در حالی که خبرهایی درمورد دست داشتن «جریان انحرافی» در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شده، خبرگزاری‌ها امروز سه‌شنبه ۲۲شهریور متن نامه اسفندیار رحیم مشایی را منتشر کرده‌اند که نقاط پنهان دیگری از ماجرا را آشکار کرده است.

بر اساس این نامه که رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، آن را  هفتم مهر سال ۱۳۸۹ به وزرای اقتصاد و راه نوشته، از آنها خواسته شده که در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به «گروه امیر منصور آریا» که عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معرفی شده، سرعت بخشند.

خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که بر اساس این نامه، سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (‌تراورس) واگذار می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، شخصی به نام امیر منصور خسروی، در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی «کاملا مشکوک» توانست شرکت تراورس را که از مهمترین شرکت‌های پیمانکار در عرصه رآه آهن کشور است، خریداری کند.

متن اصلی این نامه ابتدا روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه توسط سایت مشرق نیوز، که پیشتر گفته می‌شد وابسته به «جریان انحرافی» و برخی افراد سپاه است منتشر شد.

در ادبیات سیاسی امروز ایران، «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان او گفته می‌شود که به «فساد مالی و انحراف از آرمان‌های انقلاب» متهم شده‌اند.

پیشتر یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بود که بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارتباط آن با «جریان انحرافی» در اولویت کار این کمیسیون قرار گرفته است.

همچنین فاضل موسوی، عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده بود که «در این پرونده، دولتی‌ها هم دخیل بوده‌اند اما دخالت‌ آنها به این شکل بوده که مورد سو استفاده واقع شده و فریب خورده‌اند.»

حالا برخی خبرگزاری‌ها سناریوهای احتمالی برای پرونده اختلاس از نظام بانکی را مطرح کرده‌اند که از جمله همکاری با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت‌های بزرگ پیمانکاری کشور یکی از آنها است.

برخی نیز گمانه‌زنی کرده‌اند که پشت پرده این اختلاس سه هزار میلیاردی، تبانی با کارفرمایان دولتی از قبیل راه آهن و وزرات راه سابق برای تصاحب پروژه‌های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه و همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصا بانک ملی برای تامین مالی پروژه‌ها به صورت صوری بوده است.

«خروج دو هزار و ۸۰۰ میلیار تومانی اختلاس از کشور»

در همین حال یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه تهران امروز از جزئیات جدید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرده برداشته است.

او گفته است که از مبلغ دو هزارو ۸۰۰ میلیارد تومانی اختلاس شده از بانک صادرات تنها ۸۰۰ میلیارد در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.

این مقام آگاه همچنین تاکید کرده که این اختلاس ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای «الف – خ» دارد که این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست ‌جمهوری نیز مرتبط است.

وب‌سایت آینده نیز پیشتر نوشته بود که متهم اصلی این پرونده به نام «الف - خ» که در آلمان زندگی می‌کرده، در دولت نهم به ایران بازمی‌گردد و پس از اضافه کردن سرمایه خود راهی آلمان می‌شود.

به نوشته این وب‌سایت، این فرد دوباره به ایران برمی‌گردد و اقدام به تاسیس شرکت‌های زنجیره‌ای متعدد می‌کند و با هر شرکت نیز وام‌های هنگفت بانکی دریافت می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که «این فرد در جریان تاسیس بانک آریا به صورت غیر قانونی بیش از ۹۰درصد سهام این بانک را به نام نزدیکان خود ثبت می‌کند و از طریق یکی از شعبه‌های بانک صادرات در خوزستان، سه هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی غیر مجاز و تقلبی را به جیب زده است.»

واکنش‌ها به بزرگترین اختلاس تاریخ ایران

انتشار اخباری از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در چند روز گذشته، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در این‌باره انگشت اتهام را به سوی تنها یک بانک نشانه رفت و گفت که منشا و ریشه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به تخلف یک بانک برمی‌گردد.

در خبرها آمده بود که در رابطه با این پرونده چندین نفر نیز در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند.

اخبار دستگیری «چند نفر» در ارتباط با این پرونده را چند روز پیش، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور نیز تائید کرد و در ادامه نیز افزود که سیستم بانکی «آفت» اقتصاد کشور است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اما به سخنان او واکنش نشان داد و در دفاع از عملکرد سیستم بانک‌ها در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها، نسبت تخلفات در این سیتم را «پایین‌تر» از بسیاری دستگاه‌های دیگر ارزیابی کرد.

او همچنین تاکید کرده بود که همه مسائل سیاسی نشود و اجازه داده شود که بانک مرکزی کار خود را نجام دهد.

او بدون نام‌بردن از افرادی که در این پرونده درگیر هستند، به خبرگزاری فارس گفته بود که در اسفند سال گذشته، بانک مرکزی به بانک صادرات هشدار کتبی داده بود که به «آقایX»  هیچ تسهیلاتی برای تاسیس بانک پرداخت نکند زیرا تسهیلات قبلی هنوز بازپرداخت نشده است.

این بار محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات ایران، به این سخنان واکنش نشان داد و بر دخالت برخی جریان‌های سیاسی در دولت در این اختلاس تاکید کرد.

او در عین حال رقم این اختلاس را ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد که این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست و هفت بانک دیگر را در این اختلاس دخیل دانست که با جعل اسناد بانک صادرات اقدام به این فساد مالی کرده‌اند.

آقای جهرمی همچنین خبر داد که در جریان کشف این موضوع، شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شدند و هفت بانک نیز درگیر این اختلاس هستند.

او تاکید کرد که بانک صادرات خود به تنهایی شاکی پرونده است و باید در این پرونده با هر کسی که قصور کرده برخورد شود، «حتی اگر من هم قصور کردم با من برخورد کنند».

او به خبرنگاران گفته بود که هیچ پولی از بانک صادرات بیرون نرفته و مشکل را به گردن هفت بانک دیگر انداخت.

سخنان آقای جهرمی بار دیگر با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و ابراهیم درویشی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که برخی مدیران بانکی در این خصوص فرافکنی می‌کنند در حالی که پرونده بازرسان بانک مرکزی آماده شده و چیز دیگری را نشان می‌دهد.

محمود بهمنی نیز در پاسخ به او گفته بود که «اگر در داخل خانه خودت اتفاقی افتاد و آن را کشف کردی آیا باید تشویقت کنند»؟

او تاکید کرده بود: «اگر در پی قدردانی هستند و می‌گویند باید از ما قدردانی کنند به ما بگویند چقدر آنها را تشویق کنیم و چه جایزه‌ای به آنها بدهیم».

به هر حال، جنجال‌ها بر سر این بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران تا به امروز فروکش نکرده و هر کدام از مسئولان تنها در تلاش هستند که توپ را به زمین دیگری بیاندازند.

در این رابطه نیز تا کنون صاحب یک باشگاه لیگ برتر فوتبال و کارخانه آب معدنی به همراه مدیر عامل یک شعبه بانک صادرات در خوزستان و معاونش در رابطه با این اختلاس دستگیر شده‌اند.

بانک صادرات پیشتر اعلام کرده بود که این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و امسال به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌ است منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن و افراد دیگری شده‌است.