محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، میزان تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر نرخ تورم رقمی معادل ۶.۴ درصد بوده است.

او در جلسه دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در مهار نقدینگی سخن گفت و تاکید کرد که این سیاست‌ها موجب شده تورم در پایان سال گذشته به ۱۲.۴ درصد برسد.

به گفته آقای بهمنی، در پایان تیرماه اما نرخ تورم به ۱۶.۳ درصد رسید که دلیل آن نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که بدون در نظر گرفتن تاثیر مستقیم و غیرمستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تورم قاعدتا ‌۹.۹ درصد می‌بود.

محمود بهمنی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تورم را تخصص بانک مرکزی دانست و گفت اما به یکباره اعلام کردند که بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نکند.

رئیس کل بانک مرکزی با این حال گفت گه هنوز هم این بانک، نرخ تورم را محاسبه می‌کند.

شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از ابتدا با انتقادهای بسیاری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس ایران همراه شد و بسیاری بر این باور بودند که ادامه اجرای این قانون افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از کسانی است که عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها را زیرسوال برده و پیش‌بینی کرده بود که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.

پیش از او نیز، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت دهم هشدار داده بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.

با اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی بود که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ اقتصادی ایران یاد می‌شود، اما شیوه اجرا و جزئیات این قانون از جمله انتقادات شمار زیادی از نمایندگان مجلس و برخی مقامات حکومتی را به‌دنبال داشته است.

بسیاری از کارشناسان، دولت را به دستکاری دستوری قیمت‌ها متهم می‌کنند و برخی نیز می‌گویند دولت تنها بخشی از اطلاعات را ارائه می‌دهد که نشان دهد اجرای این قانون با موفقیت همراه بوده است.

چندی پیش ابوالحسن خلیلی، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با ابراز نگرانی از افزایش هزینه‌های داخلی در اثر هدفمندسازی یارانه‌ها، هشدار داد که کنترل دستوری قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، رکود تولید در صنایع غذایی را به همراه خواهد داشت.

پیش از او، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله بالاترین مقام‌های حکومتی بود که نسبت به خطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخش‌های کشاورزی و صنعت هشدار داده بود.

آقای هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به آمار واردات مواد غذایی و کاهش تولیدات کشاورزی، این وضعیت را «دلسرد کننده» توصیف و از تعطیلی صنایع غذایی به عنوان یک «مصیبت‌» یاد کرده بود.

قانون هدفمندسازی از اواخر آذرماه سال گذشته به طور رسمی اجرا و یارانه‌ها به حساب مردم واریز شد.  با اجرای این قانون دولت قیمت ۱۶ قلم کالا از جمله حامل‌های سوختی (بنزین، گاز، گازوئیل و برق) را چندین برابر افزایش داد.

همچنین براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای این قانون را در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه کند، اما بنابر گزارش‌ها، نه تنها چنین اقدامی انجام نگرفته بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی هر ماه با کسری مواجه است و از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه می‌کند؛ موضوعی که مخالفان اجرای این طرح همواره آن را گوشزد می‌کنند.

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و انتقادها به شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به همین ختم نشده است، ۳۱ اردیبهشت‌ماه رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که گزارش تخلفات دولت در سال ۸۹ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شده است.

با این حال، دولت از زمان اجرای این قانون بارها تاکید کرده که جلوی گرانی کالاها را خواهد گرفت اما گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی حکایت از افزایش بی‌رویه نرخ کالاها به ویژه مواد غذایی دارد.