در حالی که نمایندگان مجلس ایران آماده رایگیری برای طرح کاهش رابطه با بریتانیا میشوند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفته است شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نهاد ریاستجمهوری مایل به «قطع رابطه» با بریتانیا نبودهاند.
احمد آوایی تاکید کرده است که رابطه با بریتانیا به معنی تائید مواضع آنها نیست. او گفته که که کاهش رابطه با این کشور «مشکلی را حل نمیکند».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است: باید ببینیم منافع ملی ما چه ضرورتهایی را ایجاب میکند.
مجلس ایران دو روز پیش در واکنش به اعمال تحریمهای تازه توسط بریتانیا علیه این کشور، دو فوریت طرح کاهش رابطه با بریتانیا را تصویب کرد.
در این طرح که روز یکشنبه به رای گذاشته میشود، از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواسته شده است سطح رابطه را به کاردار تنزل دهد.
۲۰ نماینده پیشنهادکننده این طرح، دولت بریتانیا را به داشتن رابطه خصمانه همراه با «خیانت و جنایت» و حمایت از گروههای تروریستی مخالف دولت ایران متهم کرده و ادامه رابطه با چنین دولتی را به نفع منافع جمهوری اسلامی ندانستهاند.
این طرح دو هفته به وزارت امور خارجه زمان میدهد تا علاوه بر کاهش رابطه با بریتانیا در حد کاردار، روابط اقتصادی و تجاری با این دولت را هم به حداقل برساند.
از طرف دیگر، امروز رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیتملی غلامرضا کرمی گفته است که ایران به جز اسرائیل، قصد قطع رابطه با هیچ کشوری را نداشته، اما «انگلیسیها به دلیل خباثت ذاتیشان از فرصت ارتباط استفاده نکردند».
به گفته این نماینده مجلس، وقتی بریتانیا اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته، معنا ندارد که حوزه روابط اقتصادی را با روابط سیاسی جدا کنیم و در هر دو سطح روابط کاهش مییابد.
طرح کاهش رابطه با بریتانیا پس از آن تصویب شده است که دولت این کشور، ۳۰ آبانماه از وضع تحریمهای مالی تازهای علیه ایران، از جمله قطع تمام ارتباطات مالی خود را با نهادهای مالی این کشور شامل بانک مرکزی خبر داد.
در پی انتشار گزارش جدید آژانس اتمی بینالمللی مبنی بر فعالیت نظامی اتمی ایران، این کشور همراه با متحدان غربی خود اعمال تحریمهای جدید علیه نظام بانکی و صنعت پتروشیمی ایران را در دستور کار خود قرار داده بود.
در عین حال نایب رئیس دوم مجلس، شهابالدین صدر، وضع تحریمها توسط بریتانیا را «اشتباهی تاریخی» و «بیاثر» دانسته و گفته است در صورت ادامه آن، سفیر این کشور که «بسیاری از توطئههای داخلی از روی خباثت اینها است»، از ایران اخراج خواهد شد.
دو روز پیش، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از وزیر امور خارجه ایران درخواست کرده بود که سفیر بریتانیا را از ایران اخراج کند تا رابطه جمهوری اسلامی با این دولت عادی به نظر نیاید.
پیشتر معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در مهر ماه پس از انتشار اسامی ۲۹ مقام ایرانی «ناقض حقوق بشر» در وبسایت سفارت بریتانیا در تهران، خواستار «برخورد لازم» با این سفارتخانه بریتانیا شده بود.
روابط سیاسی ایران و بریتانیا بعد از انقلاب همواره دچار تنش بوده است. اما با روی کار آمدن محمود احمدینژاد در ایران و اوجگیری اختلافات بر سر برنامه هستهای و انتخابات سال ۸۸ بر اختلافات بین آنها افزوده شد.
هر چند دولت بریتانیا این اتهام را رد کرد اما مجلس ایران طرح قطع رابطه و سپس کاهش رابطه با بریتانیا را در دستور کار قرار داد تا روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشور محدود شود.