دادستان کل ایران با اعلام اینکه برای ۳۹ متهم پرونده اختلاس و فساد بزرگ بانکی ایران حکم صادر شده، از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از آن‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه، نهم مرداد در یک نشست خبری افزود که از میان ۳۹ متهم بخش اول این پرونده، همچنین دو نفر حبس ابد و سایر متهمان به ۱۰ سال، ۲۰ سال و یا ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
این دادگاه در پی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران طی شهریور سال گذشته، برگزار شد و از ۲۹ بهمن تا ۲۵ تیر ماه در پانزده جلسه به اتهام‌های متهمان رسیدگی شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اشاره به اینکه برای تعدادی از متهمان نیز کمتر از این حکم صادر شده، افزود که این حکمها هنوز در مرحله «تایپ‌کردن» است و به زودی به متهمان و وکلای آن‌ها ابلاغ می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته که تعدادی از متهمان این پرونده، در کنار این محکومیت خود باید اموالی را نیز که طی اقدام‌های خود در راه اختلاس به دست آورده‌اند، بازگردانند.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده که به فساد «فی‌الارض» متهم است، به «بعضی از افراد صاحب‌نام و دولتی» هشدار داد که اگر در دادگاه حاضر نشوند، «مسائل پشت پرده» را افشا می‌کند.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
همزمان با افشای این تخلف بزرگ بانکی، اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نزدیکان او گفته می‌شود.
در خرداد ماه، محمود احمدی‌نژاد در انتقاداتی کم سابقه گفت که مخالفان علیه ما مسابقه گذاشته‌اند و هر روز دولت را متهم به تخلفات مالی گسترده می‌کنند؛ اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند.
در فرودین‌ماه نیز نماینده دادستان وعده داده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی به زودی در دادگاه حاضر می‌شوند اما در پانزده جلسه دادگاه، جز چند مدیر وزارت راه، هیچ مقام دیگری فراخوانده نشد.
مه‌آفرید خسروی، رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، رئیس اسبق بانک ملی کیش، عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد، معاون شرکت امیرمنصور آریا کسانی بودند که در این دادگاه متهم به فساد فی‌الارض شدند و بر اساس قوانین ایران، حکم آن اعدام است.
