یک روز پس از تکذیب اختلاس میلیاردی در استانداری تهران توسط مرتضی تمدن، رئیس سازمان بازرسی، این فساد مالی را تائید کرد و از بازداشت «یکی، دو نفر» در ارتباط با آن خبر داد.

مصطفی پورمحمدی، دیروز ۱۸ شهریور ماه همچنین اعلام کرد که پرونده رسیدگی به این اختلاس در قوه قضائیه باز است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خبر داد که بخشی از پرونده سال گذشته منجر به حکم شد و یکی، دو نفر بازداشت شدند.

این در حالی است که مرتضی تمدن، استاندار تهران، ۱۷ شهریور ماه پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه از فرستادن پرونده متهمان این اختلاس به دادگاه، خبر داد برای تکذیب آن «قسم جلاله» خورد.

مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد گفته بود که با علم و اعتقاد، قسم جلاله یاد می‌کنم خدایی ناکرده سر سوزنی از پول بیت‌المال، بودجه عمرانی و بودجه جاری تخلف نشده است.

با این حال، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران تاکید کرده است که این اختلاس هم در دوره استانداری گذشته و هم در دوره جدید اتفاق افتاده و برخی افراد در این رابطه دستگیر شده و برخی با قید ضمانت آزاد هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر نیز گفته بود که در استانداری تهران در زمان استاندار فعلی و پیشین پرونده‌های «خرد و کلان» تخلفات مالی و اختلاس وجود دارد.

مرتضی تمدن از سال ۸۷ تاکنون استاندار تهران بوده است. استاندار پیشین تهران نیز کامران دانشجو بوده که اکنون در دولت دهم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

از طرف دیگر، محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران وقوع این اختلاس میلیاردی را در زیرمجموعه خود تایید کرده و زمان آن را پیش از مرداد سال ۸۹ اعلام کرده است.

پرونده اختلاس میلیاردی استانداری تهران که از نزدیکان دولت دهم است در شرایطی گزارش شده که محمود احمدی‌نژاد در شش سال گذشته بار‌ها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است.

اما منتقدان رئیس دولت دهم، او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.

اختلاس در بانک صادرات؛ مدیرعامل بانک تکذیب کرد

مصطفی پورمحمدی در سخنان دیروز خود در سمنان همچنین از شروع تحقیقات درمورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و در چند بانک بزرگ دیگر خبر داد و گفت که «هنوز لایه‌های پنهان آن مشخص نشده است».

رئیس سازمان بازرسی کشور درعین حال «دستگیری چند نفر» از سرپرستی بانک صادرات در خوزستان را تائید کرد و اضافه کرد که افراد ديگری نيز از بخش خصوصی دستگير شده‌اند.

او درباره لایه‌های آشکار این فساد مالی گفت که «علت این چرخه فساد و باطل، میزان سود بانکی است» و افزود که هفت، هشت شعبه در این پرونده اختلاس درگیر هستند.

از طرف دیگر، مدیرعامل بانک صادرات دیروز رقم این اختلاس را ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و تاکید کرد که این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست و هفت بانک با جعل اسناد بانک صادرات اقدام به این فساد مالی کرده‌اند.

محمد جهرمی همچنین خبر داد که در جریان کشف این موضوع، شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شدند و هفت بانک نیز درگیر این اختلاس هستند.

به گفته او، بر اساس اطلاعات به دست آمده از متهمان پرونده، این اختلاس از سال ۸۶ آغاز شده و از سال ۸۸ حالت جدی به خود گرفته و افراد باند اختلاس از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری و بانک تاسیس کرده‌اند.

آقای جهرمی همچنین با اشاره به اینکه از آبان سال ۸۸، در بانک صادرات عهده‌دار مسئولیت شده است‌، نسبت دادن این اختلاس به او و مدیریت این بانک را  منطقی ندانست.

با این حال، مصطفی پورمحمدی، این پرونده را «بی‌سابقه‌ترین» پرونده فساد مالی کشور دانسته و گفته است که این تخلف از بانک صادرات شروع شده و در ادامه به بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرده است.

بحث اختلاس در بانک صادرات چند ماهی است که مطرح شده، اما تاکنون توضیح روشنی درمورد چگونگی این اختلاس ارائه نشده است.

گزارش اختلاس‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به چند مورد محدود نمی‌شود و تا کنون نیز مواردی از این دست آشکار شده است.

اختلاس ۲۲۰ میلیارد تومانی مدیران بانک رفاه کارگران در سال‌های ۷۹ تا ۸۲ برگ دیگری از پرونده اختلاس‌های دولتی است. این اختلاس که به خروج منابع مالی از بانک منجر شد، در سال ۸۲ کشف شد.