خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یکی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی خبر داده است که دادستانی تهران هشت نفر از مسئولان این سازمان را در رابطه با فیلم دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی احضار کرده است.
محمد حسینی روز جمعه بیستم بهمن به خبرگزاری ایرنا گفته است همه کارکنان حوزه ریاست، شاهد سه بار حضور فاضل لاریجانی در دفتر ریاست سازمان بوده و این رفتو آمد «از در ورودی تا سایر مراحل ثبت و ضبط گردیده و قابل انکار نیست.»
در جلسه استیضاح وزیر کار، محمود احمدینژاد فایل تصویری از یکی از بردران لاریجانی را در مجلس پخش کرد که در آن فاضل لاریجانی تلاش میکرد از سعید مرتضوی برای وصل شدن به یکی از سرمایهگذاران اقتصادی بهره بگیرد.
محمود احمدینژاد با استناد به آنچه در دیدار مرتضوی و برادر روسای دو قوه مقننه و قضائیه میگذشت، برادران لاریجانی را به نفوذ اقتصادی و سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
در پی اقدام رئیسجمهوری که با واکنش انتقادی نمایندگان همراه بود، فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه اعلام کرد که از محمود احمدینژاد و سعید مرتضوی به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت میکند.
به گفته آقای حسینی، این هشت نفر گفتهاند که مرتضوی در تمام مراحل پاسخگویی و ادای توضیح به مقامهای قضایی صراحتا اذعان کرده که خودشان این جلسه را ثبت و ضبط کردهاند و علت آن را دفاع از خود پیرامون گزارشها و شائبهها دانسته است.
روز چهارشنبه دادستانی تهران در اطلاعیهای با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و فاضل لایجانی ادامه دارد، اعلام کرد که از فاضل لاریجانی نیز در این باره بازپرسی شده است.
در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت یک روزه آقای مرتضوی آمده بود که سرپرست سازمان تامین اجتماعی، به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شده بود.
رئیسجمهوری ایران در واکنش به این بازداشت، گفته بود «قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست» و آقای رحیمی تاکید کرده بود که «از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تامین اجتماعی است».
در پی این اظهارات، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با «جرم» دانستن سخنان محمود احمدینژاد درباره روسای دو قوه مقننه و قضائیه و نمایندگان مجلس تاکید کرد که فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از دستورات رهبر ایران سکوت میکند.
این واکنشهای پی در پی با انتقاد رهبر جمهوری اسلامی همراه بود و آیتالله خامنهای هفته گذشته به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که «بداخلاقیها را کنار بگذارند و مصالح کشور را حفظ کنند».
سعید مرتضوی یکی از سه متهم پرونده قربانیان کهریزک است که از اسفند سال گذشته با انتصاب در این سازمان بزرگ اقتصادی خبرساز بوده است و نمایندگان چند بار خواستار استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب او شدند.
ماه گذشته قاضی پرونده کهریزک پس از گذشت حدود سه سال دادرسی، اعلام کرد که برای سه قاضی متهم این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است و همراه با کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.
با وجود تعلیق آقای مرتضوی از قضاوت، او با حمایت دولت ابتدا رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس رئیس صندوق تامین اجتماعی شد و سپس سرپرست این سازمان شد.