مجلس ایران یکشنبه، ششم آذر با تصویب کلیات طرح دو فوریتی کاهش رابطه با بریتانیا، از وزارت امور خارجه ایران خواست که ظرف دو هفته آینده، سفیر بریتانیا را از ایران اخراج کند.
این طرح که با رای بالای مجلس ایران به تصویب رسید، علاوه بر کاهش روابط سیاسی با دولت بریتانیا ار دولت محمود احمدی‌نژاد خواسته است که روابط اقتصادی و بازرگانی با این کشور را هم به حداقل ممکن برساند.
براساس این طرح، وزارت خارجه موظف شد در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت بریتانیا را به سطح کاردار تنزل دهد.
از ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس ۱۷۱ نفر موافقت خود را با طرح کاهش رابطه با بریتانیا اعلام کردند؛ در حالی که سه نماینده مخالف و هفت نماینده هم در این ارتباط رای ممتنع داشتند.
تبصره یک طرح تصویب شده به وزارت امور خارجه این اجازه را می‌دهد که در صورت تغییر سیاست‌های «خصمانه» بریتانیا سطح رابطه دوباره ارتقا پیدا کند.
در تبصره ۲ این ماده واحده هم آمده است که وزارت خارجه موظف است تا گزارشی از دیگر کشورها که رفتاری مشابه بریتانیا با ایران دارند به مجلس ارائه کند.
این تبصره در حالی از سوی نمایندگان تصویب شد که دولت پیش از این با آن مخالفت کرده و خواستار حذف آن شده بود.
حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه که امروز در مجلس حضور داشت با اعلام این که نباید رابطه با بریتانیا به دیگر کشورها مرتبط شود گفت که این تبصره در روابط ایران با همه کشورها «احساس تزلزل» ایجاد می‌کند.
اما در مقابل بودند نمایندگانی که پیشنهاد قطع رابطه اقتصادی با این کشور را هم مطرح کردند.
حسن کامران، نماینده اصفهان در دفاع از این طرح به فهرستی از مشکلات رابطه دو طرف طی سال‌های گذشته مانند موضوع سلمان رشدی، کشته شدن تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران، شکل‌گیری بهاییت و وهابیت و همچنین نقض حقوق بشر در بریتانیا اشاره کرد.
این پیشنهاد با مخالفت نماینده دولت و نمایندگان مجلس مواجه شد و رای نیاورد.
«کاهش رابطه با بریتانیا اول کار است»
به دنبال تصویب این طرح علی لاریجانی، رئیس مجلس به دولت بریتانیا هشدار داد که کاهش رابطه با این کشور مرحله اول کار است.
او با دفاع و تشکر از اقدام نمایندگان در رای به این طرح، آن را «انقلابی» خواند.
دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف هم هنگام رسیدگی به طرح کاهش رابطه با بریتانیا نظرات خود را اعلام کردند.
علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که طراح کاهش رابطه با بریتانیا بود گفت که ایران با همه کشورهای دنیا در سطح سفیر رابطه دارد اما از آنجایی که رابطه «خصمانه» بریتانیا با ایران به اثبات رسیده چاره‌ای جز کاهش ارتباط وجود ندارد.
او با سیاه خواندن کارنامه این کشور در قبال ایران، بریتانیا را متهم کرد که در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ در ایران با بسیج امکاناتش در سفارت و رادیو و تلویزیون فارسی بی.بی.سی در امور داخلی ایران دخالت کرد.
آقای بروجردی آخرین اقدام این کشور را تحریم بانک مرکزی ایران اعلام کرد.
زهره الهیان هم دیگر نماینده موافق این طرح بود. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم سفارت بریتانیا را متهم کرد که در «فتنه ۸۸ » به صورت ۲۴ ساعته برای حضور میدانی در خیابان‌ها و آشوب‌ها برنامه‌ریزی داشت تا در قالب انقلاب مخملی به براندازی دولت ایران بپردازد.
جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد با عنوان «فتنه» یاد می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین سابقه تنش در رابطه ایران و بریتانیا را مربوط به ۲۰۰ سال قبل دانست.
نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان در مجلس هم که با عنوان مخالف این طرح صحبت می‌کرد گفت: فقط با طرح کاهش رابطه با بریتانیا نمی‌توانیم «مشت محکمی بر دهان این کشور بزنیم».
او از مجلس درخواست کرد که رابطه ایران با بریتانیا به طور کامل قطع شود. موضوعی که به گفته او آسیبی به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد نمی‌کند.
محمود احمدی‌بیغش هم که با عنوان مخالف این طرح ثبت نام کرده بود تاکید کرد در مجلس ایران نماینده‌‌ای «دل در گرو» بریتانیا ندارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تصریح کرد که خواسته نمایندگان ارائه طرحی قاطع‌تر و شدید‌تر علیه بریتانیا بود.
دو فوریت طرح کاهش رابطه با بریتانیا چهارشنبه، دوم آذر در مجلس ایران تصویب شده بود.
۲۰ نماینده امضا کننده در طرح پیشنهادی، دولت بریتانیا را به داشتن رابطه خصمانه همراه با «خیانت و جنایت» و حمایت از گروه‌های تروریستی مخالف دولت ایران متهم کرده و ادامه رابطه با چنین دولتی را به نفع منافع جمهوری اسلامی ندانسته بودند.
دو روز بعد از تصویب این طرح یک عضو کمیسیون امنیت ملی از مخالفت شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نهاد ریاست‌جمهوری با «قطع رابطه» با بریتانیا خبر داد.
احمد آوایی تاکید کرد که رابطه با بریتانیا به معنی تائید مواضع آن‌ها نیست. او گفته که کاهش رابطه با این کشور «مشکلی را حل نمی‌کند».
تصمیم مجلس در حالی اتخاذ شد که دولت بریتانیا ۳۰ آبان اعلام کرد که تحریم‌های مالی تازه‌ای علیه ایران وضع خواهد کرد از جمله این که تمام ارتباطات مالی خود را با نهادهای مالی این کشور شامل بانک مرکزی قطع خواهد کرد.
این تصمیم درپی انتشار گزارش جدید آژانس اتمی بین‌المللی مبنی بر فعالیت نظامی اتمی ایران گرفته شده است.
روابط سیاسی ایران و بریتانیا بعد از انقلاب همواره دچار تنش بوده است. اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ایران و اوج‌گیری اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای و انتخابات سال ۸۸ بر اختلافات فیمابین افزوده شد.
مقامات جمهوری اسلامی در عالی‌ترین سطوح، بارها دولت بریتانیا را به نقش‌داشتن در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ متهم کرده‌اند.
اما موضوع قطع ارتباط ایران و بریتانیا پس از ۱۸ آذرماه ۸۹ با شتاب بیشتری همراه شد. چراکه سفیر بریتانیا در تهران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقاله‌ای که در سایت سفارت آن کشور منتشر شد، از حکومت ایران به خاطر «دستگیری‌های خودسرانه» و «آزار و اذیت مدافعین حقوق بشر» انتقاد کرد.
اولین هیئت ثابت نمایندگی بریتانیا در تهران، در راستای گسترش روابط ایران با این کشور، ابتدا در سال ۱۸۲۱ میلادی (۱۲۰۰ خورشیدی) در باغ الچی در تهران مستقر شد.
روابط دو کشور در این سال‌ها به ویژه پس از انقلاب اسلامی دچار فراز و نشیب شده است. در سال ۱۹۸۷ تمامی کارکنان سفارت بریتانیا درپی تیرگی روابط دو کشور به لندن فراخوانده شدند و درنهایت در سال ۱۹۹۹ موافقت کردند تا سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا دهند.
سفیر بریتانیا در ایران در حال حاضر دامنيک جان چيلکات است که در اکتبر ۲۰۱۱ به‌جای سایمون گس، این مقام را برعهده گرفت.
