بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور با انتقاد از دولت بر این باورند که رکود بازار مسکن، مشکلات بسیاری را برای اشتغال‌زایی فراهم کرده است.
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی گفت: رکود بخش مسکن در سال جاری، اشتغال‌زایی را نیز با رکود مواجه کرده است.
پس از یک جهش فزاینده طولانی قیمت مسکن و زمین در سال گذشته، در ماه‌های اخیر و به یک‌باره افت شدید قیمت در این بخش اتفاق افتاده است.
به نظر می‌رسد پرداخت وام‌های کلان به طرح‌های زودبازده در سال گذشته، بر افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت مسکن تاثیر زیادی داشته است.
يک كارشناس مسکن، دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن را متناوب و دوره‌ای می‌داند که در زمان رونق و افزايش قيمت، افزايش توليد و جاذبه‌های سرمايه‌گذاری نیز بيشتر می‌شود.
این در حالی است که گزارش‌ها از کاهش 15تا 20 درصدی قیمت زمین و مسکن در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد.
به نظر می‌رسد ركود بازار مسكن در این دوره، عامل اصلی كاهش قيمت‌ها بوده است که البته اين كاهش قيمت مقطعی است و با تزريق نقدينگی، قيمت‌ها بار دیگر افزايش می‌يابد.
گفته می‌شود در صورت اجرای «طرح تحول اقتصادی» و پرداخت نقدی یارانه‌ها، بار دیگر با افزایش حجم نقدینگی در جامعه، قیمت زمین و مسکن و دیگر کالاها نیز رشد تصاعدی پیدا می‌کند.
برخی کارشناسان راهکار دولت را برای ساماندهی ركود معاملات در بازار مسكن بسیار موثر می‌دانند.
گفته می‌شود هم اکنون حجم سنگينی از تقاضای دولت از مسير بازار معمول مسكن خارج شده و تاثير ويژه‌ای در كاهش قيمت مسكن در اين دوره داشته است.
انتقاد وزیر کار از وضعیت اقتصادی کشور
محمد جهرمی در جمع فعالان سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری استان قم از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرده و تغییر نگرش در دیدگاه‌های اقتصادی را خواستار شده است.
وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، دو برابر شدن نرخ تورم را در سال‌های اخیر چنین توجیه کرده است: وقتی ریل اشتباه باشد، طبیعی است هر دولتی بر روی آن حرکت کند، به مقصد نخواهد رسید.
جهرمی تاکید کرد: تا زمانی که شایسته‌سالاری در کشور اجرا نشود و از منابع مالی و انسانی به درستی استفاده نشود، تورم دو رقمی خواهد بود و مشکلات بیکاری واشتغال جوانان نیز ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، وزیر کار بخش زیادی ار مشکلات کشور را به افزایش بهای نقت و مدیریت ناصحیح و غیراصولی مربوط دانسته است.
پیشنهاد جهرمی برای رهایی از تورم، هدایت منابع بانکی و سرمایه‌های مردمی به بخش تولید و تقویت بخش خصوصی است.
وام‌های دولتی؛ افزایش بیکاری
در دولت نهم وام‌های کلان و بدون بازگشت توسط بانک‌ها به طرح‌های زودبازده اختصاص یافت که موجب کاهش سرمایه آن‌ها شد، اما نرخ بیکاری را کاهش نداده است.
برخی ناظران می‌گویند وام‌های کلان بانک‌ها در بخش‌های تولیدی به‌کار نرفته و بیشتر صرف ساخت و ساز و خرید و فروش ملک شده است.
دادن وام‌های کلان بانک‌ها به طرح‌های زودبازده با اعتراض مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی مواجه شد و سرانجام با انتقادات تند جهرمی، وی مجبور به استعفا شد.
این در حالی است که جهرمی از طرح تحول اقتصادی انتقاد و اعتراف کرده است که ایجاد نقدینگی و پرداخت یارانه‌ها در شرایطی که بستر کار فراهم نباشد، بیش از آن که مشکلات مردم را رفع کند، آن‌ها را به دولت وابسته می‌کند.
