موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید تورم ۱۹.۶ درصدی که مرکز آمار ایران برای تیرماه اعلام کرده است، حقیقیتر از نرخ تورم ۱۶.۳ درصدی است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
پیشتر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته بود که نرخ تورم در تیرماه کاهنده بوده و به ۱۶.۳ درصد رسیده است. رقمی که با میزان تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران ۳.۳ درصد اختلاف دارد.
اما آقای ثروتی تنها مرجع معتبر اعلام نرخ تورم در ایران مرکز آمار میداند؛ موضوعی که محمود بهمنی نیز بر آن تاکید دارد و گفته است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، باید نرخ تورم را مرکز آمار اعلام کند.
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال در توضیح دلایل ارائه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی گفته است: به دلیل آنکه مراکز بینالمللی، آمارهایی چون نرخ تورم اصولی را از بانک مرکزی میخواهند، ما نیز باید این آمارها را تهیه کنیم.
به گفته آقای ثروتی، مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۹.۶ درصدی را به صورت محرمانه به دولت و مجلس فرستاده بود اما قرار بود که به اطلاع افکار عمومی نرسد. رویکردی که به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موجب اعتراض شماری از نمایندگان شد که در نامهای به رئیس مجلس نسبت به عمومی نشدن آمار مرکز آمار اعتراض کردند.
او اصلیترین دلایل اختلاف ۳.۳ درصدی نرخ تورم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را ضرایب و تعداد اقلام کالاهایی میداند که مبنای محاسبه نرخ تورم هستند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارزش نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مکزی تنها در حد اعلام نظر این بانک است ولی نرخ تورم مرکز آمار مبنای تصمیمگیریهای اقتصادی است.
از سوی دیگر عباسعلی نورا، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه پیش بین ۱ تا ۱.۵ درصد افزایش داشته و نرخ تورم تیر ماه نیز نسبت به ۱۲ ماه سال پیش ۱۹ تا ۲۰ درصد افزایش نشان داده است.
به گفته آقای نورا، «نکته جالب توجه این است که نرخ تورم رو به تزاید و افزایش است».
نمایندگان مجلس بارها دولت را به ارائه آمار غیرواقعی متهم کردهاند. از آذرماه گذشته، همواره نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار بیشتر از نرخی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده است.
دو ماه پیش نیز مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۱۶.۷ درصد اعلام کرده بود، اما بانک مرکزی مدعی بود که نرخ تورم ۱۴.۲ درصد است.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، میزان تورم را بسیار بیش از آنچه اعلام شده، میدانند و به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز اعتراض دارند، زیرا به باور آنها، ادامه این شیوه موجب افزایش تورم خواهد شد.
هنوز از اما سوی مرکز آمار ایران، آماری درباره میزان نرخ تورم ناشی از هدفمندی یارانهها منتشر نشده است.