طبق حکمی که یک دادگاه اروپایی صادر کرده دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید تحریم‌های بانک صادرات ایران را لغو کنند.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه پنجم فوریه (۱۷ بهمن) اعلام کرد که مقام‌های اتحادیه اروپا نتوانستند مدارک کافی ارائه دهند که نشان دهنده دخالت بانک صادرات در برنامه هسته‌ای ایران باشد.

بانک صادرات در ژوئیه سال ۲۰۱۰ ازسوی اتحادیه اروپا تحریم شد و در آن زمان اعلام شد که این بانک خدمات مالی را در اختیار نهادهایی قرار داده که با برنامه‌های هسته‌ای و موشک بالستیک ایران همکاری داشته‌اند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارند نسبت به این حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر بدهند.

اتحادیه اروپا و آمریکا و متحدان‌شان به اهداف برنامه هسته‌ای ایران مشکوک هستند و احتمال داده‌اند که ایران در پوشش این برنامه قصد دارد سلاح اتمی بسازد. ایران این اتهام را ردکرده و اهداف برنامه هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز اعلام کرده است.

هفته گذشته نیز دادگاه عمومی اتحادیه اروپا حکم مشابهی را درمورد بانک ملت ایران صادر کرد و حکم به لغو تحریم این بانک داد.

براساس این گزارش «بیش از ۳۰ پرونده دیگر مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ازجمله بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران هم‌چنان در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در انتظار رسیدگی است.»

دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند که احکامی که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به‌تازگی در ارتباط با  لغو تحریم بانک‌های ایران صادر کرده، احتمالا به برنامه‌های تدارک دیده شده اتحادیه اروپا برای تحریم ایران آسیب خواهد زد.

به گفته دیپلمات‌ها دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به مدارک و شواهد کافی علیه بانک صادرات که نشان‌دهنده همکاری این بانک با برنامه هسته‌ای ایران باشد، با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد.

بانک صادرات ایران در فرانسه، آلمان و بریتانیا شعبه دارد.