دادستان زاهدان اعلام کرده است که محمد اسماعیل ملازائی به جرم «جاسوسی» به قصد «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در عین حال گفته است که او با یکی از سفارتخانه‌ها ارتباط داشته و با استفاده از کلمات رمز اطلاعات مختلفی را در اختیار عناصر اطلاعاتی این سفارتخانه در دوبی می‌گذاشته است.
آقای مرزیه همچنین بدون بردن نام کشور خاصی گفت: این فرد پرونده افراد مجرم این کشور را که در ایران دستگیر شده بودن، پیگیری می‌کرد و به دنبال آزادی آنها بود.
حافظ محمد اسماعیل ملازائی، داماد مولوی عبدالحمید، امام جماعت مسجد مکی اهل سنت زاهدان است که آبان ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی در زاهدان دستگیر شده بود.
همان زمان، برخی رسانه‌ها و از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی اهل سنت ایران «سنی آنلاین» دستگیری او را در ارتباط با موج حملات و اعمال فشار بر جامعه اهل سنت ایران دانسته بودند.
مولوی عبدالحمید از جمله کسانی است که در سال‌های گذشته از نحوه برخورد حکومت با اعتراض‌ها و انتقادها، افزایش اعدام‌ها و اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شکنجه انتقاد کرده بود.
او همچنین در مورد برخورد حکومت با معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران گفته بود که «اعتراضات و مسائلی که در کشور به وجود آمده حکایت از مطالباتی دارد که بی‌پاسخ مانده است. این اعتراض‌ها باید شنیده شود و سیاست‌های نادرستی که موجب آن شده‌اند تغییر کند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان از جمله کسانی بود که با خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان رویدادهای پس از انتخابات همدردی کرد و خواستار اصلاح قانون انتخابات شد.
مولوی عبدالحمید چندی پیش نیز از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواست که اجازه ندهد مسئولان، جلوی اقامه نماز عید فطر توسط سنی‌ها را «در شهرهای بزرگ که اهل سنت در اقلیت هستند» بگیرند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان، سال گذشته نیز به ممانعت ماموران دولتی از برگزاری نماز عید فطر در نمازخانه‌های تهران، اصفهان، کرمان و یزد اعتراض کرده بود.
بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، اهل سنت در انجام مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی آزاد هستند اما حکومت جمهوری اسلامی به اعضای اقلیت سنی اجازه داشتن مساجد جداگانه در این شهرها را برای انجام مراسم نمازهای جمعه و عید نمی دهد.
چهار سال از محکومیت مجرم، پنج سال معلق شد
دادستان عمومی زاهدان درباره نحوه اجرای حکم محمد اسماعیل ملازائی گفته است: بر اساس حکم دادگاه انقلاب زاهدان، آقای ملازهی به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
او ادامه داد که آقای ملازائی چون سابقه مجرمیت و محکومیت امنیتی نداشت و درخواست عفو و بخشش کرده بود، مورد «رافت اسلامی» قرار گرفت و چهار سال از محکومیت او به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد.
به گفته آقای مرزیه، رای دادگاه انقلاب در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان به قطعیت رسیده و این مجرم اکنون در حال گذراندن شش سال محکومیت باقی مانده از حکم صادره است.
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
