گزارش‌‌های منتشر شده از وضعیت «خطرناک» جسمی ابوالفضل قدیانی، حسین رونقی ملکی و معصوم فردیس از زندانیان سیاسی بخش ۳۵۰ زندان اوین حکایت دارد.

از سوی دیگر، مهدی محمودیان، از روزنامه‌نگاران دربند، در پی از دست دادن بخشی از ریه خود در اثر عدم رسیدگی پزشکی در زندان، به بیمارستان رجایی تهران منتقل و بستری شده و قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد.

او یکی از افشاگران بازداشتگاه مخوف کهریزک، است که در بند ۳۵۰ اوین به سر می‌برد.

به گزارش پایگاه خبری کلمه، با وجود وخامت حال آقایان قدیانی، رونقی ملکی و فردیس و در شرایطی که پزشکی قانونی نیز بر درمان آنها خارج از زندان تاکید کرده، از صدور مجوز برای درمان آنها خودداری شده است.

این در حالی است که بهداری اوین نیز از ابتدایی‌ترین تجهیزات لازم برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان بی‌بهره است.

زندانیان سیاسی این بخش گفته‌اند که در حال حاضر دستگاه نوار قلب، اکسیژن، الکترو شوک این بخش هفته‌ها است از کار افتاده است و در این بخش تنها عمل تزریق مسکن برای بیماران انجام می‌گیرد.

ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب است که از چندی پیش به دلیل گرفتگی عروق قلبی با انجام عمل، بدون استراحت و گذراندن دوران نقاهت به زندان بازگشت داده شد و در وضعیت نامناسبی بسر می‌برد.

حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر نیز چندین بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته و از دردهای مداوم کلیه و خونریزی شدید رنج می‌برد.

از سوی دیگر بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات دولت اصلاحات آسیب نخاعی دیده و در صورت عدم جراحی به موقع امکان قطع نخاع او وجود دارد.

اما با این وجود مقامات قضائی از صدور مجوز برای اقدامات پزشکی و درمان این افراد خودداری می‌کند.

ادامه بازداشت فعالان سیاسی و کرد

در چند روز گذشته گزارش‌های بسیاری نیز از بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویی، اجتماعی و فعالان کرد منتشر شده است. این در حالی است که خانواده بسیاری از افراد دستگیر شده در بی‌خبری کامل به سر می‌برند.

از جمله محمد توسلی، عضو نهضت آزادی که از ۱۲ آبان ماه بازداشت شده و خانواده او نمی‌دانند که در کجا نگهداری می‌شود و در چه وضعی قرار دارد.

آقای توسلی نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در پی امضای نامه‌ای که فعالان سیاسی به محم خاتمی درباره عدم شرکت در انتخابات نوشتند، بازداشت شده است.

آریا آرام‌نژاد، خواننده و آهنگساز جوان ایرانی نیز دیگر بازداشتی چند روز اخیر است.

پنج مامور نیروی انتظامی در روزهای گذشته با ورود به منزل این هنرمند در بابل او را بازداشت کردند و خانواده او را در بی‌خبری گذاشتند.

او روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۰، پنج روز پس از بازداشتش، در یک تماس تلفنی با خانواده از سلامتی و در عین حال ممنوع‌الملاقات بودن خود خبر داده است.

بر اساس اطلاعاتی که همسر او در صفحه فیس‌بوکش منتشر کرده در حال حاضر در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ساری و در سلول انفرادی و در مراحل بازجوئی به سر می‌برد و موارد اتهامی‌اش، مربوط به آهنگ‌هایی است که ساخته است.

این آهنگ‌ساز و خواننده ایرانی، به دنبال انتشار ترانه‌ای با عنوان علی بخیز پس از حوادث عاشورای ۱۳۸۸  توسط اداره اطلاعات بابل در بهمن ماه ۱۳۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد اما پس از گذراندن نزدیک به ۵۰ روز انفرادی و زندان به قید وثیقه آزاد و در دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

حسین نجفی، فعال سیاسی و دانشجوی دانشگاه تبریز، نیز روز ۱۸ آبان در مقابل دانشگاه نیریز فارس دستگیر و به بازداشتگاه شیراز منتقل شد.

به گزارش جرس، ماموران اداره اطلاعات استان فارس در همین روز به خانه آقای نجفی نیز هجوم بردند و  با بازرسی منزل او، وسایل شخصی وی را نیز با خود بردند.

پیشتر به خانواده آقای نجفی گفته شده بود که او خود را باید شنبه ۲۱ آبان ماه به اداره اطلاعات معرف کند، اما ساعاتی بعد در تماس تلفنی گفته شده بود که مشکل حل شده و نیازی به معرفی نیست و این در حالی بود که ماموران در همان‌ر‌‌وز او را مقابل دانشگاه بازداشت کرده بودند.

حسین نجفی از اعضای فعال شاخه جوانان مشارکت فارس و ستاد میرحسین موسی در این استان است که پیش از این نیز در خرداد ۸۸ حسین به مدت ده روز بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

همز‌مان گزارش‌های دیگری از بازداشت علی نجاتی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه منتشر شده است.

او که به یک سال زندان محکوم شده، شنبه ۲۱ آبان ماه پس از مراجعه به دادگاه بازداشت و روانه زندان دزفول شد.

آقای نجاتی به دلیل ناراحتی قلبی توانایی تحمل شرایط زندان را ندارد با این حال او در روزهای گذشته برای گذراندن محکومیتش از سوی دادگاه انقلاب، احضار و با تهدید تلفنی وثیقه‌گذار مواجه شده بود.

آرمان زمانی، از اعضای اتحادیه دانشجویان کرد در سنندج از دیگر بازداشت شدگان روزهای گذشته است.

او روز جمعه ۲۰ آبان‌ماه پس از احضار توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات احتمالی وی در دست نیست.

آقای زمانی هفتمین عضو اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد است که در ماه‌های گذشته بازداشت شده است.

اسعد باقری، رحیم باجور، مهدی دعاگو، سوران دانشور، میلاد و شیرزاد کریمی شش عضو دیگر این اتحادیه دانشجویی هستند که از اواخر شهریور جاری بازداشت شدند. به جز اسعد باقری و آرمان زمانی بقیه این فعالان دانشجویی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.

در همین حال برخی منابع خبری از محکومیت هشت فعال ادبی و فرهنگی استان کرمانشاه به حبس تعلیقی و تعزیری خبر داده‌اند.

سجاد جهانفرد، عزالدین حیدری و مازیار محمدی، سه نفر از این افراد هستند که هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین نعیم نجفی، فرهاد وکیلی‌نیا، جمال خانی و مریم امینی به ترتیب چهار، سه، دو و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده و سینا بیژن‌پور نیز از اتهام وارد شده، تبرئه شده است.

این افراد که همگی از اعضای انجمن ادبی «بانان» بوده و شماری از آنان نیز با سایت فرهنگی «تاق‌وه‌سان» همکاری می‌کرده‌اند در مرداد ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی دستگیر و پس از یک تا دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند.

مریم امینی مدیریت این انجمن و نعیم نجفی مسئولیت سایت و نشریه دانشجویی «میدیا» را بر عهده داشته و سجاد جهانفرد نیز صاحب چندین اثر ادبی و پژوهشی و چند جلد کتاب کودک به زبان کردی کلهری است.

اتهام همگی این افراد «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق هواداری از جریان‌های اپوزیسیون کردی ذکر شده است.

فشار بر زندانیان سیاسی از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است که به ویژه از پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز بیشتر شده و موجب شده ایران بارها از سوی کانون‌ها و مدافعان حقوق بشر به بدرفتاری با زندانیان محکوم شود.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی انتقادهای دولت‌ها و سازمان‌های غربی درباره وضع رعایت حقوق بشر در ایران را قبول نمی‌کنند و بارها گفته‌اند که این انتقادها، ابزاری سیاسی برای محکوم‌کردن کشورهایی است که با این دولت‌های غربی مشکل دارند.

افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران به جایی رسید که شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر اساس طرح دولت آمریکا و با تعیین احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه، به بررسی این موارد اقدام کرد.

ایران حتی به درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای صدور ویزا و بررسی بیشتر موارد نقض حقوق بشر نیز پاسخ منفی داده است.

آقای شهید با این حال در نخستن گزارش خود از وضعیت حقوق‌بشر در ایران، از «نقض آشکار» حقوق کنشگران مدنی و بدرفتاری جمهوری اسلامی با آنان خبر داد و گزارش او نیز با واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد.