مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام کرد که حدود ۵۰ پرونده‌ حقوقی علیه کسانی که میراث فرهنگی را تخریب یا تصرف کرده‌اند در حال بررسی است.

محمد ابراهیم لاریجانی امروز ۲۹ مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا همچنین خبر داد که رای دادگاه درباره حدود ۷۰ درصد از آن‌ها به نفع این سازمان بوده است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، «تخریب یا تصرف در دژ رشکان شهر ری، مساجد همت، سلمان و جامع در تهران» را نمونه‌هایی از این پرونده‌های حقوقی نام برد و گفت که دادگاه برای متخلفان جریمه‌های سنگین مانند حبس در زندان صادر می‌کند.

در مواد ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی برای متخلفان در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی، «جبران خسارت، حبس از یک ماه تا ۱۰ سال و رفع آثار تخلف» به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است.

به گفته آقای لاریجانی، این پرونده‌های حقوقی به «تخریب یا تصرف در آثار و اشیای تاریخی، حفاری‌های غیرمجاز، ساخت اشیای تقلبی و فروش آن‌ها در بازار به نام اشیای عتیقه و قاچاق اشیای تاریخی» ارتباط دارند.

این مقام مسئول در حالی از پیگیری پرونده‌های حقوقی علیه تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی سخن می‌گوید که تنها در مرداد ماه امسال خبرهای متعدد درباره تخریب آثار تاریخی و خروج آن‌ها از فهرست آثار ملی برای تخریب، منتشر شده است.

ساخت هتل در کنار آتشگاه اصفهان، تبدیل کاروانسرای شاه عباسی شهرری به انباری، تخریب خانه قاجاری صداقت، خروج سه بنای تاریخی خانه دایی جان ناپلئون و پروین اعتصامی در تهران و سرای میخ‌چی در رشت از جمله موارد نابودی بناهای تاریخی است.

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران روز ۲۳ مرداد اعلام کرد که در سال‌های گذشته حدود ۸۰۰ اثر که در حدود ۳۰ درصد کل آثار تاریخی پایتخت را شامل می‌شود با مجوز قانونی تخریب شده است.

احمد مسجدجامعی در گفت‌وگو با روزنامه شرق همچنین گفت که در نامه‌ای به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این خبر، خواسته است تا سازمان میراث فرهنگی گزارش اقدام‌های خود را به شورای شهر ارائه دهد.

از طرف دیگر هفته گذشته احمد غنمی، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، دیوان عدالت اداری را مقصر دانست و گفت احکامی که این دیوان «برای خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی صادر می‌کند، مستند قانونی ندارند و سازمان میراث فرهنگی به هیچ‌وجه آن‌ها را قبول ندارد».

رئیس دیوان عدالت اداری نیز در واکنش به این اظهارات با تاکید بر اینکه «دستور تخریب در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست»، گفت: مسئولان این سازمان به جای فرافکنی اگر عرضه دارند آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد حفظ کنند.

محمدجعفر منتظری تصریح کرد که معاون سازمان میراث فرهنگی «این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند» و این سازمان باید «راه قانونی» طی کند و ملک را خریداری کند یا رضایت صاحب ملک را جلب کند و اگر نمی‌تواند قانون را به نحوی اصلاح کند.

در همین حال، محمد بقایی ماکان، پژوهشگر میراث فرهنگی در این باره گفت که طبق قانون این دیوان، مالکان قدیمی می‌توانند بناهای خود را از فهرست آثار ملی خارج کنند اما میراث فرهنگی نیز این حق را دارد که جلوی این کار را بگیرد و اگر در این کار ناتوان است، «اشکال در مدیریت آن است».

بر اساس آماری که خبرگزاری مهر بدون ذکر منبع منتشر کرده است، از سال ۱۳۱۰ تا پایان سال ۱۳۸۸، بیش از دو هزار و پانصد خانه در فهرست ملی ایران ثبت شده اما نزدیک به ۹۰ درصد این خانه‌های تاریخی، هنوز تعیین حریم نشده است.