عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران دیروز اول شهریورماه دستورالعملی برای برخورد با «شرارت‌ها» صادر کرد.

دادستان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل تأثیر سوء برخی جرایم مثل تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه و شرارت‌ها بر احساسات عمومی افراد در جامعه، دستورالعمل‌هایی برای مقابله با این نوع جرایم صادر کرد.

به نظر می‌رسد این دستورالعمل واکنشی به حوادث در چند ماه اخیر باشد. وقوع چند تجاوز گروهی به زنان در دو ماه گذشته، قتل روح‌الله داداشی، از قوی‌ترین مردان ایران در درگیری‌های خیابانی از جمله چندین رویداد امسال است که باعث شده جامعه احساس ناامنی کند.

براساس دستور جدید دادستان تهران، از این پس، همه پرونده‌های مربوط به «شرارت‌ها» و مجرمین خطرناک به دادسرای شهید مقدس تهران ارسال خواهد شد.

دادستان تهران همچنین تاکید کرده که در این جرایم «سرعت در رسیدگی، عدم اغماض، صدور قرارهای متناسب» مورد توجه قرار گیرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین پیشنهاد کرده که در جرایم دارای جنبه عمومی مانند چاقوکشی، پرونده با رضایت شاکی مختومه نشود و پرونده مجرم از جنبه عمومی به دادگاه ارسال شود.

اما در یک بند تامل‌برانگیز این ابلاغیه آمده که اطلاع‌رسانی در این نوع‌ پرونده‌ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران انجام خواهد شد و از سرپرستان نواحی خواسته شده وقوع این‌گونه جرایم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند.

پس از وقوع قتل‌های متعدد و تجاوزهای دسته‌جمعی، وقتی چهار مردادماه چهار مقام مسئول برای توضیح به مجلس فراخوانده شدند، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری خواستار کنترل اطلاع‌رسانی در زمینه نا‌امنی شد و گفت: بیگانگان پشت پرده این نا‌امنی‌ها هستند و آن را در ایران ایجاد می‌کنند و بعد هم در رسانه‌هایشان بزرگ‌نمایی می‌کنند.

این مسئولین همچنین «عوامل خارجی، رسانه‌ها و فیس‌بوک و ماهواره» را عامل بروز خشونت در جامعه قلمداد کردند.

در بند دیگری از این دستور‌العمل، دادستان تهران به مدیر کل زندان‌های استان تهران دستور داده ترتیبی اتخاذ کند که متهمان و محکومان خطرناک در بندهای ویژه نگه‌د‌‌‌‌‌‌‌اری و طبقه‌بندی لازم رعایت شود.

عدم جداسازی زندانیان همیشه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. چرا که گاهی یک قاتل با یک زندانی سیاسی هم‌بند می‌شود. این مساله به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ پررنگ‌تر شد و زندانیان سیاسی بارها نسبت به این مساله اعتراض کرده‌اند.

تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم توسط نیروی انتظامی و لزوم توجه سرپرست‌های دادسراها به آمار ارتکاب جرایم به ویژه جرایمی نظیر سرقت‌های باندی و مسلحانه، جرح با چاقو، آدم‌ربایی، مزاحمت بانوان و کودک‌آزاری، دیگر نکاتی است که در ابلاغیه برآن تاکید شده است.

تجاوز گروهی یک باند شش نفره «اراذل و اوباش» به یک زن جوان در ملارد کرج، تعرض گروهی «اراذل و اوباش» به ‌خانواده‌ای در خمینی‌ شهر اصفهان، تعرض گروهی به زن جوانی در کاشمر در خراسان رضوی، دو مورد تجاوز در استان گلستان و تجاوز گروهی به دو خواهر در بیابان‌های شهر کرمان ازجمله جرایم خشنی است که در ماه‌های اخیر خبرگزاری‌ها و مطبوعات منتشر کرده‌اند.

این تجاوزها در شرایطی رخ داده که مرحله جدید طرح «امنیت محله‌محور» به عنوان بخشی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی از هشتم خرداد ماه رسما آغاز و برخورد با «اراذل و اوباش» یکی از اهداف این طرح اعلام شده است.

افزایش موج ناامنی در جامعه به جایی رسید که چندی پیش، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، با بررسی موضوع «امنیت اجتماعی» و «برخورد با اشرار متعرض به جان و ناموس مردم» در صحن علنی مجلس موافقت کردند.