صدها نفر از کارگران در سالگرد تصویب قانون کار در اعتراض به پیش‌نویس اصلاح قانون کار و وضعیت شغلی خود مقابل مجلس تجمع کردند.

خبرگزاری ایلنا تعداد این کارگران را که صبح یکشنبه، ۲۹ آبان مقابل مجلس تجمع کردند، سه هزار نفر اعلام کرده است.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی در این ارتباط به ایلنا گفته است: هدف کارگران از این تجمع نشان دادن اعتراض نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار بود.

به گفته داوود میرزایی، کارگران تلاش کردند با استفاده از شعار و استفاده از پلاکارد و پارچه نوشته توجه نماینده‌های مجلس را نسبت به وضعیت خود جلب کنند.

آقای میرزایی تاکید کرد که ارزیابی کارگران این است که تغییر قانون کار فعلی به نفع کارفرماها و «سرمایه‌داران» است.

در هفته‌های گذشته، وزارت تعاون و کار برای اصلاح قانون کار، دست به تهیه پیش‌نویسی زده است که با اختلاف میان این وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های کارگری، به اعتراض جامعه کارگری منجر شده است.

در همین رابطه، معاون دبیر کل خانه کارگر کشور روز گذشته هشدار داده بود که اگر مجلس از کارگران حمایت نکند آنها مقابل مجلس تجمع می‌کنند.

حسن صادقی، دولت را با در دست داشتن ۷۴ درصد اقتصاد کشور بزرگ‌ترین کارفرما در ایران قلمداد کرد و گفت که این کارفرما در صدد است با تغییر قانون کار کارگران را بیش از گذشته تحت فشار کارفرماها قرار بدهد.

به زعم معاون دبیر کل خانه کارگر کشور بر اساس پیش‌نویس فعلی قانون کار، دست کارفرما برای اخراج کارگر بدون اینکه حق اعتراض برای وی محفوظ باشد باز است.

او از دیگر موارد مورد اعتراض کارگران را اختیاری شدن طرح بیمه کارگران اعلام کرد و گفت با وجود آنکه در حال حاضر بیمه کارگران اجباری است اما بسیاری از کارگران بیمه نیستند.

در همین راستا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از نهایی شدن پیش نویس اصلاح قانون کار بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روز دوشنبه خبر داد.

علی دهقان‌کیا هم انتقاداتی را بر پیش نویس فعلی لایحه اصلاح قانون کار وارد دانست و گفت در صورت تصویب این لایحه پیش‌بینی می‌شود مبلغ عیدی کارگران زیر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درحالی که شورای عالی کار امسال، حداقل دستمزد کارگران را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرده، خط فقر در جامعه کارگری ۸۰۰ هزار تومان و دستمزد ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان است.

علیرضا محجوب نماینده تهران اما از پیش‌نویس این لایحه دفاع کرده و از قانون کار با عنوان قانون مظلومان یاد کرد.

او در عین حال گفت باید به موارد مورد اعتراض کارگران در پیش‌نویس مانند نادیده گرفتن موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد و حق عیدی و پاداش که مشروط به شرایط اقتصادی شده و ماده‌ای که حقوقی را به صورت یک طرفه به کارفرما داده توجه شد.

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران در چند سال گذشته، شرایط سخت کار و نداشتن بیمه، اعتراض به قانون کار که تجمع اعتراضی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، منجر به اعتصاب‌هایی شده است که دولت آن‌ها را غیرقانونی می‌داند.

از طرف دیگر، بیکاری و دریافت‌نکردن حقوق و اعتراض صد‌ها کارگر در شرکت فناوری شیمیایی گیلان، کارخانه آونگان اراک، پرریس سنندج، مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر، متروی اهواز، شرکت‌های پارس متال کرج و نساجی کاشان در شش ماه گذشته گزارش شده است.