پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه‌ای از شرکت‌های اروپایی درخواست کرد تا از فروش فن‌آوری و خدماتی که مقام‌های ایران می‌توانند از آن‌ها برای سانسور اطلاعات و نظارت بر مردم استفاده کنند، خودداری کنند.
در این قطعنامه که دیروز ۲۶ آبان‌ماه همراه با ابراز نگرانی شدید اعضای پارلمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید، آمده است که شرکت‌های اروپایی باید به «مسئولیت‌های اجتماعی» خود پای‌بند باشند.
آن‌ها نگران هستند که ایران از فن‌آوری این شرکت‌ها برای سانسور و فیلترینگ، نظارت و کنترل گردش اطلاعات، ردیابی مردم و به ویژه مدافعان حقوق بشر ایرانی استفاده کرده و حقوق شهروندی مردم به خطر بیاندازد.
در این قطعنامه از جمله به شرکت نرم‌افزاری بریتانیایی «کریتیویتی سافت‌ور» اشاره شده که به شرکت ایرانی ایرانسل، اپراتور دوم تلفن همراه در ایران، فن‌آوری مکان‌یابی فروخته است.
هفته گذشته، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد این فن‌آوری قرار است برای موارد شهروندی مانند یافتن فرزندان توسط والدین یا یافتن دوستان استفاده شود و تنها در اختیار شرکت ایرانسل است.
اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اخیر خود نوشته است با سیستمی که اوایل سال میلادی ۲۰۱۱، شرکت کریتیویتی سافت‌ور به ایران فروخته، نیروهای امنیتی می‌توانند مکان صاحب تلفن همراه را هر ۱۵ ثانیه یک بار دقیقا روی نقشه بیایند.
این گزارش مفصل که ۹ آبان منتشر شده، بر اساس صد سند و در گفت‌و‌گو با بیش از ۱۲ متخصص و مدیر سابق شرکت‌های فروشنده فناوری به ایران و در مصاحبه با فعالان سیاسی و مدنی که توسط این فن‌آوری‌ها پیدا و بازداشت شده‌اند، نوشته شده است.
همچنین شرکت سوئدی «اریکسون» و «ادپتیو موبایل سکیوریتی» در ایرلند نیز در دو سال گذشته فن‌آوری و خدماتی به ایران فروخته‌اند که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران می‌توانند از آن برای مقاصد خود استفاده کنند.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال آمریکا نیز در گزارش اخیر خود، به تجارت فن‌آوری بین ایران و شرکت چینی «هوا-وی» برای شنود و ردیابی فعالان سیاسی و معترضان پرداخته است.
بر اساس این گزارش، این شرکت قراردادی برای نصبت تجهیزات بر روی بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران بسته است که به پلیس اجازه می‌دهد افراد را با ردگیری مکان تلفن همراه‌شان داخل و خارج ایران پیدا کند.
دولت ایران پیش از این در جریان رویدادهای انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ از تجهیزات و فن‌آوری شرکت‌های خارجی برای کنترل، شنود و سانسور اطلاعات و در نتیجه سرکوب شهروندان ایران استفاده کرد.
در این زمینه، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی از شرکت نوکیا-زمینس به دلیل فروش فن‌آوری برای شنود و مونیتورینگ هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت در ایران که موجب دستگیری بسیاری از شهروندان شد، به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد.
هرچند این شرکت، شکایت او را «بی‌مورد» دانست اما آقای سحرخیز تاکید کرد که شرکت نوکیا-زیمنس، آگاهانه و عامدانه این تجهیزات را در اختیار ایران گذاشته و از این رو شریک تخطی‌های جمهوری اسلامی «در تجاوز به حقوق مدنی مردم» است.
پس از آن شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر در آذرماه سال گذشته، شرکت مخابراتی اریکسون و شرکت نوکیا-زیمنس را به همکاری با دولت ایران در زمینه شنود مکالمه‌های تلفنی مخالفان متهم کرد.
به دنبال اعتراض‌های این برنده جایزه نوبل، شرکت نوکیا-زیمنس با انتشار بیانیه‌ای از پایان فعالیت خود در زمینه «مونیتورینگ در ایران» خبر داد و اعلام کرد هنگام فروش تجهیزات در سال ۲۰۰۸ تصور می‌کرده ایران از این تجهیزات در مسیرهای «درست و قانونی» استفاده می‌کند.
