شد.
نوع برخورد مقامات با تجاوز‌ها در زندان‌ها و گزارشگران آن‌ها نشان می‌دهد که از نظر مقامات تجاوز جنسی دارای کارکرد است. آن‌ها زندانیان را فرومایه و تحقیر شده یا جنایتکار می‌خواهند.
سرزنش قربانیان
در همهٔ مواردی که زنان در جمهوری اسلامی مورد هتک حرمت واقع شده‌اند (از شنیدن متلک تا تجاوز جنسی) همواره خود آن‌ها مورد سرزنش واقع شده‌اند که «سر و وضعشان مناسب نبوده است» یا از اختلاط پرهیز نکرده یا با نامحرم سخن گفته‌اند.
این باور به شدت در میان اقشار مذهبی سنتی ایران رواج دارد که زن یا دختر با حیا یا عفیف در معرض این گونه امور قرار نمی‌گیرد و لذا اگر قرار گرفت «ریگی به کفشش بوده است.»
حکومتی که همهٔ هم و غم آن مصروف جداسازی زنان از مردان می‌شود عملا این نظر را پذیرفته است که زنان عامل وسوسهٔ مردان و وقوع جرائم جنسی هستند و برای پیشگیری باید آن‌ها را از مردان جدا کرد.
این باور که با هیچ کدام از شواهد و مشاهدات تطبیق نمی‌کند از پنج جهت به گسترش این جنایت‌ها کمک می‌کند:
ـ جامعه از هویت متجاوزان جنسی و موارد ارتکاب به جرم آگاه نشده و در برابر آن یا جهت پیشگیری از آن نمی‌تواند خود را آماده کند.
ـ تجاوزهایی که آشکار و رسانه‌ای نمی‌شوند در بسیاری از موارد به صدور حکم مجازات نیز منجر نمی‌شوند و همین موضوع به متجاوزان جرات می‌دهد که به حریم خانه‌ها تجاوز کرده و زنان و دختران را مورد تجاوز قرار دهند. در همین فضاست که متجاوزان جنسی بدون دغدغهٔ مجازات مرتکب این اعمال می‌شوند.
ـ عوامل حکومت خود ناقض این کرامت هستند؛ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تلاشی در حوزهٔ پیش گیری از وقوع جرم حداقل در فضاهای عمومی صورت نمی‌دهد.
دستگاه‌های حکومتی به جای ریشه یابی علمی تجاوز جنسی و یافتن راه حل‌های علمی مواجهه با آن صرفا با اعدام به مقابله با آن اعتقاد دارند. اعدام‌ها هیچگاه موجب کاهش موارد تجاوز نبوده‌اند. پذیرش این موضوع از سوی مقامات به مثابهٔ منسوخ بودن فقه در حوزهٔ قضا خواهد بود.
- حکومت نشان داده که از این عناصر به عنوان نیروهای سرکوب (تحت عنوان تواب) به خوبی می‌تواند بهر بگیرد. فردی که سوء سابقه دارد در اجرای دستورات مقامات امنیتی و نظامی و شبه نظامی از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و هیچ خط قرمزی نیز نمی‌شناسد. همین افراد در شرایط بروز بحران‌های سیاسی می‌توانند به جنایاتی مثل شکنجه و قتل در کهریزک یا تجاوز به بازداشت‌ها اقدام کنند.
