رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی گروهی از فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی را متهم کرده‌اند که به عنوان «منبع خبری» با آمریکا تماس داشته‌اند اما بررسی اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که دیپلمات‌های آمریکایی صرفا از این افراد نقل‌قول کرده‌اند.

با انتشار بخشی دیگر از مکاتبات مراکز دیپلماتیک آمریکا از جانب ویکی‌لیکس، در هفته‌های گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی با اشاره به نام گروهی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی از میان این اسناد، افرادی چون شیرین عبادی، هاشم آغاجری، علیرضا رجایی و عبدالله مومنی را جاسوس و رابط خبری آمریکا معرفی کردند.

اما جست‌و‌جوی نام این افراد در میان اسناد ویکی‌لیکس که در جریان یک رسوایی اطلاعاتی و پیش از حذف نام منابع اطلاعاتی منتشر شد، نشان می‌دهد آن‌ها رابطه مستقیم و دائمی با دفترهای نمایندگی منطقه‌ای امریکا نداشته‌اند؛ بلکه که در بیشتر موارد نام آن‌ها در جریان گفت‌و‌گوی منابع اطلاعاتی با ماموران سفارت یا در میان اخبار مربوط به ایران ذکر شده است.

پیش از این پایگاه افشاگر ویکی‌لیکس، اسناد را پیش از انتشار ویرایش می‌کرد تا نام افرادی که با انتشار اسناد جانشان به خطر می‌افتد، محفوظ بماند.

اما رمز دسترسی به حدود ۲۵۰ هزار سند که در منابع اصلی ویکی‌لیکس ذخیره شده بود، به‌اشتباه در اینترنت منتشر شد و به این ترتیب امکان دسترسی به اسناد ویرایش نشده فراهم آمد.

سایت الف، نزدیک به اصولگرایان، ذکر نام تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق بشر ایران در این اسناد را نشان همکاری آن‌ها با امریکا دانست و نوشت: بسیاری از افرادی که اکنون در غرب علیه ایران فعالیت می‌کنند از مدت‌ها قبل مورد توجه آمریکایی‌ها بوده‌اند. برخی از این افراد منبع بوده و برخی دیگر اطلاعات خود را هنگام خروج از ایران به ماموران دیپلماتیک آمریکا منتقل کرده‌اند.

روزنامه کیهان هم با استناد به این خبر، این افراد را به جاسوسی متهم کرد.

فعالان ایرانی و اسناد آمریکایی

نام هاشم آغاجری، تاریخ‌نگار و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اکنون در ایران به سر می‌برد، در دو سند ویکی‌لیکس انتشار یافته است.

در یکی از این اسناد که در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ ارسال شده است، به مراجعه گروهی از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران ایرانی به سفارت آمریکا در دوبی برای گرفتن ویزا اشاره شده است.

نام عبدالله مومنی و علیرضا رجایی هم در این سند وجود دارد. این گروه در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۶ برای دریافت ویزا به سفارت آمریکا مراجعه کرده بودند تا بتوانند  در همایش «آزادی در ایران»شرکت کنند. مسئولان سفارت شرح پرسش و پاسخ از آن‌ها را برای صدور ویزا گزارش داده‌اند.

در این سند اشاره شده است که آقای آغاجری، فشار فعالان مدنی ایران، دولت‌های خارجی و رسانه‌های بین‌المللی را یکی از عوامل مهم لغو حکم اعدام خود به جرم ارتداد دانسته است.

در جای دیگری از این سند آمده است که مقاله آقای آغاجری در همایش فوریه ۲۰۰۷، درباره دموکراسی و آزادی خواهد بود.

در این سند به نقل از آغاجری آمده است که دموکراسی برای ایران باید از داخل تامین شود و دموکراسی تحمیلی که با دخالت کشورهای دیگر فراهم آید بی‌فایده است.

دومین سند حاوی نام هاشم آغاجری، شرح دیدار یک استاد دانشگاه در حوزه علوم سیاسی با مسئول دفتر نمایندگی منطقه‌ای امریکا در خصوص ایران در دوبی است. این سند ۲۸ جون ۲۰۰۷ مخابره شده است.

این استاد دانشگاه که نامی از او به میان نیامده، در تحلیل وضعیت پرونده بازداشت و محاکمه آیت الله محمدحسین کاظمینی بروجردی،  اعدام یک روحانی را بعید دانسته و برای اثبات مدعای خود رفع حکم اعدام هاشم آغاجری را مثال زده است. آقای بروجردی به دلیل مخالفت با نظریه ولایت فقیه و حمایت علنی از نظریه  جدایی دین از سیاست از سوی حکومت ایران بازداشت شده بود.

نام عبدالله مومنی علاوه بر سند یادشده در دو سند دیگر هم ذکر شده است. یکی از آن‌ها که ۱۵ می‌۲۰۰۶ از سفارت دوبی مخابره شده است به شرح دیدار امیرعباس فخرآور، فعال دانشجویی مقیم آمریکا با ریچارد پرل در دوبی می‌پردازد.

او که اکنون در امریکا به سر می‌برد، از عبدالله مومنی، علی افشاری، اکبر عطری، محسن سازگارا و رضا دلبری نام برده و آن‌ها را به داشتن رابطه با حکومت ایران و نفوذ در جریان دانشجویی محکوم کرده است.

سند دیگر مربوط به ۷ دسامبر ۲۰۰۹ و مشروح اخباری است که درباره رویدادهای بعد از انتخابات ایران برای مسئولان آمریکایی ارسال شده است. دراین سند با اشاره به حکم زندان عبدالله مومنی از او به عنوان یکی از زندانیان بعد از انتخابات ایران یاد شده است.

جست‌و‌جوی نام شیرین عبادی در میان ۲۵۰ هزار سند منتشر شده نشان می‌دهد که نام این برنده جایزه صلح نوبل در بیش از ۳۰ سند ذکر شده است. در تمام این موارد نقل قول مستقیمی از سوی خانم عبادی که حاصل گفت‌و‌گو با مسئولان دفا‌تر نمایندگی منطقه‌ای امریکا باشد، دیده نمی‌شود.

در یکی از این اسناد به حضور نیافتن شیرین عبادی در همایشی در مصر اشاره شده است. در سندی دیگر، در جریان نقل وقایع یک سخنرانی در یک همایش به جمله‌ای از شیرین عبادی درباره حجاب اشاره شده است.

علاوه بر این نام این وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی در اسنادی حاوی خلاصه اخبار رسانه‌های ترکیه، شرح سخنرانی او در سال ۲۰۰۵ در بانکوک، سفراو به سوئد و دیدار رسمی او با وزیر امورخارجه این کشور و شرح سخنرانی او در رم درباره حقوق بشر دیده می‌شود.

یکی از این اسناد به شرح دیدار دو نفر از مقامات اروپایی با یکدیگر پرداخته که یکی از آن‌ها از شیرین عبادی به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر در دنیا نام برده است.

در سند دیگری آمده است که یک دانشجوی ایرانی که برای درخواست ویزای تحصیلی به سفارت آمریکا در دوبی مراجعه کرده، گفته است که یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا است و مدتی در انجمن حقوقی که به همت شیرین عبادی تاسیس شده بود، کار می‌کرده است.

در یکی از اسناد لوئیس آربور، کمیسریای عالی حقوق بشر به ملاقات خود با فعالان مدنی در ایران از جمله شیرین عبادی اشاره کرده و آنان را زنانی «حرفه‌ای» خوانده است.

در سند دیگری که سال ۲۰۰۷ ارسال شده، از شیرین عبادی به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان همایش «حقوق بشر و مساله کرد‌ها» در بروکسل نام برده شده است.

یکی از این اسناد به شرح جزئیات ملاقات مقام‌های سفارت امریکا در امارات با یکی از خانواده‌های بهایی پرداخته و در خلال گفت‌و‌گو‌ها آن‌ها بهایی بودن دختر شیرین عبادی و فعالیت او در گروه‌های بهایی ایران را رد کرده‌اند.

سندی دیگر که به شرح هفتمین نشست همکاری مالزی و ایران با حضور مقام‌های این دو کشور پرداخته، به این نکته اشاره کرده است که پس از این نشست و قول و قرارهای سیاسی حاصل از آن، مقامات مالزی از همکاری موسسه حقوق بشری در مالزی با شیرین عبادی ممانعت به عمل آورده‌اند.

در سندی دیگر که به شرح سخنرانی‌های همایش کار‌شناسان حقوق بشر در ایران، آذربایجان و ترکیه می‌پردازد یکی از سخنرانان از شیرین عبادی و سیمین بهبهانی به عنوان دو زن مسلمان میانه رو که مارکسیست نیستند نام برده است.

در یکی از این اسناد به خروج شیرین عبادی از ایران به مقصد امریکا اشاره شده است. مخبر سفارت آمریکا در دوبی گفته است که خانم عبادی ۲۵ ژانویه سال ۲۰۰۹ ایران را به قصد امریکا ترک کرده و پیش از ورود به این کشور، سه روز در پاریس اقامت داشته است.

در این سند به حمله نیروهای امنیتی ایران به دفتر خانم عبادی در تهران و نوشتن شعار «شیرین عبادی=امریکا» بر دیوار محل کار این وکیل اشاره شده است.

سندی که ششم مارس ۲۰۰۹ مخابره شده، به شرح سخنرانی‌های خانم عبادی در جلسات عمومی در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ فوریه در شهر  وستفالن آلمان پرداخته و آورده است که این برنده جایزه صلح نوبل با وجود انتقاد از ایران در زمینه رفتار با بهائیان، نقض حقوق زنان و مجازات اعدام همچنان از نقد مستقیم رهبر ایران پرهیز دارد.

علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکل پیشین ادوار تحکیم وحدت که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند هم  یکی از افرادی است که از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت با اشاره به اسناد ویکی لیکس به انتقال اخبار و اطلاعات به دیپلمات‌های آمریکایی متهم شده است.

نام او در سندی که دوم نوامبر ۲۰۰۶ مخابره شده و به شرح دیدار یکی از فعالان جنبش زنان ایران با مسئول دفتر نمایندگی منطقه‌ای امریکا پرداخته، آمده است.

این فعال جنبش زنان که نامی از اون ذکر نشده، به نام علی اکبر موسوی خوئینی و دستگیری او در جریان تظاهرات ژوئن‌‌ همان سال اشاره کرده و توضیح داده است که آقای موسوی به دلیل رابطه با تشکل‌های دانشجویی و فعالیت‌های حقوق بشری همواره تحت نظارت نهادهای امنیتی است و شرکت در یکی از تجمع‌های جنبش زنان تنها بهانه‌ای برای دستگیری او توسط نیروهای حکومتی بود.

بزرگان حکومت در اسناد ویکی لیکس

جست‌و‌جوی نام مسئولان بلند پایه حکومت ایران در میان اسناد یادشده نتایج جالبی به دست می‌دهد.

اگر صرفا ذکر نام افراد برای نشان‌دادن وابستگی آنان به محافل دیپلماتیک و جاسوسی آمریکا کافی باشد، نام آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیش از ۵۸۰ سند ذکر شده است. اولین سند حاوی نام او سال ۱۹۸۵ مخابره شده و آخرین سند اواخر فوریه ۲۰۱۰ ارسال شده است.

نام آقای رفسنجانی در ۴۴۸ سند و نام محمود احمدی‌نژاد در بیش از ۴۲۰ سند به چشم می‌خورد.

نام میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی هم به ترتیب در بیش از ۴۰، ۳۰ و ۲۰۰ سند ذکر شده است.

این اسناد حاوی اطلاعاتی مربوط به رویدادهای داخلی ایران است که دفا‌تر نمایندگی منطقه‌ای امریکا در خصوص ایران در کشورهای مختلف در جریان گفت‌و‌گو با رابطان خبری و یا تهیه خلاصه اخبار مهم درباره ایران، فراهم کرده‌اند.

حفره اطلاعاتی؛ رسوایی ویکی‌لیکس

 گزارش منتشر شده در انجمن رسمی ویکی‌لیکس ماجرای لو رفتن اسناد را اینطور شرح داده است که دیوید لی، گزارشگر روزنامه گاردین که کتابی درباره ویکی لیکس و رابطه‌اش با جولیان آسانژ، موسس پایگاه افشاگر ویکی لیکس  نوشت، رمز عبور دسترسی به منبع اسناد ویرایش نشده‌ای را در کتاب خود فاش کرد.

به این ترتیب دسترسی همه کاربران اینترنت به این اسناد محرمانه ممکن می‌شد.

این گزارش توضیح داده است که آقای لی و همکارش لوک هاردینگ با فاش کردن این رمز عبور، نام همکاران اطلاعاتی ایالات متحده در سراسر جهان را آشکار کرده‌اند؛ اطلاعاتی که اکنون دشمنان آمریکا به آن دسترسی دارند و به این ترتیب جان بسیاری از این افراد در معرض خطر قرار گرفته است.

سایت ویکی‌لیکس آخرین روزهای نوامبر سال گذشته اسنادی مرتبط با سفارت‌خانه‌های آمریکا در کشورهای گوناگون را منتشر کرد. این اسناد بزرگ‌ترین مجموعه‌ای بود که تا آن زمان درباره روابط خارجی ایالات متحده انتشار یافته بود.

همان زمان سایت ویکی‌لیکس اعلام کرد که این اسناد، اطلاعاتی بی‌سابقه درباره فعالیت‌های برون مرزی آمریکا در اختیار تمام مردم جهان قرار خواهد داد و انتشار آن‌ها در سال ۲۰۱۱ هم ادامه می‌یابد.

موسسه ویکی‌لیکس که با همکاری رسانه‌های معتبری چون گاردین و اشپیگل، اسناد محرمانه و نیمه‌محرمانه را افشا می‌کند، به هنگام ارائه اسناد به این رسانه‌ها با ناخوانا کردن نام رابط‌های اطلاعاتی، جوانب امنیتی را حفظ می‌کرد.

رمز عبور و اطلاعاتی درباره دسترسی به فایل‌ها که آقای آسانژ در دیدار با دیوید لی در جولای ۲۰۱۰ به او داده بود، در صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب او منتشر شد.

در حال حاضر سایت ویکی‌لیکس، خبرنگار گاردین را مسئول افشای نام رابطان می‌داند و از سوی دیگر آقای لی که یکی از سرسخت‌ترین منتقدان شیوه مدیریت منابع اطلاعاتی جولیان آسانژ است، در صفحه توییتر خود او را به دروغ‌گویی درباره علت قرار دادن اسناد خام و ویرایش نشده در منابع متعلق به ویکی‌لیکس متهم کرده است.

خبر دسترسی کاربران اینترنت به فایلی حاوی اسناد ویرایش نشده ۲۵ آگوست امسال در گزارشی در روزنامه آلمانی فریتاگ منتشر شد.

اشتفان کرفت، نویسنده این گزارش ادعا کرده بود که به صورت آن‌لاین فایلی را همراه با پسورد آن یافته است که می‌توان اطلاعات آن را استخراج کرد. او گفته بود که پسورد این فایل به راحتی قابل استفاده است.

چهار روز بعد اشپیگل هم این ماجرا را تائید کرد و در گزارشی نوشت که تابستان سال ۲۰۱۰ میلادی آقای آسانژ فایلی را بر سرور ویکی‌لیکس قرار داد که تنها با داشتن پسورد دسترسی به آن ممکن بود. آقای آسانژ پسورد این فایل حاوی اسناد را در اختیار فردی خارج از محدوده ویکی‌لیکس قرار داد و به این ترتیب امکان دستیابی او به اسناد میسر شد.

انجمن رسمی ویکی‌لیکس مسئولیت درج منابع اطلاعاتی و به خطر افتادن جان آن‌ها را متوجه نویسندگان روزنامه گاردین؛ دیوید لی و لوک هاردینگ می‌داند.

گروهی بر این عقیده‌اند که با وجود این اتفاق که با رسوایی واترگیت مقایسه می‌شود، موسسه افشاگر ویکی‌لیکس به پایان عمر فعالیت افشاگرانه خود رسیده است.