دو سال آینده تا انتخابات ریاست جمهوری دهم، برای محمود احمدینژاد بازی، بازی مرگ و زندگی است.
دو سال آینده تا انتخابات ریاست جمهوری دهم، برای محمود احمدینژاد بازی، بازی مرگ و زندگی است؛ ادامه حیات با به اصطلاح جریان انحرافی یا شکست تا بینهایت و بازگشت به نقطه صفر.
به همین دلیل هم هست که این روزها کل جریان اصول گرایی توسط احمدینژاد و حامیانش به همآوردی طلبیده شدهاند. آنچه که علی اکبر جوانفکر مشاور رسانهای احمدینژاد و رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت و به تحقیر اصول گرایان پرداخت، تنها یک گفتار صرف نبود. این برنامه یاران احمدینژاد است. جدایی از اصول گرایان که به تعبیر 'احمدینژادیون'، فرصت طلب و رانت خوار هستند و روش این جدایی، جدال مستقیم. هیچ راه میانبری موجود نیست.
اصول گرایان به ظاهر با قوه قضائیه و مجلس تلاش میکنند احمدینژاد را مهار کنند، اما هر بار که کار به جای باریک میرسد جا میزنند. آخرین نمونه آن در مجلس، عدم موفقیت در استیضاح وزیر اقتصاد بود که به نماد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معروف شد. در آنجا حتی رئیس قوه قضائیه هم مجبور شد با توصیه (و گفته میشود بعد از دستور) عالیترین مقام نظام، به حمایت از آقای وزیر بپردازد. جریان روز گذشته روزنامه ایران که قوه قضائیه تا مرز دستگیری جوانفکر رفت و با تهدید مستقیم احمدینژاد عقب نشست هم در ادامه همین بازی قرار دارد.
اما مگر احمدینژاد چه برگهای برندهای دارد که تهدیدهای او تا این حد مثمر ثمر است؟
داستان وزارت اطلاعات و پروندههای بازشده آن توسط حامیان احمدینژاد فقط ظاهر قضیه است. آسهای رئیس دولت دهم بیشتر از آنکه به درست یا نادرست مرهون پروندههای مخفی درون وزارت اطلاعات باشد، ناشی از ضعفهای گسترده اقتصادی درون جناح اصول گراست. این فقط برادر بزرگتر روسای دو قوه کشور (علی و صادق لاریجانی) با مشکلات مالی بیشمارش نیست که آنان را در برابر رئیس دولت بیاختیار میسازد به حدی که احمدینژاد با یک تشر آنها را وادار به سکوت و در مواردی -به قول مصطفی تاجزاده- مجبور به موضع گیری علیه سبزها میکند. سایر اصول گرایان به خصوص اصول گرایان سنتی در الیگارکی حاکم بر نظام موجود پروندههای مشابهی دارند که دستهای آنان را در مواجه با احمدینژاد کوتاه میسازد. نقش ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و دستگیری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تنها یک نمونه است. به همین دلیل هم هست که ترجیع بند این روزهای تمام صحبتهای احمدینژاد یک رقابت خوانی در مقایسه مال و اموال است؛ «شما و یارانتان داراییهایتان را بیاورید، من و دوستانم هم میآوریم. مردم اما مقایسه میکنند» (نقل به مضمون). احمدینژاد البته از حجم فعالیتهای مالی دوستانش بیخبر نیست، اما در عین حال از ضعفهای گسترده رقبای اصول گرای خود هم آگاه است که اینگونه ژست افشاگرایانه میگیرد. ژستی که منزهطلبی اصول گرایانه را به چالش میکشد.
این تاکتیک احمدینژاد، جدید نیست. در سال ۸۴ هم در رقابت با هاشمی رفسنجانی این امتیاز ویژه را برای او داشت که از همین ضعف هاشمی استفاده کند و پیروز شود. در تمام سالهای پس از ریاست جمهوری هم احمدینژاد با شعار «دزدگیری» به سرکوب رقیبان میپرداخت. هرچند هیچگاه دزدی را معرفی نکرد. منابع اطلاعاتی احمدینژاد تنها به او قدرت بازیگری و تعیین زمین بازی میدهد، اما او چندان مایل نیست در این افشاگری تا نهایت پیش رود. چون در انتهای بازی دستهای او بالاخره خالی میشوند، که اگر اینگونه شود اصولگرایان لحظهای در سرنگونی احمدینژاد درنگ نمیکنند.
به همین دلیل است که احمدینژاد تمام هم و غم خودش را معطوف به دو انتخابات آتی، مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم کرده است. فرصت انتخابات، فرصت تعیین و چینش یار است که احمدینژاد در دو انتخابات شوراها و مجلس گذشته در آن چندان موفق نبود. انتخابات امسال مجلس اما به کل فرق میکند. حواریون احمدینژاد در جریان انحرافی و یاران گذشته او در جبهه پایداری، هر دو دشمنان قسم خورده اصول گرایی سنتی یعنی همان الیگارکی حاکم با ضعفهای گسترده اقتصادیاش هستند. به همین دلیل هم هست که این دو در احمدینژاد به اشتراک میرسد و همه با هم با اصول گرایی سنتی -تیم لاریجانی، باهنر و عسگراولادی و با مدیریت کلان ولایتی و مهدوی کنی – مرزبندی روشن دارند.
در عین حال، احمدینژاد امروز دیگر ابایی ندارد که برنامه کلان انتخاباتی خود را با مدیریت مشائی آشکار کند. اگرچه دولت، مدعی بیطرفی است، اما پالسهای اصول گرایان در بالاترین سطوح آن، افرادی مانند جنتی و حتی محمد یزدی، نگران از موفقیت به اصطلاح جریان انحرافی در انتخابات آتی مجلس است. آش تا آن حد شور است که احمد جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که قدرت رد صلاحیت هر فردی را - با دلیل یا بیدلیل – دارد، نگران پخش پول توسط طرفداران احمدینژاد و مشائی به خصوص در شهرهای کوچک است و این موضوع را بیملاحظه اعلام میکند.
این بیانگر آن است که جنتی یا توان رد صلاحیت جریان انحرافی را به صورت گسترده ندارد و یا اینکه از واکنش احمدینژاد در صورت رد صلاحیتهای گسترده یارانش مطمئن نیست. واکنشی که ممکن است تا حد عدم برگزاری انتخابات توسط دولت یا بیاعتنایی به رد صلاحیتهای شورای نگهبان هم پیش رود. محصول آن اما بزرگترین چالش حاکمیتی در جمهوری اسلامی خواهد بود. چالشی که تنها یک یا دو کاندیدای ریاست جمهوری را مقابل نظام قرار نمیدهد. کل جمهوریت نظام را به مقابله با نظام میکشد.
از مجموع کاندیداهایی که ۳۹ میلیون رای انتخابات سال ۸۸ را رقم زدند، کاندیداهای ۳۸ میلیون رای، نمایندگان جریان فتنه و انحرافی خواهند بود. دو نفر در زندان و حصر و سومی با سرنوشتی نامعلوم. به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی ترجیح میدهد لااقل با احمدینژاد کنار بیاید تا بعد از سال ۹۲ به حسابرسی از او بپردازد. احمدینژاد هم اینها را میداند که چندان نرمشی به خرج نمیدهد. بازی مرگ و زندگی نظام منتظر جدیدترین قربانی خود، حداکثر تا دو سال آینده خواهد بود.