یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز۲۲ مردادماه گفت که ماده‌ای به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده که براساس آن در صورت ازدواج مجدد مرد، به زن حق طلاق داده می‌شود.
سایت خبری خبرآنلاین به نقل از موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داده که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توافق کرده‌اند با اضافه کردن ماده‌ای به لایحه حمایت از خانواده، در صورت ازدواج مجدد مرد، حق طلاق به زن داده شود.
این نماینده مجلس همچنین از تغییر در ماده ۲۲ و ماده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی خبر داده است.
موسی قربانی پیش از این در اوایل مردادماه گفته بود که اعضای این کمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است، موافقت کرده‌اند.
در عین حال خبرگزاری مهر نیز به نقل از لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داده که ماده جنجالی ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که پیش از این پس از جنجال‌های فراوان حذف شد، با ساختاری جدید به لایحه برمی‌گردد.
در مقابل، زهره الهیان، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس گفت که لایحه حمایت از خانواده ۱۰۰درصد بدون ماده ۲۳ به مجلس می‌آید. اما به گفته او «باید قانون دیگری تدوین شود که جلوی ازدواج های مجدد بی‌ضابطه را بگیرد، زیرا چنین ازدواج‌هایی بنیان خانواده را تهدید می‌کنند.»
پیشنهاد منظور شدن حق طلاق برای زن درصورت ازدواج مجدد مرد را اولین بار سال گذشته فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران مطرح کرده بود.
در حالی که قرار است به زودی لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس بیاید، توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان در واکنش به این خبر گفته است که حذف این ماده در سایت مجلس درج شده و اخبار دیگری نیز در خصوص بازگشت آن نیز منتشر نشده است.
همچنین معصومه رضایی، دبیرکل جامعه اسلامی زنان نیز در واکنش به سخنان لاله افتخاری، تاکید یکی از نمایندگان زن بر بازگشت این ماده را موجب این دانست که «خانم ها احساس کنند در مجلس کسی از حقوق آن‌ها دفاع نمی‌کند.»
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین مواد این لایحه بود که «به مردان اجازه می‌داد در صورت توانایی مالی که مورد تائید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند.»
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، ماده‌ای است که دولت محمود احمدی‌نژاد به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده بود.
ماده ۲۳ همراه چند ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، در شهریور سال ۸۹ بنا بر تصمیم مجلس و مشورت با قوه قضائیه و به علت «وجود بعضی اشکالات شرعی» برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شده بود.
تغییرات در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده پس از انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به آن اعمال شد.
مهرماه سال گذشته ۴۰ زن ایرانی برای اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس حاضر شدند و درخواستی را با پنج هزار امضا با عنوان «چند همسری را ممنوع کنید»، به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس ارائه کردند.
در آن زمان ، بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز با امضای یک بیانیه مستقل، خواستار تجدیدنظر مسئولان در «موارد تبعیض‌آمیز» این لایحه شدند.
آیت‌الله یوسف صانعی، مرجع تقلید منتقد دولت دهم، نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را «خلاف شرع، حرام و معصیت» دانسته و تاکید کرده بود که «حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.»
این در شرایطی است که برخی از مسئولان دولتی در دفاع از این لایحه گفته‌اند که به هرحال ازدواج موقت و ازدواج مجدد در کشور وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت.
لایحه حمایت از خانواده از جنجالی‌ترین لوایح مجلس است که ابتدا توسط قوه قضائیه پیشنهاد شده بود که با تصویب هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیرماه ۱۳۸۶ به مجلس فرستاده شد.
مجلس هفتم در ماه‌های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد. لایحه حمایت از خانواده در دوره مجلس هشتم که عمر آن به روزهای پایانی نزدیک می‌شود، بلاتکلیف مانده و هنوز هم به قانون تبدیل نشده است.
