رئیس قوه قضائیه طی بخشنامهای، غلامحسین محسنی اژهای و محمدباقر ذوالقدر را به عنوان مسئول تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی کرد.
روابط عمومی و امور تشریفات قوه قضائیه اعلام کرده که این ستاد با مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل میشود و قرار است به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور خارج از نوبت رسیدگی کند.
متن این بخشنامه که در چهار بند توسط صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده برای انتشار در اختیار خبرگزاریها قرار گرفته است.
این بخشنامه در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس ایران ابلاغ و در بند نخست آن تصریح شده که انتشار آن در اجرای مواد ۱۶، ۱۷، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس که در آبان ماه ۱۳۸۸تصویب شد و در راستای تصریح ماده ۶۷ همین قانون بوده است.
بر اساس ماده ۶۷، «تشکیلات قضائی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرایی» ضروری است.
انتخابات مجلس نهم که قرار است روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود، نخستین انتخابات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به شمار میآید و از این رو هم برای اصولگرایان درون حاکمیت و هم برای اصلاحطلبانی که به خصوص در دو سال اخیر و با بالا گرفتن اعتراضها با محدودیتهای گستردهای روبهرو شدهاند، اهمیت دارد.
پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه ۸۸، طیف وسیعی از شرکتکنندگان در این انتخابات دولت محمود احمدینژاد را به دخالت در انتخابات و تقلب در نتیجه آن متهم کردند که منجر به شکلگیری ناآرامیهای گستردهای در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای کشور شد.
همچنین محدودیتها علیه فعالان سیاسی و احزاب اصلاحطلب از زمان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و آغاز سرکوبهای پس از انتخابات، بیشتر و وارد فاز جدیدی شد.
از این رو برگزاری انتخابات سالم به یکی از دغدغههای جریانهای سیاسی بدل شده و شماری از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی خواستار برگزاری انتخابات سالم و رقابتی شدهاند.
چندی پیش نیز ۳۶ زندانی سیاسی با ارسال نامهای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از سرنوشت کشور از آنها خواستند که از آخرین فرصتهای بازگشت و اصلاح استفاده کنند و انتخابات سالم را آخرین فرصت حاکمیت دانستند.
هرچند که بعدا این افراد تهدید شدند که اگر امضای خود را از این نامه پس نگیرند هر کدام به پنج سال دیگر حبس محکوم خواهند شد.
از طرف دیگر، اصولگرایان هوادار آیتالله خامنهای، رهبر ایران نیز نسبت به دخالت «جریان انحرافی»در انتخابات ابراز نگرانی کرده و این جریان را متهم کردهاند که برای دستیابی به اهداف خود و اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت، بهدنبال یارگیری است.
«جریان انحرافی» اصطلاحی است که توسط هواداران رهبر جمهوری اسلامی به ویژه به اسفندیار رحیم مشایی نسبت داده میشود.
علاوه بر اینها، بعضی از تحلیلگران سیاسی معتقدند با توجه به برگزاری بحثانگیز انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم بسیار کم خواهد بود.
به دزدها ابلاق کردند که صحت انتخابات را تائید کند