نسخه آرشیو شده

تخلف در پرونده اختلاس؛ «۱۱ نماینده شکایت از دولت را پیگیری نمی‌کنند»
حسین نجابت، نماینده اصولگرا، گفت که شکایت از دولت برسر پرونده اختلاس بانکی پیگیری نمی‌شود / ایسنا
از میان متن

  • همزمان با سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مورد پرونده فساد میلیاردی در سیستم بانکی کشور، متن نامه ۱۱ نماینده به رئیس و هیئت رئیسه مجلس منتشر شد که در آن خواستار اعمال ماده ۲۳۳ آئین‌نامه قوه مقننه در مورد این پرونده شده‌اند
مردمک
سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۱ | کد خبر: 65471

حسین نجابت، رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس، گفته است که ۱۱ نماینده‌ امضاکننده نامه شکایت از دولت برسر پرونده اختلاس بانکی، به خاطر سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، این شکایت را پیگیری نمی‌کنند.

آقای نجابت به خبرگزاری فارس گفته است که با توجه به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درمورد این اختلاس بانکی و کمیسیون اصل ۹۰ که درحال رسیدگی به این موضوع است امضاکنندگان نامه شکایت از دولت تصمیم گرفتند که تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۱ مهر در یک سخنرانی اعلام کرد که رسانه‌ها نباید بیش از این درباره موضوع فساد بانکی اخیر جنجال و هیاهو به پا کنند.

رهبر ایران گفت که عده‌ای می‌خواهنداز این ماجرا برای زیر سوال بردن مسئولان استفاده کنند، در حالی که مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول انجام وظیفه هستند.

همزمان با سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مورد پرونده فساد میلیاردی در سیستم بانکی کشور، متن نامه ۱۱ نماینده به رئیس و هیئت رئیسه مجلس منتشر شد که در آن خواستار اعمال ماده ۲۳۳ آئین‌نامه قوه مقننه در مورد این پرونده شده‌اند.

حسین نجابت، نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان، ازجمله امضاکنندگان این شکایت است.

ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران را به دلیل اقدام‌های خلاف قانون پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس پس از شکایت ۱۰ نماینده از دولت به دلیل نقض قانون، کمیسیون مربوط مجلس به این شکایت رسیدگی و پس از ۱۰ روز درصورت وارد بودن تخلف، آن را به مجلس می‌فرستد؛ درصورت تائید این گزارش در مجلس موضوع خارج از نوبت در قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.

پس از انتشار گزارش‌هایی درمورد احتمال دخالت دولت و مقامات دولتی در تخلف بانکی اخیر و درپی آن برکناری مدیران عامل برخی بانک‌ها، اجرای ماده ۲۳۳ آئين‌نامه داخلی مجلس مطرح شده است.

تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را«بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، ابتدا در شهریور ماه سال جاری فاش شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که به عنوان ناظر ویژه قوه‌قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر نظارت دارد، تاکید کرده که بانک مرکزی نیز یقیناً در این پرونده کوتاهی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با حکم او منصوب می‌شود.

آقای اژه‌ای گفته است که از قوه مجریه هم انتظار دارد که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند.

رئيس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور و یک نفر از وزیران به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

هیئت رئیسه مجلس رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی در سیستم بانکی کشور را به کمیسیون اصل ۹۰ سپرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

f

تهدید احمدی علیه خامه بلاخره کارساز شد و نمایندگان بدبخت مجبور شدند افسار خود را محکم بکشند.
دم احمدی گرم.

f | ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۰۷:۵۰
pit

چه احمقهای!

فکر میکردند با فضاحت انقلاب اسلامی و امام زمان قلابی، تشکیلات تشریفاتی میتواند ملت را از بدبختی نجات دهد، سلطنت تشریفاتی، انقلاب تشریفاتی، اسلام تشریفاتی، مجلس تشریفاتی، والائی تشریفاتی، احزاب تشریفاتی، جنبش تشریفاتی،...

ملت سایر جهان نمیفهمد ایرانی چه ویروسی دارد؟

همه چیز در این سرزمین تشریفاتی و غیر واقعی است.

pit | ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۰۷:۴۶
صفحه 1 از 1 صفحه
آگهی