پس از بازداشت تعدادی از معترضان به خشک‌شدن دریاچه ارومیه، یک عضو کمسیون امنیت ملی مجلس و یک عضو شورای شهر تهران از برخورد «امنیتی» با معترضان انتقاد کردند.

آنها تاکید کرده‌اند که این اعتراض‌ها «سیاسی» نیست و نباید با آن‌ها برخورد «امنیتی» کرد.

در همین رابطه، خبرآنلاین امروز، ۱۲ شهریورماه مشروح گزارشی را منتشر کرده که در آن جواد جهانگیر‌زاده، نماینده ارومیه در میزگردی در مورد راهکار‌های نجات دریاچه ارومیه خواستار ادامه روند اعتراض‌های مردمی تا رسیدن به نتیجه شده است.

آقای جهانگیر‌زاده، عضو کمسیون امنیت ملی مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد دولت هشدار داده که محیط زیست در این منطقه با خطر جدی روبه‌رو شده است. 

او گفته است: «ما تا کنون برای حل این معضلات از دولت ثمری ندیده‌ایم».

از طرف دیگر، رئيس كميته محيط زيست شورای شهر تهران و رئیس اسبق سازمان محیط زیست امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، برخورد امنیتی با فعالان زیست محیط را نادرست خوانده و با ابراز تاسف از این اتفاقات گفته است: این‌ها نیروهای سیاسی نیستند.

معصومه ابتکار تاکید کرده که دریاچه اورمیه به «نقطه اوج بحران» رسیده‌ و برخلاف آنچه امروز گفته می‌شود، «در سال‌های پیش هیچ مطالعه‌ای روی وضعیت دریاچه ارومیه انجام نشده است».

به گفته او «خیلی از این طرح‌های مربوط به سدسازی با دستور از بالا دور زده می‌شود و به جای توجه به این مطالعات زیست محیطی به بهانه بهره‌برداری زود‌تر، خیلی از مطالعات انجام نمی‌شود».

در دو هفته گذشته، هم‌زمان با انتشار اخباری درباره بحرانی شدن خشکسالی در دریاچه ارومیه و مخالفت ۹۴ نماینده مجلس با بررسی دو فوریت طرح «انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه»، اعتراض‌ها و واکنش‌ها نسبت به این مسئله شدت گرفته است.

از اوایل شهریور ماه، پنج نفر معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه پس از پخش اعلامیه اعتراضی خود، در اردبیل بازداشت شدند و معترضانی که در ارومیه و تبریز دست به تظاهرات زده بودند با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند.

در همین حال، امروز متن نامه‌ ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی به نمایندگان مجلس، رئیس سازمان محیط زیست، وزیر نیرو، جهاد کشاورزی، استانداران آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان در وب‌سایت جرس نزدیک به مخالفان دولت منتشر شده است.

این روزنامه‌نگاران خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای قانون و برنامه جامع مدیریت زیست بومی دریاچه ارومیه شده‌اند.

آنها در این نامه با هشدار نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تاکید کرده‌اند که نسبت دادن وضعیت بحرانی آن «به خشکسالی دیگر جایز نیست».

دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب‌شور دنیا است که در حال حاضر از پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت آن، دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع‌اش به شوره‌زار تبدیل شده است.

مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران پیشتر نسبت به رسوب هشت میلیارد تن نمک در بستر دریاچه ارومیه در نتیجه خشک شدن تدریجی این دریاچه و احتمال وقوع سونامی نمک هشدار داده‌اند.

اما محمدرضا حاجی اصغری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با وجود این هشدار‌ها، اعتراض‌ها نسبت به بحرانی شدن وضعیت این دریاچه را «اهداف شوم دشمنان و فرصت‌طلبان حساس» نامیده است.

این نماینده مجلس همچنین از اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار در قانون بودجه ۹۰ برای احیای این دریاچه خبر داده است.

این درحالی است که تکلیف بودجه ۱۸ هزار میلیارد ریالی که «ستاد ملی مقابله با بحران دریاچه ارومیه» در آذر سال ۸۹ برای نجات آن اختصاص داد، مشخص نشده است.

پیشتر، برخی از فعالان مدنی و محیط زیست آذربایجان نیز در اعتراض به «سیاست‌گذاری‌های نادرست» و «بی‌توجهی دولت به وضعیت دریاچه ارومیه» از مردم خواسته بودند که در سیزدهمین روز فروردین ۱۳۹۰، «سیزده به‌در» که در تقویم ملی ایران به روز طبیعت معروف است، دست به تجمع بزنند.

اما این تجمع‌‌ها نیز در روز شنبه ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه با دخالت نیروهای امنیتی و برخوردهای «خشن» ماموران نیروی انتظامی در نهایت به تشنج کشیده شد و در جریان آن بیش از ۷۰ نفر بازداشت شدند.