برخی وب‌سایت‌ها گزارش داده‌اند که پنج نفر در شهر اردبیل به خاطر پخش اعلامیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده‌اند.

برخی وب‌سایت‌ها گزارش داده‌اند که پنج نفر در شهر اردبیل به خاطر پخش اعلامیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده‌اند.

براساس این گزارش‌ها این پنج نفر روز یک‌شنبه هفتم شهریور و پس از پخش اعلامیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه توسط ماموران امنیتی اردبیل بازداشت شدند.

بازداشت این افراد معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه در شرایطی اعلام شده که ماموران امنیتی روز پنجم شهریور در ارومیه و تبریز با کسانی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تظاهرات زده بودند، برخورد کردند. این اعتراضات در برخی موارد به خشونت کشیده شد.

هم‌زمان آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که براساس عکس‌ها و ویدیوهایی که از تظاهرات روز ۲۷ اوت (پنجم شهریور) در ارومیه به‌دست آورده نیروهای موتورسوار پلیس ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

براساس گزارش این خبرگزاری آمریکایی، ویدیوها نشان می‌دهد که معترضان در ارومیه به روی نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز به روی آنها شلیک کرد اگرچه واقعی بودن این گلوله‌ها مشخص نیست.

هیچ‌کدام از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی خبر بازداشت معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه را منتشر نکرده‌اند و در این میان محمدرضا حاجی اصغری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، اعتراض‌ها نسبت به بحرانی شدن وضعیت این دریاچه را «اهداف شوم دشمنان و فرصت‌طلبان حساس» نامیده است.

واکنش سبزها

در  واکنش به بازداشت معترضان به بحران زیست محیطی دریایچه ارومیه سخنگوی «شورای راه سبز امید»، گفته است: دولت یک مسئله کاملا غیر سیاسی را به عمد امنیتی می‌کند تا مردم را سرکوب کند.

اردشیر امیر ارجمند در گفت‌وگو با وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بازداشت معترضان آذری حامی دریاچه ارومیه را یک «رویکرد قومیتی» و «مخالف منافع ملی و مخالف قانون اساسی» اعلام کرده است.

اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله تأکید دارد.

ازسوی دیگر بازداشت معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه در شرایطی صورت گرفته که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.»

حزب سبز آلمان، تشکل حامی محیط زیست، نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی افرادی شده که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده‌اند.

در بیانیه‌ای که حزب سبز آلمان صادر کرده، دولت ایران به «ناکارآمدی» و «برخورد قومیتی» در مهار بحران خشک شدن دریاچه ارومیه متهم شده است.

حزب سبز آلمان در این بیانیه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که تا دیر نشده اجازه دهد سازمان‌ها و کارشناسان محیط‌زیست به ایران سفر کنند و راهکار آب‌رسانی به دریاچه ارومیه را در اختیار دولت ایران قرار دهند.

هشدار ۱۰ سال پیش داده شد

دریاچه ارومیه که دومین دریاچه بزرگ آب شور دنیا و بیستمین دریاچه بزرگ جهان است، از سال‌ها پیش در معرض خطر بود و در سال ۱۳۸۰ وضعیت آن بحرانی اعلام شد. در این سال کارشناسان از کاهش عمق شش متری دریاچه خبر دادند و در حال حاضر، با گذشت ۱۰ سال از اعلام وضعیت بحرانی آن، عمیق‌ترین جای دریاچه دو متر عمق دارد.

اکنون وسعت ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربعی این دریاچه به کمتر از دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع رسیده است.

مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز نسبت به رسوب هشت میلیارد تن نمک در بستر دریاچه ارومیه در نتیجه خشک شدن تدریجی این دریاچه و احتمال وقوع سونامی نمک هشدار داده بودند.

درمدت ۱۰ سال گذشته اقدامی ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، متولی حفاظت و نظارت بر منابع طبیعی، درجهت مهار بحران خشک شدن دریاچه ارومیه گزارش نشده است. این سازمان یک سازمان دولتی و وابسته به ریاست جمهوری است.

بودجه مقابله با بحران

با ادامه تنش‌ها برسر مهار خشک شدن دریاچه ارومیه نماینده مجلس از اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار در قانون بودجه ۹۰ برای احیای دریاچه ارومیه خبرداده است.

به گفته محمدرضا حاجی اصغری، رقم تخصیص یافته برای احیای دریاچه ارومیه در سال‌های آتی به شکل قابل اعتنایی افزایش خواهد یافت.

این در شرایطی است که از یک سو مجلس تاکنون به یک راهکار قطعی برای مهار بحران دریاچه ارومیه نرسیده و ازسوی دیگر، تکلیف بودجه ۱۸ هزار میلیارد ریالی که «ستاد ملی مقابله با بحران دریاچه ارومیه» در آذر ماه سال ۸۹ برای نجات این دریاچه اختصاص داده بود، مشخص نشده است.

پیش از این در ۱۳ فروردین امسال بازداشت ۷۰ فعال محیط زیست در ارومیه و تبریز در اعتراض به «بی‌توجهی دولت به وضعیت دریاچه ارومیه» گزارش شده بود.