هیئت دولت تصویب کرده است فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند و از تمام مزایای ایرانی‌بودن بهره‌مند می‌شوند.
مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت، از این تصمیم خبر داده است.
ایسنا که این خبر را منتشر کرده، نوشته است: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از زنان ایرانی با اتباع مجاز و غیرمجاز به خصوص در بین اتباع افغان ازدواج کرده‌اند که فرزندان آن‌ها برای استفاده از مزایای داخل کشور از جمله تحصیل با مشکل مواجه هستند.
در حال حاضر فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمی‌آیند.
اغلب این افراد، فرزند ازدواج دختران ایرانی با مردان مهاجر افغان یا عراقی است که در جریان سال‌ها جنگ‌ها و درگیری در افغانستان و همچنین فشار حکومت سابق صدام حسین بر شیعیان و بی‌ثباتی‌های دیگر در عراق، به ایران پناهنده شده‌اند یا در این کشور ساکن‌اند.
این افراد با مشکلاتی اساسی از جمله محرومیت از تحصیل در ایران یا محدودیت در تردد آزادانه به کشور روبه‌رو هستند.
فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در اردیبهشت سال گذشته در مورد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان گفته بود که این قانون نیاز به اصلاح قانون مدنی دارد.
ارائه تابعیت موکول به پس از ۱۸ سالگی
براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، به افرادی که پدر آن‌ها ایرانی است، خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده می‌شود اما در این ماده به وضعیت تابعیت افرادی از مادر ایرانی اشاره‌ای نشده است.
طبق این ماده قانونی حتی به زنان تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی داده می‌شود اما فرزند یک زن ایرانی که همسر خارجی داشته باشد نمی‌تواند تابعیت ایران پیدا کند.
در سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی ماده ۹۷۶ قانون مدنی را اصلاح کرد به این صورت که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند پس از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی پیدا کنند.
اما پس از تصویب این مصوبه اصلاحی نیز مشکل اصلی زنان ایرانی دارای فرزند زیر ۱۸ سال از مرد تبعه خارجی، همچنان به قوت خود باقی ماند. یعنی کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، تا ۱۸ سالگی با مشکل هویت، تحصیل و سایر امکانات شهروندی روبه‌رو هستند.
فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، در سال‌های گذشته بر لزوم تغییر قانون در این باره و ارائه شهروندی ایران به فرزندان چنین ازدواج‌هایی تاکید کرده بودند.
مخالفت کمیسیون حقوقی مجلس با «مولفه‌های امنیتی»
دولت در حالی رای به چنین مصوبه‌ای داده است که سه هفته پیش، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با چنین پیشنهادی مخالفت کرده بود.
طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۸۵، با ۶۸ امضا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود و یک فوریت آن هم در جلسه‌ای در مردادماه امسال تصویب شده بود.
عبدالرضا مرادی، یکی از نمایندگان عضو این کمیسیون خبر داده بود: با رد طرح تابعیت ایرانی فرزندانی که نتیجه ازدواج زن ایرانی با یک مرد بیگانه باشد، قانون تابعیت این افراد به همان قانون سابق بازگشت و در نتیجه این افراد تبعه ایران محسوب نخواهند شد.
فرهاد تجری، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هم دلیل مخالفت نمایندگان با این طرح را «مولفه‌های امنیتی» بر شمرده و گفته بود که این طرح از «جهات مختلفی بارهای اضافی از بعد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی» برای ایران به دنبال خواهد داشت.
نیره اخوان، عضو فراکسیون زنان مجلس هم با اشاره به نگرانی «حاکمیت» از به‌وجودآمدن «مسائل و مشکلات اطلاعاتی و مذهبی»، گفته بود: نگران‌ایم با تصویب این طرح یک فردی که ایرانی نیست شناسنامه‌دار شود ودر آینده با حضور در پست‌های حاکمیتی و سیاسی بر اوضاع و احوال ما مسلط شود.
پیش از این در لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت به مجلس رفته بود، امکان انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادر در نظر گرفته شده بود.
بر اساس آن ماده، به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند نیز شناسنامه داده می‌شود. اما این ماده از لایحه حمایت از خانواده هنوز در مجلس تصویب نشده است.
