در پاسخ به اظهارات قبلی محمد جهرمی، مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات، بانک مرکزی او را به عنوان متخلف ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردی متهم کرده است. جهرمی هم بار دیگر اتهام‌ها را به مدیران بانک مرکی برگردانده است.
بانک مرکزی ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰در پایگاه خبری رسمی خود نامه‌ای با عنوان «پاسخ بانک مرکزی به اظهارات مدیر عامل سابق بانک صادرات» در ۹ بند منتشر کرد و این بانک صادرات را به عنوان «اولین خطاکار و متهم ردیف اول» در پرونده اختلاس مالی در نظام بانکی ایران معرفی کرد.
بانک مرکزی در این نامه بانک صادرات را ناقض مقررات و مسئول این رویداد «نابخشودنی» خوانده و مدیر عامل وقت این بانک را به عنوان مدیر اجرایی هیئت مدیره، عامل بروز فساد مالی اخبر معرفی کرده است.
انتشار نامه بانک مرکزی اما بلافاصله با واکنش آقای جهرمی روبه‌رو شد.
این مدیر عامل برکنارشده بانک صادرات بدون اشاره و پاسخ به جزئیات نامه بانک مرکزی، گفت که برای بانک مرکزی «متاسف» است و تاکید کرد که او تنها «از روی خیرخواهی» پیشتر نکاتی را یادآور شده است.
او همچنین گفته است که اگر مسئولان بانک مرکزی، در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند «همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند»، مشکلی نیست.
اولین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه امسال منتشر شد.
در این پرونده به جز بانک صادرات به عنوان بانک تنظیم‌کننده اعتبارات اسنادی اختلاس و بانک ملی، چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند.
افشای گزارش این تخلف عمده در نظام بانکی، موجب استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و برکناری شماری از مدیران بانکی از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات ایران شد.
مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در بیانیه‌ای ضمن تشریح دلایل برکناری خود از مردم عذرخواهی کرد و به بیان نکاتی در مورد عملکرد بانک مرکزی و نیز مدیریت بانک ملی پرداخت.
او در عین حال اعلام کرد که محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی، احتمال دستگیری را در خود دیده که به کانادا گریخته است.
آقای جهرمی همچنین نوشته بود که آقای خاوری به همراه خانواده‌اش از مدت‌ها قبل مقیم کانادا بوده‌اند و اکنون نیز «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت» به کانادا «فرار» کرده‌اند و اکنون عوامل مرتبط با او در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع این فرار هستند.
پس از انتشار متن بیانیه آقای جهرمی در رسانه‌ها، مسئولان از برگزاری جلسه ویژه‌ای در بانک مرکزی برای بررسی ادعاهای مدیر عامل پیشین بانک صادرات خبر دادند.
اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، اوایل مهر‌ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که برخی می‌خواهند مسیر را به گونه‌ای تغییر دهند که مقصران اصلی «لیز بخورند» در حالی که هر کسی دستور سوئی داده یا تبانی کرده است از نظر ما باید مجازات شود.
«ایرادها غیر کارشناسی‌است، سند ارائه دهید»
بانک مرکزی در نامه خود، ایرادهایی که آقای جهرمی پیشتر به سیستم بانک مرکزی وارد کرده بود را، غیر کارشناسی و نشانه عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی کشور دانسته و آقای جهرمی را به عنوان مدیر اجرایی هیئت مدیره در پرونده تخلف بزرگ مالی کشور معرفی کرده است.
روابط عمومی این بانک اعلام کرده که «بانک صادرات ایران که بانی و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد».
در بخشی از این نامه تصریح شده که آقای جهرمی، در مدت تصدی پست مدیر عاملی بانک صادرات، که خود اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته، چه اقدام یا اقدام‌هایی برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده است؟
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده که بسیاری از بانک‌ها «از جمله بانک صادرات» بسیاری از مقرارت و آئین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها را نادیده گرفته‌اند و مدیریت وقت بانک صادرات در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده و حتی اعتبارات اسنادی گشایش یافته را نیز به این سامانه ارسال نکرده است.
بانک مرکزی ایران در پایان نامه خود نوشته است: آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بوده و چند سال نیز به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می‌کرده، باید برای ادعاهای خود سند ارائه دهد زیرا در غیر این صورت، بانک مرکزی نیز مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده شده و ایشان نیز ترتیب اثر نداده است.
بانک مرکزی تاکید کرده که اگر آقای جهرمی این اسناد را ارائه ندهد، حق اقدام قانونی علیه او را برای خود محفوظ می‌داند زیرا در غیر این صورت ذهن افکار عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی و جعلی از سوی این بانک هدایت می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی اتهامات را به محمد جهرمی برگردانده است که طبق گزارش‌ها، قائم‌مقام رئیس این بانک، در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت شده است؛ موضوعی که اعتراض رئیس جمهوری ایران را نیز در دیدار با حامیان انتخاباتی‌اش بر انگیخت.
از ابتدای انتشار گزارش‌ها درباره اختلاس کلان در نظام بانکی ایران، دولت از سوی اصولگرایان منتقد به دست داشتن در این اختلاس متهم شده و مشخصا چهره‌هالی عالی دولتی از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی به تسهیل چنین تخلفی متهم شده‌اند.
دولت و رئیس جمهوری چنین اتهامی را رد کرده و گفته‌اند که اساسا خود دولت این تخلف را کشف و اعلام کرده است.
پرونده رسیدگی به این اختلاس در قوه ضائیه و زیر نظر دادستان کل ایران در حال بررسی است.
کي بود کي بود من نبودم ..!!
وقتي يک عده ديپلم ردي لات و وابسته به فلان پاسداروآخوند با تقلب و زور چماق ، يک شبه به پست و مقامي که صلاحيت ندارند برسند بايد شاهد اين دزديهای بزرگ و بدون جزا باشيم .....