به تازگی هیات وزیران به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است. بدین ترتیب این سازمان دولتی میشود.
تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران، مخالفتهای فراوانی را در میان جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین افراد تحت پوشش این سازمان برانگیخته است.
به تازگی هیات وزیران به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است.
مصوبه دولت در مورد تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی موجب شده که رییس جمهور، برخی وزرا و معاونان محمود احمدینژاد نیز در رأس ارکان این سازمان قرار بگیرند.
ارکان سازمان تامین اجتماعی را شورا، هیات مدیره، مدیر عامل و هیات نظارت تشکیل میدهد.
اساسنامه جدید، اعضای شورای سازمان تامین اجتماعی را رییس جمهور به عنوان رییس شورا، وزرای رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت و درمان، كار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و معاونان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برنامهریزی و نظارت راهبردی و حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، معرفی میکند.
حسینعلی ضیایی، رییس سازمان تامین اجتماعی تغییر در اساسنامه این سازمان را مثبت دانسته و تاکید کرده است که حمایت دولتی، نقش تامین اجتماعی را در تحولات اقتصادی چشمگیر و بارزتر میکند.
تامین اجتماعی متعلق به 30 میلیون ایرانی
علیاکبر خبازها، رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعیدر این باره گفت: کارگران و بازنشستگان با دولتی شدن تامین اجتماعی و حضور رییس جمهور و وزرا در رأس شورای عالی تامین اجتماعی مخالف هستند.
وی به عنوان نماینده قانونی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرده است که دولتی که با 17 میلیون رأی به قدرت رسیده، باید نظر 30 میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی را بپذیرد.
خبازها خاطرنشان کرده است که وجود سرمایههای بزرگ شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) موجب شده تا چشمهای ناپاک به دنبال مسایل حاشیهای در این سازمان باشند.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خطاب به وزیر رفاه گفته است: ای آقایی که در ساختمان وزارت رفاه هستی، این ساختمان و اموال آن متعلق به کارگران است، پس باید به دنبال منافع کارگران باشید.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در قطعنامهای، اساسنامه 25 مادهای سازمان تامین اجتماعی را مغایر با اصل 44 قانون اساسی و سخنان رهبری دانسته و بر توقف اجرای هرچه سریعتر آن تاکید کرده است.
ورود دولت در هر جای دنیا به هر سازمان موجب کندی و سکون ان ساز مان خواهد شد واینگونه موارد امتحان خود را در دنیا پس داده اند و تجربه کردن مجدد تجربه دیگران خلاف عقل سلیم می باشد حال انکه سازمانی اینگونه مالک حقیقی نیز دارد که تامل بیشتری را می طلبد حال چگونه میتوان قبول کرد وزارت بهداشت با انهمه نابسامانیها در ان وزارتخانه با حضور وزیر ان در این سازمان موجب رشد ان شود و......