حکم زندان عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دولت محمد خاتمی، از دو سال زندان به پنج سال افزایش یافته است.
براساس گزارشهای منابع خبری مخالف دولت آقای سحرخیز که پیش از این به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود طی حکمی که در زندان رجایی شهر کرج دریافت کرده به اتهام «فعالیتهای مطبوعاتی» که پیش از دوران زندانش انجام داده، به دو سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.
حکم جدید علیه آقای سحرخیز پس از انتشار نامه این روزنامهنگار خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران اعلام شده است.
عیسی سحرخیز که درپی انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد، در مهرماه سال ۸۹ به اتهامهای «توهین به رهبر» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوعیت از فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی محکوم و یک سال نیز ممنوعالخروج شد.
عیسی سحرخیز، عضو «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران»، در تاریخ 12 تیر ماه 88 به دنبال ناآرامیهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بازداشت شد.
این روزنامهنگار که مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران محمد خاتمی نیز بود، پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شد و پس از چندماه بازداشت در این زندان همراه با چند روزنامهنگار دیگر به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
آقای سحرخیز در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، که پس از دادگاهی او منتشر شد خواستار پاسخگویی رهبر، رئیسجمهور و وزیر اطلاعات دولت نهم (غلامحسین محسنی اژهای) در برابر «رفتار خشونتآمیز ماموران امنیتی و قضایی با او» شده بود.
خانواده آقای سحرخیز در دو سال گذشته چندبار نسبت به وضعیت جسمی او و نحوه مراقبتهای پزشکی در زندان ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیهای که دوم اوت ( ۱۱ مرداد) منتشر کرد از عیسی سحرخیز به عنوان یکی از زندانیان سیاسی نام برد که به گفته این نهاد «مشکلات حاد درمانی» دارند و از دولت ایران خواست تا به مشکلات درمانی آنها رسیدگی کند.
ماه پیش عیسی سحرخیز با نوشتن نامهای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، گفته بود که راهکار حکومت ایران «کشتن بیصدا و تدریجی زندانیان معترض است زیرا از زنده بودن زندانیان پشت میلهها و دیوارها میترسند».
آقای سحرخیز خطاب به احمد شهید نوشته بود: هرگونه تاخیر در سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران برای تحقیق درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران ممکن است به مرگ زندانیان سیاسی بیشتری منجر شود.