معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به انتشار اسامی ۲۹ مقام ایرانی «ناقض حقوق بشر» در وب‌سایت سفارت بریتانیا در تهران، خواستار «برخورد لازم» با سفارت بریتانیا در تهران شد.

مسعود جزایری یکشنبه، ۲۴ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، این سفارت‌خانه را «مرکز توطئه و جاسوسی» خواند و گفت که وقت برخورد با سفارت بریتانیا رسیده است.  

او با محکوم کردن اقدام اتحادیه اروپا در تحریم ۲۹ مقام ایران «ناقض حقوق بشر»، آن را کاری «بچگانه و مضحک» دانست و تاکید کرد که غربی‌ها دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای خود را نقض کرده‌اند.

هفته گذشته وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، ۲۹ مقام مرتبط با دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل نقض حقوق بشر در ماه‌های گذشته به‌ویژه اعدام افراد زیر سن قانونی، تحریم کردند.

کسانی که در این لیست سیاه قرار دارند، اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را ندارند و دارائی‌های آنها نیز به اتهام نقض حقوق بشر ضبط می‌شود.

حیدر مصلحی، مرتضی بختیاری، محمد حسینی (وزاری دولت دهم)، حسن فیروزآبادی، محمد حجازی، یدالله جوانی، مسعود جزایری، بهروز کمالیان (مقام‌های نظامی سپاه پاسداران) و صادق محصولی، وزیر کشور پیشین ازجمله افرادی هستند که در این لیست ۲۹ نفره قرار گرفته‌اند.

وب‌سایت سفارت بریتانیا در تهران با انتشار اسامی و عکس‌های این ۲۹ نفر در کنار لیستی ۳۲ نفره، نوشت که قرار گرفتن آن‌ها در لیست سیاه به دلیل ارتکاب «نقض‌های جدی مانند شکنجه و اجرای حکم اعدام به واسطه اتهام‌های مبهم و به دور از دادگاهی عادلانه» است.

در وب‌سایت این سفارتخانه همچنین آمده است که لیست سیاه «به طور مداوم در دست بررسی» است و اتحادیه اروپا به جمع‌آوری سند علیه آن‌هایی که به نقض شدید حقوق بشر مبادرت کنند، ادامه می‌دهد و از مشمولان این لیست می‌خواهد که رویه خود را تغییر دهند.

اتحادیه اروپا پیشتر در فروردین امسال، فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌های ایران را منتشر و آن‌ها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد.

مسعود جزایری، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از وزارت امور خارجه ایران خواست که به سرعت در برابر این‌گونه اقدام‌های تحریمی، موضع‌گیری مناسبی داشته باشد.

این مقام ارشد عضو سپاه پاسداران ایران، هرگونه انفعال در برابر «تحرکات ضد ایرانی دولت ورشکسته انگلیس» را اجحاف در حق مردم ایران دانست.

او در حالی خواستار برخورد با سفارت بریتانیا شده است که پیش از این نیز، مقام‌های جمهوری اسلامی این سفارتخانه را به نقش‌داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ متهم کردند.

هر چند دولت بریتانیا این اتهام را رد کرد اما مجلس ایران طرح قطع رابطه و سپس کاهش رابطه با بریتانیا را در دستور کار قرار داد تا روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشور محدود شود.