صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از افرادی که دستگاه تحت نظارت او را به «اهمال» در رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی بانکی متهم کرده‌اند، انتقاد کرد و «خطوط قرمز» اعلام شده در این پرونده را «توهم» دانست.
علی‌اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایران و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در یادداشتی که در روزنامه ایران نوشته، قوه قضائیه را زیر سوال برده و آن را به «اهمال در انجام وظایف نظارتی» خود در ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی بانکی متهم کرده است.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات مشاور آقای احمدی‌نژاد، گفت: در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی مدعی شائبه‌داری گفته است كه قوه قضائیه با برخی دستگاه‌ها همكاری نكرده و اخيرا شنيده‌ام كه گفته‌اند كه در اين پرونده موسوم به اختلاس، قوه مقننه و دولت كار خود را انجام می‌دهند اما قوه قضائیه كاری نمی‌كند و من عرض می‌كنم وقاحت هم حدی دارد.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه ششم مهر در ديدار با قضات، كاركنان دستگاه قضايی و مسئولان شوراهای حل اختلاف استان زنجان با بیان این که «قوه قضائیه از ۵۰ روز پیش به این پرونده رسیدگی کرده»، سوال کرد: اگر قوه قضائيه وارد نمی‌شود و نشود چگونه دستگاه‌های ديگر می‌توانند وارد شوند و حكم جلب بدهند و اموال را توقيف كنند.
صادق لاریجانی هشدار داد که با «تخریب‌گران» قوه قضائیه برخورد خواهد شد و اعلام کرد که این قوه «برسر برخی پرونده‌ها درحال جنگ است اما قوه قضائیه با اقتدار با مانع‌تراشی می‌جنگد و در این راه تا هر مسئولی پیش خواهد رفت».
آقای جوانفکر در یادداشت خود با دفاع از دولت دهم در مبارزه با فساد، جهت‌گیری دستگاه اجرایی آقای احمدی‌نژاد در مبارزه با فساد را «قاطع» دانسته و نتیجه گرفته است: همین جهت‌گیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است.
مدیرعامل ایرنا مجلس و نمایندگان مجلس را نیز زیر سوال برده و نوشته است که «چون نمایندگان مجلس در امور اجرایی دخالت می‌کنند مسئولیت اصلی آنها در حوزه نظارت فراموش می‌‌شود یا به نحو احسن انجام نمی‌شود.»
رئیس قوه قضائیه این یادداشت مشاور آقای احمدی‌نژاد و برخی اظهارنظرها در پرونده اختلاس میلیاردی بانکی را «تخریب و جوسازی« دانست و گفت که دستگاه قضايی با اين تخريب‌ها برخورد خواهد كرد.
پیش از این نیز دستگاه قضائی به عدم همکاری با دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی متهم شده بود ازجمله این که محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، از این عدم همکاری سخن گفته بود؛ سخنی که دادستان کل کشور و مسئول نظارت بر این پرونده اختلاس میلیاردی را به واکنش واداشت.
قوه قضائیه تاکنون از صدور قرار بازداشت برای ۲۲ نفر از متهمان پرونده این اختلاس بانکی و بازداشت تعدادی از آنها، از جمله رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و تعدادی از مدیران این شعبه، مدیر بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی پرونده یعنی صاحب شرکت سرمایه‌گذاری «امیر منصور آریا» خبرداده است.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران شناخته شده، در شهریور ماه سال جاری فاش شد.
پیامدهای این فساد مالی بانکی با استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و با برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان اقتصاد و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی ادامه پیدا کرده است.
«خطوط قرمز توهم است»
صادق لاریجانی همچنین تاکید کرد که «خطوط قرمزی» که درمورد این پرونده اعلام شده، توهم هستند و قوه قضائیه با تخریب‌ها و کارشکنی‌ها برخورد خواهد کرد.
ماه گذشته پس از آن که برخی از نزدیکان دولت به دست داشتن در این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهم شدند، محمود احمدی‌نژاد دولت خود را «پاک‌ترین دولت» نام برد و هشدار داد که اگر از حمله به دولت به بهانه‌های مختلف از جمله رسوایی اقتصادی اخیر دست برندارند سکوتی را که به احترام رهبری کرده می‌شکند.
براساس نامه‌ای که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، مهرماه سال ۸۹ به وزیران اقتصاد و راه نوشته و خبرگزاری‌ها متن آن را منتشر کردند از آنها خواسته شده که در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به «گروه امیر منصور آریا»، عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، سرعت بخشند.
آقای لاریجانی گفت که قوه قضائیه در این پرونده «سراغ کسانی خواهد رفت که میلیاردها اختلاس کرده‌اند و با اختلال در اقتصاد كشور موجب اخلال در اداره نظام می‌شوند».
صادق لاریجانی در عین حال تاکید کرد که قوه قضائیه همه مسايل را «به خاطر مصالح» رسانه‌ای نمی‌کند و افزوده است که «توقع رهبر» نیز از قوه قضائیه همین است.
