رئیس قوه قضائیه به نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی دستور داده تا برخورد با کسانی که آنها را «اشرار و ناامن‌کنندگان اجتماع» خوانده، از سربگیرند.
صادق آملی لاریجانی به برهم‌زنندگان امنیت اجتماع هشدار داده که «حسب موازین شرعی و قانونی مصوب» تفاوتی میان به کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و زورگیری «در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.»
او که روز چهارشنبه ۲۲ آذر این سخنان را مطرح کرده، این دستور را در واکنش به انتشار فیلم زورگیری چهارنفر با قمه در ملاء عام صادر کرده است.
انتشار این فیلم در فضای اینترنت، موجی از انتقادات را به همراه داشت. منتقدان این سوال را مطرح کردند که در شرایطی که هرگونه فعالیت سیاسی در کشور با برخورد شدید ماموران روبه‌رو می‌شود چطور زورگیران به راحتی امنیت را برهم می‌زنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه «وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است» گفت که در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ایران تکان‌دهنده است.
صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود، امنیت مردم را از نان شب هم واجب‌تر توصیف کرد و گفت: البته مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.
اولین بار در سال ۱۳۸۶ بود که طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف ارتقای امنیت اجتماعی در سه مرحله اصلی مبارزه با «اراذل و اوباش»، برخورد با «بد حجابی» و مبارزه با فروشندگان مواد مخدر در تهران اجرا شد.
برخورد با «اراذل و اوباش» با حاشیه‌هایی همراه بود. به استناد عکس‌ها و ویدئوهایی که منتشر شدند، نیروی انتظامی در مواردی در اجرای طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» به خشونت نیز متوسل شد.
تعدادی از افراد دستگیر شده نیز در برابر عموم گردانده شدند و در گردن آنها آفتابه انداخته شد که با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد.
پس از آن، رئیس پلیس امنیت عمومی گفت که این اقدام توسط مردم صورت گرفته و ماموران نیز به علت همدردی با آنان هیچ مخالفتی نکردند.
نگهداری افراد موسوم به «اراذل و اوباش» در بازداشتگاه کهریزک نیز بی‌حاشیه نبوده است. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اولین نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۶ از برخوردهای «غیر انسانی و جنایت‌بار» نیروهای انتظامی نسبت به «اوباش و اراذل» خبر داد.
